خبيرة أممية: أدلة متزايدة على أن أي فلسطيني ليس آمنا تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قالت خبيرة أممية، إن تحريضات الإبادة الجماعية المستمرة من قبل كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين “تظل بلا عقاب”.
التغيير: وكالات
حذرت خبيرة أممية مستقلة، من أن تكثيف إسرائيل لهجومها العسكري على شمال الضفة الغربية يمثل تصعيدا خطيرا للعنف الجسيم وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 2023.
ونبهت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المستقلة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان أصدرته يوم الاثنين، إلى أن “العنف الإبادي الإسرائيلي يهدد بالتسرب من غزة إلى الأرض الفلسطينية المحتلة ككل”.
وقالت: “هناك أدلة متزايدة على أن أي فلسطيني ليس آمنا تحت سيطرة إسرائيل غير المقيدة. وفي حين كان هذا صحيحا أيضا قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر، فقد اشتد الخطر منذ ذلك الحين”.
وأشارت إلى أن تحريضات الإبادة الجماعية المستمرة من قبل كبار القادة والمسؤولين الإسرائيليين تظل بلا عقاب، وكثيرا ما يتم تنفيذها من قبل الجنود والمستوطنين المسلحين وغيرهم، مما يكشف عن نية تدمير الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.
وقالت إن الدعوات المتزايدة من قبل القادة الإسرائيليين لتحويل المدن في الضفة الغربية ومخيمات اللاجئين إلى “غزة صغيرة”، تترجم إلى عمليات عسكرية تتسبب في خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق للمناطق الحضرية في الضفة الغربية.
هجمات مكثفةوقالت الخبيرة المستقلة إن الهجمات الجوية والبرية المنهجية على محافظات جنين ونابلس وطولكرم وطوباس، وخاصة تلك التي تستهدف مخيمات اللاجئين، تكثفت في الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في 28 أغسطس، شنت عملية عسكرية واسعة النطاق ضد هذه المناطق أسفرت بالفعل عن مقتل 22 فلسطينيا وإصابة العشرات.
وأوضحت أن الجرافات دمرت البنية الأساسية الحيوية، بما في ذلك الطرق وشبكات المياه والطاقة، كما أقيمت نقاط تفتيش جديدة، في أعقاب تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي بما يلي: “علينا أن نتعامل مع التهديد كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة، بما في ذلك الإخلاء المؤقت للسكان الفلسطينيين وأي خطوات مطلوبة. هذه حرب من أجل كل شيء، ويجب أن نفوز بها”.
وأضافت كذلك أن أمرا صدر بإخلاء مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم ومستشفى المدينة في جنين المحاصرة، والذي يعالج حاليا 150 مريضا، وأن القوات الإسرائيلية منعت الدخول إلى المستشفيات الثلاثة الرئيسية وفرضت حظر التجول، بينما غزت القوات البرية الإسرائيلية مخيم شعفاط للاجئين في القدس الشرقية وحاصرته.
عملية إزالة واستبدالوأفادت الخبيرة الحقوقية بأنه منذ 7 أكتوبر 2023، قُتل 652 فلسطينيا خارج غزة، بما في ذلك 151 طفلا، وأصيب الآلاف، ونزح أكثر من 3300 شخص، واحتجز أكثر من 12,000 شخص بشكل تعسفي، والذين وصفتهم بأنهم رهائن بحكم الأمر الواقع للقوة المحتلة غير الشرعية.
وأشارت ألبانيز إلى أن أعمال العنف المتزايدة في الضفة الغربية تتزامن مع مستويات غير مسبوقة من النزوح وإخلاء السكان ومصادرة الأراضي “التي تنفذها دولة إسرائيل بالتعاون مع ميليشيات المستوطنين” في المنطقة منذ عهد أوسلو.
وقالت إن هذا يستمر حتى بعد أن خلصت محكمة العدل الدولية إلى أن هذا الاحتلال غير قانوني، ويجب على إسرائيل تفكيكه مع المستوطنات والنظام المرتبط به.
وأضافت أن “إسرائيل التي تمارس سياسة الفصل العنصري تستهدف غزة والضفة الغربية في وقت واحد، كجزء من عملية شاملة من الإزالة والاستبدال والتوسع الإقليمي”.
وحذرت من أن “الإفلات من العقاب الطويل الأمد الممنوح لإسرائيل يمكّن من نزع الصفة الفلسطينية عن الأرض المحتلة، مما يترك الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية”.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومإسرائيل الأمم المتحدة الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان حقوق الإنسان فبسطين فرانشيسكا ألبانيز قطاع غزةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إسرائيل الأمم المتحدة الإبادة الجماعية الاحتلال الإسرائيلي الاستيطان حقوق الإنسان فرانشيسكا ألبانيز قطاع غزة الضفة الغربیة من قبل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يجدد عدم اعترافه بسيادة “إسرائيل” على الأراضي المحتلة عام 1967
الثورة / بروكسل/ وكالات
جدد الاتحاد الأوروبي موقفه الثابت بعدم الاعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ووفقا لوكالة الانباء الفلسطينية وفا اليوم ان ذلك،جاء ردا على سؤالين يتعلقان بالجوانب الرئيسية للوضع في فلسطين طرحتهما بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، للمفوضية الأوروبية.
وركز السؤال الأول الذي تم تقديمه عبر رئيسة لجنة علاقات البرلمان الأوروبي مع فلسطين “لين بونلاين”، على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024، إذ إن هذا الرأي التاريخي أعلن أن الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين غير قانوني بموجب القانون الدولي، وأكد التزام الدول بعدم الانخراط في معاملات اقتصادية أو تجارية مع المستعمرات في الأراضي المحتلة.
بدوره، شدد مفوض الاتحاد الأوروبي “ماروش شیفتشو”، على استثناء البضائع المنتجة في المستعمرات من التفضيلات التجارية للاتحاد، كما أشار الرد إلى أن هناك مناقشات جارية داخل المجلس حول تبعات الرأي الاستشاري، واتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم القانون الدولي.
من جانبها، أكدت نائبة رئيس المفوضية الأوروبية “كابا كالاس”، في ردها على السؤال الثاني بشأن موقف الاتحاد الأوروبي من الإبادة الجماعية في فلسطين، التزام الاتحاد بالقانون الدولي الإنساني وتركيزه المستمر على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية، كما أوضحت أن قرارات فرض القيود على تصدير الأسلحة أو العقوبات تبقى ضمن صلاحيات الدول الأعضاء والمجلس، فيما تطرقت إلى الخطوات التي اتخذها الاتحاد لفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين.
ورحبت بعثة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، بهذه الردود، واعتبرتها خطوة للأمام، ومؤكدة أنها ستواصل العمل مع شركائها لترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز العدالة وحقوق الإنسان لشعبنا.