ارتفاع مبيعات الأسلحة الصربية إلى الاحتلال.. ما علاقة الإمارات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هناك بيانات كشفت عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة، إن شركة يوغو إمبورت-إس دي بي آر، المملوكة للدولة صدرت أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى البلاد في عام 2024 إلى 23.
ورصد تحليل هآرتس "أن هناك 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي هبطت في قاعدة جوية إسرائيلية".
وبينت الصحيفة، أن الدولة الواقعة في البلقان "استمرت في تجاهل المخاوف بشأن جرائم الحرب المزعومة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وفي أيار/ مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة في القرار تدين إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
بدوره قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 آب/ أغسطس الجاري: "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني".
ومطلع تموز/ يوليو كشف موقع "ميدل إيست آي" عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تبيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.
كما أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ"إسرائيل"، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "Balkan Insight"، قامت شركة "Yugoimport-SDPR"، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024، بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى "إسرائيل"، عبر طائرات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات مدنية.
وأضاف، أن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة، إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.
في عام 2013، أعلنت الدولتان عن أول صفقة أسلحة بينهما، تضمنت موافقة صربيا على تصدير ناقلات جنود مدرعة إلى الإمارات العربية المتحدة، والتطوير الثنائي لصاروخ موجه أرض-أرض. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الصفقة نحو 214 مليون دولار.
كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار كبير في شركة طيران صربيا، على الرغم من أن الدولة الصربية تستعد الآن للاستحواذ على حصة الإمارات العربية المتحدة في شركة الطيران الحكومية.
وواصلت صربيا العمل مع الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقات الأسلحة. ففي عام 2022، وقعت وزارة الدفاع الصربية اتفاقية مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - عندما كان ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية - لبيع "كمية كبيرة من الذخيرة" إلى الدولة الخليجية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مبيعات الأسلحة صربيا الاحتلال الإمارات الاحتلال الإمارات صربيا مبيعات الأسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة المملوکة للدولة إلى إسرائیل فی عام
إقرأ أيضاً:
فلسطين تسلم مرافعتها للعدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل
فلسطين – قدمت فلسطين، امس الجمعة، مرافعتها لمحكمة العدل الدولية، في إطار الإجراءات الخاصة بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن “فلسطين سلمت مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”.
وأكدت فلسطين في مرافعتها أن “سلطات الاحتلال ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير”.
كما أكدت المرافعة أن إسرائيل “تنتهك بشكل منهجي وواسع النطاق” التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي والإنساني.
وحذرت من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” والعاملين فيها.
وبحسب “وفا”، أكدت فلسطين مسؤولية إسرائيل، بصفتها سلطة احتلال غير شرعي، في احترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي تكفلها المواثيق والشرائع الدولية.
وطالبت فلسطين المحكمة الدولية “بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ سلطة الاحتلال لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الأممية (…) من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/كانون الثاني الماضي.
وتزعم إسرائيل أن موظفين لدى الأونروا شاركوا في هجوم حركة “حماس” في 7 أكتوبر 2023، وهو ما نفته الوكالة، وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا الحياد، وتتمسك بمواصلة عملها، وترفض الحظر الإسرائيلي.
وتقدم الأونروا المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
وترفض دولة فلسطين أي محاولات لتقويض الوكالة الأممية أو استبدالها أو تقييد عملها وتمويلها، داعية “المجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لمحاسبة الاحتلال، وحماية ولاية الأونروا”.
وتعاظمت حاجة الفلسطينيين إلى الأونروا، أكبر منظمة إنسانية دولية، تحت وطأة حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة على مدى قرابة 16 شهرا، خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.
الأناضول
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا