“البيوضي”: فتح الحوار حول إدارة مصرف ليبيا المركزي ضرورة ملحة لتجنب الكارثة الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الوطن|متابعات
أكد المرشح الرئاسي سليمان البيوضي على أهمية الحوار الذي فتحته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حول إدارة مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الخطوات التي اتخذها المجلس الرئاسي لفرض إدارة جديدة على المصرف لم تحظَ باعتراف دولي، وأن مشاركة رئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة في المحادثات تعكس اعترافًا ضمنيًا برئاسة خالد المشري.
وحذر البيوضي من أن خروج ليبيا من المنظومة المالية الدولية سيكون له آثار كارثية على الاقتصاد الوطني، داعيا المجلس الرئاسي والحكومة منتهية الولاية إلى وقف ما وصفه بـ”العبث السياسي” والعودة إلى المسار الصحيح، محذرًا من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى مخاطر أمنية كبيرة.
وشدد البيوضي على أن الانخراط في حوار وطني دون شروط مسبقة هو السبيل الوحيد لتشكيل سلطة تنفيذية جديدة توحد البلاد وتمهد الطريق لإجراء الانتخابات الوطنية. كما دعا البعثة الأممية إلى تفعيل القرار 2702 وممارسة دورها في تحقيق الاستقرار في ليبيا
الوسوم#الحكومة منتهية الولاية المجلس الرئاسي المرشح الرئاسي بعثة الأمم المتحدة ليبيا مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الحكومة منتهية الولاية المجلس الرئاسي المرشح الرئاسي بعثة الأمم المتحدة ليبيا مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
استعرض الأداء التنموي وأكد ريادة المملكة..”الشؤون الاقتصادية”: نجاح تنويع الاقتصاد السعودي ونمو «غير النفطية»
البلاد – الرياض
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي ، التقرير الاقتصادي الربعي المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز المستجدات والتطورات في الاقتصاد العالمي، والتوقعات المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي، كما تضمن التقرير تحليلًا معمقًا للعوامل المحفزة والتحديات التي تؤثر في نمو الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات وحلول معالجتها.
وسلط التقرير الضوء على الأداء الإيجابي الذي شهده الاقتصاد خلال الربعين (الثالث والرابع) عام 2024، إضافةً إلى التوقعات المستقبلية الصادرة عن جهات محلية ودولية، وتطرق تقرير الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024، المقدم من وزارة المالية، وما اشتمل عليه من تفاصيل للأداء المالي خلال الفترة، ومؤشرات الإيرادات والمصروفات والدّين العام، في ظل ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وما تضمنه التقرير من نتائج تؤكّد نجاعة الجهود والإصلاحات الحكومية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الأنشطة غير النفطية تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة (2030)، ومواصلة المملكة دعمها للمشروعات التنموية والخدمية، وتعزيزها لأنظمة الرعاية والحماية الاجتماعية.
وتابع المجلس مخرجات مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس السويسرية (2025)، التي تُجسد مكانة المملكة الريادية على الساحة الدولية كواحدة من أكبر الاقتصادات في العالم؛ نتيجة لما تشهده من تقدمٍ مستمر في تحقيق مستهدفات رؤية (2030). واطلع المجلس على عددٍ من العروض المرتبطة بالسياسات والدراسات والتنظيمات الإدارية، من بينها المبادئ التوجيهية للاستثمارات الخضراء المُقدمة من اللجنة الوطنية العليا للاستثمار، والهيكل والدليل التنظيمي لوزارة الإعلام. كما تطرق المجلس إلى العرض المعد من الهيئة العامة للإحصاء حيال مؤشرات قياس مستوى إحلال الواردات، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية لعام 2024م، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.