استمرار تراجع أسعار النفط مع اتجاه أوبك+ لزيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
استهلت أسعار العقود الآجلة للنفط تعاملات الأسبوع الجديد اليوم الاثنين بتراجع جديد بعد تراجعها خلال الأسبوع الماضي في ظل اعتزام تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط المضي قدما في خططه لزيادة الإنتاج اعتباراً من مطلع الشهر المقبل، في الوقت الذي تتزايد فيه الصعوبات الاقتصادية في الصين أكبر دولة مستوردة للنفط في العالم.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي تراجع نحو 76 دولار للبرميل بعد تراجعه الجمعة أخر أيام أسبوع التداول الماضي بأكثر من 2%. كما جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بحوالي 73 دولار للبرميل.
ويذكر أن تجمع أوبك بلس الذي يضم 23 دولة مصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا يعتزم زيادة الإنتاج بمقدار 180 ألف برميل يومياً اعتباراً من أول أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار خطة تستهدف التراجع تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج التي بدأت في 2022.
ويأتي ذلك في حين أظهرت بيانات اقتصادية نشرت أمس استمرار انكماش نشاط التصنيع في الصين للشهر الرابع على التوالي خلال الشهر الماضي مع تزايد حدة أزمة القطاع العقاري مما يزيد المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
ويأتي ذلك في حين فقد سعر النفط الخام خلال الشهر الماضي أكبر مكاسب العام الحالي مع تزايد المؤشرات على تباطؤ الاقتصاد العالمي.
واشتدت حدة تقلبات الأسعار خلال الأسابيع الأخيرة حيث سجلت الأسعار أكبر تقلبات يومية لها خلال أغسطس (آب) الماضي.
وبحلول الساعة الثانية 10 ظهراً تقريباً تراجع سعر خام برنت بنسبة 0.8% إلى 76.33 دولار للبرميل تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، في حين تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% إلى 73.02دولار للبرميل تسليم أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تباطؤ اقتصادي حاد في روسيا مع تراجع أسعار النفط
كشفت "إيكونوميست" أن الاقتصاد الروسي يشهد تباطؤًا ملحوظًا بعد سنوات من الأداء القوي المفاجئ، حيث توضح المؤشرات أن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي تراجع من نحو 5% إلى الصفر منذ نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤشر أعده بنك "غولدمان ساكس".
وبحسب المجلة، سجل كل من بنك التنمية الروسي "في إي بي" (VEB) والمؤشرات -التي تصدرها "سبيربنك" أكبر البنوك الروسية- اتجاهات مماثلة تظهر انخفاض النشاط الاقتصادي.
وأقرت الحكومة الروسية ضمنيًا بوجود تراجع، حيث أشار البنك المركزي مطلع أبريل/نيسان إلى "انخفاض الإنتاج في عدد من القطاعات بسبب تراجع الطلب".
تباطؤ بعد 3 سنوات من الصمودجاء هذا التباطؤ بعد 3 سنوات من مقاومة الاقتصاد الروسي للعقوبات الغربية والتوقعات السلبية، مدعومًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية والإنفاق العسكري المكثف.
ففي أعقاب اشتعال الحرب الروسية الأوكرانية عام 2022، توقّع محللون انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 15%، إلا أن الانكماش الفعلي لم يتجاوز 1.4% في ذلك العام، تلاه نمو بنسبة 4.1% عام 2023 و4.3% العام الماضي.
ومع تحسن توقعات التسوية في الحرب بفضل الموقف الأميركي الجديد، كانت بعض التقديرات تتوقع تسارع الاقتصاد الروسي هذا العام، غير أن الواقع جاء مغايرًا.
إعلان عوامل رئيسية وراء التباطؤوأوضحت "إيكونوميست" أن 3 عوامل رئيسية تفسر هذا التباطؤ المفاجئ:
أولًا: التحول الهيكلي للاقتصاد، إذ تحولت روسيا إلى اقتصاد حربي موجه نحو الشرق منذ عام 2022، مما تطلب استثمارات ضخمة في الصناعات العسكرية وسلاسل الإمداد مع الصين والهند. وارتفع الإنفاق الاستثماري الحقيقي بنسبة 23% منتصف 2024 مقارنة بنهاية 2021. ومع اكتمال هذا التحول، بدأ أثره على النمو بالتراجع. ثانيًا: السياسة النقدية المشددة، حيث تجاوز التضخم السنوي هدف البنك المركزي البالغ 4% ووصل إلى أكثر من 10% في فبراير/شباط ومارس/آذار 2025، مدفوعًا بإنفاق عسكري جامح ونقص اليد العاملة نتيجة التجنيد والهجرة. وردًا على ذلك، أبقى المركزي الروسي سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 21% المرتفع جدًا منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي. ثالثًا: تدهور الظروف الخارجية، خاصة مع تصاعد الحرب التجارية التي قادها الرئيس الأميركي. فقد تراجعت توقعات النمو العالمي وانخفضت أسعار النفط، مما وجه ضربة قاسية للاقتصاد الروسي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات الطاقة.وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني لعام 2025 من 4.6% إلى 4%، مما زاد من المخاوف الروسية نظرًا لاعتماد موسكو على مبيعات النفط إلى بكين.
وذكرت "إيكونوميست" أن أسعار النفط المنخفضة أثرت سلبًا على سوق الأسهم الروسية، حيث فقد مؤشر "موكس" (MOEX) حوالي 10% من ذروته الأخيرة، في وقت تراجعت فيه عائدات الضرائب على النفط والغاز بنسبة 17% على أساس سنوي في مارس/آذار.
وبحسب وثائق رسمية أوردتها وكالة رويترز يوم 22 أبريل/نيسان، تتوقع الحكومة الروسية انخفاضًا حادًا في عائدات مبيعات النفط والغاز هذا العام.
إعلانواختتمت المجلة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن السياسات الحمائية للرئيس الأميركي، رغم وده الظاهري تجاه نظيره الروسي فلاديمير بوتين، قد وجّهت ضربة مؤلمة لاقتصاد روسيا المنهك.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة