البرازيل.. المحكمة العليا تؤيد حظر موقع "إكس"
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أيدت لجنة من المحكمة العليا في البرازيل الحظر المفروض على موقع "إكس" الإلكتروني.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ووافق أغلبية أعضاء اللجنة على القرار الذي اتخذه القاضي ألكسندر دي مورايس، في وقت سابق بحظر موقع "اكس" في البرازيل.حظر "إكس" في البرازيلوقد أمر القاضي يوم الجمعة الماضي، "بالتعليق الفوري والكامل لعمل اكس، تويتر سابقًا، في جميع أنحاء البلاد حتى يمتثل لقرارات المحكمة القضائية ودفع الغرامات المفروضة".
أخبار متعلقة أمر قضائي بحجب موقع "إكس" في البرازيل.. و"ماسك": غير قانونيسبيس إكس تعلن تؤجل مهمة الفضاء التاريخية "بولاريس دون" بسبب سوء الطقس50 مخالفة بلدية في قرية العليا خلال شهرينواتهم دي مورايس "إكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة، ويتهم ماسك من جانبه، القاضي بفرض رقابة ووصفه بأنه "ديكتاتور شرير".
وكان القاضي قد طالب "إكس" بحذف حسابات النشطاء اليمينيين الذين ينشرون نظريات مؤامرة ومعلومات كاذبة، ووصف "ماسك" الطلب بأنه غير قانوني ولم يمتثل الموقع للطلب ولم يدفع الغرامة التي فرضت عليه.إغلاق مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيلوأغلق ماسك بعد ذلك مكتب شركة التكنولوجيا في البرازيل منتصف أغسطس الجاري، وأرجع السبب إلى خوفه من اعتقال ممثل الشركة في البلاد.
وأعطى دي مورايس "إكس" إنذارًا نهائيًا، قائلًا إنه ستحجب المنصة في البلاد إذا لم تعين الشركة ممثلًا قانونيًا في غضون 24 ساعة.
وتجاهل ماسك الموعد النهائي دون تعيين أي شخص، ومن المقرر أن يستمر حظر موقع "إكس" حتي يدفع الغرامة التي تبلغ قيمتها 18 مليون ريال (3ر3 مليون دولار) وتعيين ممثل قانوني.
ووفقا لتقارير إعلامية، يبلغ عدد مستخدمي موقع "إكس" في البرازيل نحو عشرين مليون شخص.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس ريو دي جانيرو البرازيل المحكمة العليا في البرازيل إكس فی البرازیل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة ببحث مع ممثل اليونيسيف مستوى تنفيذ المشاريع المشتركة
شمسان بوست / عدن
بحث وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح، اليوم، في العاصمة عدن، مع ممثل منظمة اليونيسيف في اليمن بيتر هوكينز، مستوى تنفيذ المشاريع المشتركة في المجال الصحي.
وجرى خلال اللقاء استعراض الوضع الصحي الحالي ومؤشرات المراضة، وحالة التمويلات المالية للقطاع الصحي، والتأكيد على أهمية العمل المشترك لحشد التمويل اللازم لاستدامة الخدمات الصحية.