5 أسباب وراء تراجع سعر الدولار.. خبير يكشف التوقعات المقبلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
شهد سعر الدولار خلال الأيام الماضية، انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري، مما أثار اهتمامًا واسعًا في الساحة الاقتصادية، إذ شرح وليد عادل الخبير المصرفي أنّ التحرك في سعر الصرف يأتي نتيجة لتداخل عدة عوامل محلية ودولية.
أسباب انخفاض سعر الدولاروشرح الخبير في تصريحات لـ «الوطن»، أسباب انخفاض سعر الدولار وكيفية تأثيره على الاقتصاد المصري خلال السطور التالية.
شهدت مصر في الفترة الأخيرة، دفقات نقدية كبيرة من العملة الأجنبية سواء من خلال تحويلات المصريين العاملين بالخارج أو ارتفاع عائدات السياحة، مما ساهم في زيادة الاحتياطيات النقدية من العملات الأجنبية، وعزز موقف الجنيه أمام الدولار، بحسب الخبير المصرفي.
2. تحسن أداء الاقتصاد المصريشهد الاقتصاد المصري تحسنًا نسبيًا في الفترة الأخيرة، بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة التي أدت إلى استقرار الاقتصاد وتخفيف الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة التي بلغت نحو 32 مليار دولار، طبقًا لآخر إحصاءات مما زاد من توفر الدولار في السوق.
3. تحركات البنك المركزيعمل البنك المركزي المصري على اتخاذ إجراءات لدعم قيمة الجنيه، مثل رفع أسعار الفائدة لامتصاص السيولة الزائدة وتقليل الطلب على الدولار، كما ساعدت هذه الخطوات في تعزيز الثقة بالعملة المحلية.
4. التطورات السياسية الإيجابيةشهدت مصر في الفترة الأخيرة، تطورات سياسية إيجابية على المستويين الإقليمي والدولي، ومن أهمها دعم ملف اللاجئين من الدول المجاورة، مما أدى إلى تحسين مناخ الأعمال وزيادة الثقة بالاقتصاد المصري، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قيمة الجنيه.
5. التراجع العالمي للدولارعلى المستوى العالمي، شهد الدولار تراجعًا أمام عدة عملات نتيجة لتوقعات الأسواق بتوقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة، وهذا التراجع أثر بشكل إيجابي على قيمة الجنيه المصري.
أثر انخفاض الدولار على الاقتصاد المصري1. تخفيف الضغوط التضخمية
من المتوقع أنّ يساهم انخفاض سعر الدولار في تخفيف حدة التضخم، إذ يؤدي إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الأساسية والطاقة، ما يساعد على استقرار أسعار السلع في السوق المحلية.
2. تحسين القدرة الشرائيةوأوضح وليد أنه مع انخفاض أسعار السلع المستوردة، من المتوقع أن تتحسن القدرة الشرائية للمواطنين مما يزيد من الاستهلاك المحلي ويدعم النمو الاقتصادي.
3. تحفيز الاستثماراتوأشار إلى أن هناك تحسنا في قيمة الجنيه، مما يعزز من ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين على حد سواء، ويزيد من الاستثمارات في القطاعات المختلفة خاصة تلك التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
4. تحسن العجز التجاريمع انخفاض تكلفة الواردات وتراجع فاتورة الاستيراد يمكن أن يتحسن العجز التجاري، مما يعزز من الوضع المالي لمصر على المدى المتوسط، بحسب وليد.
ونوه الخبير المصرفي إلى أنّ انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة من أغسطس وبداية الشهر الحالي، مع توقع زيادة الانخفاض خلال الأيام المقبلة، يعكس تحسنًا نسبيًا في الاقتصاد المصري، لكنه يتطلب متابعة دقيقة لضمان استمرار هذا التحسن، وتجنب الآثار السلبية المحتملة على الصادرات والتجارة الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تراجع سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار أسباب تراجع الدولار توقعات سعر الدولار انخفاض سعر الدولار الاقتصاد المصری قیمة الجنیه تحسن ا
إقرأ أيضاً:
عبد المنعم السيد: تحسن الاقتصاد المصري ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تحسن الاقتصاد المصري ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين من خلال فرص عمل أفضل، استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات العامة.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن المؤشرات الاقتصادية الدورية تؤكد على تحسن النشاط الاقتصاد المصري رغم التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة المصرية خاصة الأوضاع الجيوسياسية التي تتعرض لها المنطقة والتأثير السلبي على ايرادات قناة السويس الذي انخفض إلى أكثر من 60 % خلال عام 2024 و بمتابعه المؤشرات الاقتصادية نجد أن معدل التضخم انخفض إلى 12,8% بعد أن كان تجاوز الـ 24%.
معدل النمو الاقتصادي
وأكد الدكتور عبد المنعم السيد، أن أن معدل النمو الاقتصادي ارتفاع خلال الربع الأول من العام 2024 إلى 3.5% ومن المتوقع تحسنه خلال عام 2025 إلى أكثر من 4%، مشيرا إلى أن زيادة نمو الاقتصاد المصري ساهم فيه بشكل كبير قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية و أيضا قطاع الصادرات وكذلك قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يشهد نموًا كبيرًا، خاصة في مجال خدمات التعهيد، حيث أصبحت مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في مؤشر ثقة خدمات التعهيد العالمية
وتابع"كما تحسن أداء مصر في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي، حيث ارتفع بنحو 5.8 نقطة ليصل إلى 57.56 نقطة في عام 2024، مقارنة بـ 51.76 نقطة في عام 2014".
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في تعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” و”بداية”، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية بالمناطق الريفية عبر توفير الخدمات الأساسية وخلق فرص العمل حيث إجمالي الاستثمارات المخصصة للمرحلة بلغ 350 مليار جنيه، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف تطوير 1477 قرية داخل 52 مركزاً على مستوى 20 محافظة.
وأشار إلى كما نجاح مصر في خفض ديونها الخارجية بحوالي 15 مليار دولار خلال الأشهر الماضية، من خلال توقيع صفقات استثمارية وزيادة موارد النقد الأجنبي.