محادثات ليبية برعاية أممية لحل أزمة المصرف المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الاثنين، استضافة جولة أولى من مباحثات حل أزمة البنك المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد بأسوأ أزمة منذ سنوات بالبلد المصدر للطاقة.
جاء ذلك في بيان للبعثة الأممية قالت فيه إنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأضافت أن ذلك يأتي في إطار جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
ومنذ منتصف أغسطس/آب الماضي، تعيش ليبيا أزمة حادة بعد إصدار المجلس الرئاسي قرارا يقضي بعزل محافظ البنك المركزي الصدّيق الكبير وسط رفض مجلسي النواب والدولة، كون القرار صدر عن "جهة غير مختصة" بالنظر في المناصب السيادية.
وقالت البعثة إن المشاورات التي رعتها استمرت من الصباح إلى ساعة متأخرة من ليل الاثنين و"تميزت بالصراحة".
وأكدت أن المشاركين حققوا تفاهمات مهمة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
واتفق ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في نهاية الجلسة بحسب بيان البعثة على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور على أن يتم استكمال المشاورات اليوم الثلاثاء بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق، دون تفاصيل أخرى.
وإلى جانب أزمة البنك المركزي تعيش ليبيا أزمة أخرى منذ 3 سنوات متمثلة في صراع بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس التي تدير منها كامل غرب البلاد وحكومة أسامة حماد التي كلفها مجلس النواب ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدنا بالجنوب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
معهد أمريكي يحذر من تدهور وضع الأزمة المصرفية في ليبيا أكثر
الوطن| متابعات
حذَّر معهد أمريكي من تدهور الوضع في ليبيا أكثر، حتى لو تم حل الأزمة المصرفية بشكل مؤقت، بسبب غياب تدخل دولي قوي يمكنه استغلال الكارثة المالية الحالية لإصلاح البيئة السياسية، مقترحًا على الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين تهديد البنوك بعدم التعامل مع المصرف المركزي إلى غاية التوصل إلى حل مقبول وشفاف.
وقال المعهد أن حرباً ماليةً تُخاض الآن على ثروة ليبيا الكبيرة، خاصة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي، وإنتاج النفط.
وبين أن المبادرة الأخيرة برعاية الأمم المتحدة، تتطلب إقامة اتفاق بشأن مستقبل المصرف المركزي بين مجلس النواب ومجلس الدولة من جهة، والمجلس الرئاسي من جهة أخرى.
ويقول معهد واشنطن إن هذه صيغة غير عادية، لأن مجلسي النواب والدولة لا يتفقان أبدًا، ويُقال حاليًا، إنهما اتفقا على ترتيب انتقالي بديل بعد مغادرة الكبير.
الوسومأزمة المصرف المركزي ليبيا مصرف ليبيا المركزي
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق