البابا تواضروس يصدر قرارا بتغيير مجالس الأحوال الشخصية في مصر والمهجر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أصدر البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قرارًا بشأن تغيير رؤساء وأعضاء المجالس الإكليريكية الإقليمية للأحوال الشخصية بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعنية بـ«الطلاق والزواج الثاني»، وذلك بعد انتهاء مدة المجالس السابقة.
ونشرت مجلة الكرازة، المنبر الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القرار البابوي الثالث لعام 2024، بخصوص تشكيل المجلس الإكليريكي للأحوال الشخصية للأقباط خلال الفترة من أغسطس 2024 وحتى يوليو 2027.
وجاء القرار البابوي بشأن المجالس الإكليريكية على النحو التالي:
- الدائرة الأولي: القاهرة الكبرى يرأسها الأنبا أنجيلوس الأسقف العام، والسكرتير القس يوسف عطية.
الأعضاء (القس يوحنا جون، القس داود إدوارد، القس إسحق يعقوب، القس كاراس لمعي، القس بيجول فهمي، القس مرقس ماهر، ألبير أنسي، الدكتورة مارسيل عبدالله).
- الدائرة الثانية: الإسكندرية والوجه البحري: يرأسها الأنبا إيلاريون الأسقف العام، السكرتير القس يوحنا مجدي.
الأعضاء (القس داود نبيل، القس يوليو إدوارد، القمص أنطونيوس فرج الله، القس بولا ميمي، مدحت رزق الله).
- الدائرة الثالثة: الرئيس الأنبا ثاؤفيليس أسقف منفلوط وتوابعها، والسكرتير، ساويروس فوات عطالله الأعضاء: مرقس عطية عبدالله، وتهاني فيليب أديب، والدكتورة سلوى سمير صادق)
المجلس الإكليريكي في أوروبا وآسيا وأستراليا- الدائرة الرابعة: قارة أوروبا: الرئيس الأنبا مارك أسقف باريس، السكرتير، القمص أرسانيوس بشري.
الأعضاء (جوزيف إستفانوس، القس كيرلس وأقيم، جوزيف أسبيرو، الدكتورة سلوى عطية).
- الدائرة الخامسة: الرئيس الأنبا بيتر أسقف نورث كارولينا وتوابعها، السكرتير القمص أنتوني باسيلي.
الأعضاء: (القمص أرسانيوس راغب، القس جون بشارة، القس جون رياض، ديفيد بديع، الدكتورة جيهان فرج).
- الدائرة السادسة: آسيا وأستراليا: الرئيس نيافة الأنبا دوماديوس أسقف 6 أكتوبر وتوابعها، السكرتير القمص ميخائيل إبراهيم ( الكويت).
الأعضاء: (القمص مرقس يسي "ملبورن"، والقس حنا جاد "سيدني"، والقمص مينا حنا "الإمارات").
على أن يتم الاستعانة بطبيبة ومحام في كل دولة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الإكليريكي الأحوال الشخصية البابا تواضروس
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي
أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2025 بشأن تنظيم مزاولة منشآت المناطق الحرة لأنشطتها داخل إمارة دبي، الذي تُطبّق أحكامه على المنشآت التي ترغب بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة، وتُستثنى من ذلك المنشآت المالية المُرخّصة للعمل في مركز دبي المالي العالمي. ويأتي هذا القرار تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال عشر سنوات وترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم.
كما أنه يعكس التقدم الملحوظ في تطوير بيئة الأعمال في الإمارة عبر إتاحة المجال أمام منشآت المناطق الحرة لتوسيع نطاق أعمالها، وهو ما يتوافق مع أجندة دبي الإقتصادية الطموحة في بناء منظومة أعمال ديناميكية تتماشى مع الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة للإرتقاء بمستوى الميزات التنافسية وتحسين كفاءة شركات الأعمال المحلية والعالمية في المدينة، وكذلك تعزيز الجهود المتواصلة لتبسيط إجراءات ممارسة الأعمال في دبي وتطوير لوائح تنظيمية ميسرة لجهة تكامل الأعمال بين المناطق الحرة والبر االرئيسي.
ويؤكد القرار الجديد على التزام إمارة دبي بدعم الأعمال وتطويرها من خلال زيادة النشاط الإقتصادي وخلق فرص عمل جديدة ترتكز على الإبتكار، ما يجعل منها وجهة عالمية رائدة للأعمال والاستثمار واحتضان وتبني مشاريع أعمال رائدة لضمان التنمية الإقتصادية المستدامة.
وينصّ القرار على أنه يجوز للمنشآت المتمثلة في الشركات والمؤسسات المُرخّصة للعمل داخل المناطق الحرة من سلطة الترخيص المعنية بالإشراف قانوناً على المنطقة الحرة، وترخيص المنشآت العاملة داخلها، مزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، شريطة حصولها على أي من التراخيص أو التصاريح من دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، كما يجب على المنشأة التي يتم الترخيص أو التصريح لها بالعمل خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي التقيُّد بالضوابط المنصوص عليها في التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بالنشاط الذي ترغب بمزاولته، وإعداد سجلات مالية لأنشطتها التي تزاولها داخل إمارة دبي، بشكل مستقل عن السجلات المالية الخاصة بأنشطتها التي تزاولها داخل المنطقة الحرة، بالإضافة إلى الحصول على التراخيص والتصاريح اللازمة لمزاولة الأنشطة من الجهات المعنية بهذه الأنشطة، وفقاً للتشريعات المعمول بها لدى هذه الجهات.
ووفقاً للقرار، يجوز لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي السّماح للمنشأة بمزاولة أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، من خلال إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل الإمارة، وإصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة يكون مقره داخل المنطقة الحرة، على أن تكون مدة هذه التراخيص سنة واحدة قابلة للتمديد لمدد مماثلة، كما أجاز القرار لدائرة الاقتصاد والسياحة في دبي إصدار تصريح للمنشأة لمزاولة بعض الأنشطة داخل الإمارة على ألا تزيد مدة هذا التصريح على 6 أشهر.
وشمل القرار اشتراطات إصدار ترخيص إنشاء فرع للمنشأة داخل إمارة دبي، وترخيص إنشاء فرع للمنشأة الذي يكون مقره داخل المنطقة الحرة، وإجراءات وآليات إصدار تصريح مزاولة النشاط.
ونصّ القرار على أن تُصدِر دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بالتنسيق مع سلطة الترخيص، خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، قائمة بالأنشطة الاقتصاديّة التي يجوز للمنشأة مزاولتها داخل إمارة دبي، بحسب ما إذا كان مزاولتها لهذه الأنشطة بموجب ترخيص إنشاء فرع داخل الإمارة أو ترخيص إنشاء فرع مقره المنطقة الحرة أو تصريح بمزاولة بعض الأنشطة.
ونص القرار على خضوع المنشأة المُرخّص أو المُصرّح لها بمزاولة أنشطتها داخل الإمارة وفقاً لأحكام هذا القرار للرقابة والتفتيش عليها وفقاً للتشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة بأنشطتها، وطبقاً للإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي وسلطة الترخيص.
وبموجب القرار، على جميع المنشآت التي تزاول أنشطتها خارج المنطقة الحرة وداخل إمارة دبي، وقت العمل بهذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق مع أحكامه، خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، ويجوز لمدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، تمديد هذه المهلة لمدة مماثلة عند الاقتضاء.
ويُلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.وام
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد