ارتفاع مبيعات الأسلحة الصربية إلى الاحتلال.. ما علاقة الإمارات؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، أن هناك بيانات كشفت عن ارتفاع مبيعات الأسلحة من صربيا إلى إسرائيل بشكل كبير على الرغم من الدعوات الدولية لتعليق صادرات الأسلحة إلى إسرائيل على خلفية الحرب في غزة.
وقالت الصحيفة، إن شركة يوغو إمبورت-إس دي بي آر، المملوكة للدولة صدرت أسلحة بقيمة أكثر من 8 ملايين دولار إلى إسرائيل في تموز/ يوليو الماضي، ما يرفع القيمة الإجمالية لصادرات الأسلحة والذخيرة الصربية إلى البلاد في عام 2024 إلى 23.
ورصد تحليل هآرتس "أن هناك 15 رحلة جوية على الأقل من العاصمة بلغراد منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي هبطت في قاعدة جوية إسرائيلية".
وبينت الصحيفة، أن الدولة الواقعة في البلقان "استمرت في تجاهل المخاوف بشأن جرائم الحرب المزعومة ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة".
وفي أيار/ مايو الماضي، تبنى مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، قرارا بحظر تصدير السلاح إلى إسرائيل على خلفية حرب غزة.
وفي المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن المجلس تبنى قرارا مناهضا لإسرائيل، مشيرة إلى أن "الأمم المتحدة في القرار تدين إسرائيل بسبب الحرب في غزة، لكنها لا تذكر حماس أو جرائمها في السابع من أكتوبر".
بدوره قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في 15 آب/ أغسطس الجاري: "اليوم يدخل العالم أجمع مرحلة مظلمة. سكان غزة ينعون اليوم 40 ألف قتيل فلسطيني".
ومطلع تموز/ يوليو كشف موقع "ميدل إيست آي" عن علاقات مهمة تربط شركة تصنيع أسلحة في صربيا تورد إنتاجها لجيش الاحتلال الإسرائيلي مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأبرمت شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، والتي تبيع الأسلحة لـ"إسرائيل"، صفقات أسلحة مربحة مع الإمارات العربية المتحدة.
كما أن شركة تصنيع الأسلحة المملوكة للدولة في صربيا، التي تم الكشف مؤخرًا عن بيعها أسلحة بملايين الدولارات لـ"إسرائيل"، لها علاقات تمتد لعقود من الزمن مع الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب تقرير صادر عن شركة "Balkan Insight"، قامت شركة "Yugoimport-SDPR"، وهي شركة تجارة الأسلحة الرئيسية المملوكة للدولة في صربيا، في عام 2024، بتصدير أسلحة بقيمة 17.1 مليون دولار على الأقل إلى "إسرائيل"، عبر طائرات عسكرية إسرائيلية، بالإضافة إلى طائرات مدنية.
وأضاف، أن مصالح صربيا في مجال الأسلحة تمتد أيضاً إلى مختلف أنحاء الشرق الأوسط.
في أعقاب الأزمة المالية العالمية، سعت صربيا، في عام 2013، التي تعاني من نقص السيولة، إلى الحصول على مليارات الدولارات في شكل قروض من الإمارات العربية المتحدة. وفي الوقت الذي سعت فيه إلى جذب الاستثمارات الإماراتية، سعت أيضا إلى إبرام صفقات أسلحة.
في عام 2013، أعلنت الدولتان عن أول صفقة أسلحة بينهما، تضمنت موافقة صربيا على تصدير ناقلات جنود مدرعة إلى الإمارات العربية المتحدة، والتطوير الثنائي لصاروخ موجه أرض-أرض. وفي ذلك الوقت، بلغت قيمة الصفقة نحو 214 مليون دولار.
كما قامت دولة الإمارات العربية المتحدة باستثمار كبير في شركة طيران صربيا، على الرغم من أن الدولة الصربية تستعد الآن للاستحواذ على حصة الإمارات العربية المتحدة في شركة الطيران الحكومية.
وواصلت صربيا العمل مع الإمارات العربية المتحدة بشأن صفقات الأسلحة. ففي عام 2022، وقعت وزارة الدفاع الصربية اتفاقية مع رئيس الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - عندما كان ولي عهد أبوظبي ونائب قائد القوات المسلحة الإماراتية - لبيع "كمية كبيرة من الذخيرة" إلى الدولة الخليجية، وفقًا لبيان صحفي صادر عن وزارة الدفاع الصربية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية مبيعات الأسلحة صربيا الاحتلال الإمارات الاحتلال الإمارات صربيا مبيعات الأسلحة المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمارات العربیة المتحدة المملوکة للدولة إلى إسرائیل فی عام
إقرأ أيضاً:
إدانة فلسطينية لمشاهد اغتيال مسعفي غزة ومطالبات بمحاسبة إسرائيل
أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن المشاهد التي وجدت في هاتف أحد المسعفين الذين استشهدوا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة تكشف عن "جريمة إعدام ميداني بشعة ارتكبها جيش الاحتلال عن سبق إصرار"، في حين طالب مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور بإجراء تحقيق دولي مستقل لمعاقبة مرتكبي الجريمة المروعة.
ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقطع فيديو تم العثور عليه في هاتف المسعف رفعت رضوان الذي كان من بين المسعفين الذين استشهدوا بنيران إسرائيلية يوم 23 مارس/آذار الماضي.
وأظهر الفيديو أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كان أفراد طاقم الإسعاف يستقلونها كانت تحمل علامات واضحة، وأن أضواء الطوارئ كانت مضاءة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار عليهم. خلافا لزعم جيش الاحتلال في وقت سابق أن قواته لم تهاجم سيارة إسعاف بشكل عشوائي، وأن عدة مركبات تقدمت بشكل مثير للريبة نحو الجنود دون إشارات طوارئ.
واعتبرت حركة حماس أن الفيديو الجديد "ليس مجرد مشهد مأساوي بل وثيقة دامغة على وحشية الاحتلال وانتهاكه للقوانين والمواثيق الدولية".
وأضافت في بيان "نجدد مطالبتنا للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لتوثيق الجرائم والعمل على محاسبة قادة الاحتلال كمجرمي حرب".
إعلانمن جانبه، دان مندوب فلسطين الأممي "المذبحة الإسرائيلية التي راح ضحيتها 15 عاملا إنسانيا، بينهم 8 مسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و6 مسعفين من الدفاع المدني، وموظف أممي واحد، والذين استشهدوا أثناء أداء مهمتهم في إنقاذ ضحايا هجوم عسكري إسرائيلي في مدينة رفح".
ودعا منصور في رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى "إجراء تحقيق دولي مستقل لتقصي الحقائق ومعاقبة مرتكبي هذه الجريمة المروعة، وإجراء تحقيقات دولية شاملة ومستقلة وفورية في جميع الجرائم الأخرى التي ارتكبتها إسرائيل، لضمان المساءلة والعدالة لضحايا الحملة الإسرائيلية".
دحض مزاعم الاحتلالبدوره، دحض الهلال الأحمر الفلسطيني مزاعم جيش الاحتلال بشأن استهداف المسعفين، وقال في بيان "الفيديو يظهر بوضوح أن سيارات الإسعاف والإطفاء التي كانوا يستقلونها كانت معلّمة بشكل واضح وتحمل إشارات الطوارئ، كما أن الأضواء كانت مضاءة أثناء تعرضهم لإطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية".
واعتبر أن المقطع الجديد ينفي بـ"شكل قاطع" مزاعم الاحتلال الإسرائيلي الذي ادعى أن قواته لم تهاجم سيارات الإسعاف عشوائيا، وأن بعض المركبات اقتربت "بطريقة مريبة دون أضواء أو إشارات طوارئ".
بدوره، ندد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بما ارتكبه جيش الاحتلال من "إعدام وحشي وغير مسبوق" بحق الطواقم الطبية والدفاع المدني، وقال إن ما أظهره الفيديو "ينسف بالكامل رواية الاحتلال الإسرائيلي الكاذبة والمضللة".
واعتبر المكتب الحكومي هذه الجريمة "انتهاكا صارخا لكل المواثيق الدولية"، وحمّل المجتمع الدولي مسؤولية السكوت عنها، وطالب بفتح تحقيق دولي مستقل و"إرسال لجان تقصّي حقائق إلى المواقع المستهدفة، وزيارة المقابر الجماعية التي أخفت إسرائيل وراءها فصولًا من الرعب والإبادة الجماعية الممنهجة". كما شدد على ضرورة توفير الحماية الفورية للطواقم الإنسانية العاملة في قطاع غزة.
إعلانويوم 31 مارس/آذار الماضي، زعم جيش الاحتلال -في بيان- أنه لم يهاجم "مركبات إسعاف عشوائيا إنما رصد اقتراب عدة سيارات بصورة مشبوهة من قوات جيش الدفاع دون قيامها بتشغيل أضواء أو إشارات الطوارئ، مما دفع القوات لإطلاق النار صوبها".
كما زعم أنه قضى -في مهاجمته طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر- على "أحد عناصر الجناح العسكري لحركة حماس إضافة لـ8 مخربين آخرين ينتمون للحركة الفلسطينية وللجهاد الإسلامي".
وبدعم أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.