تاج الدين: الأدوية الناقصة أصبحت تتوفر حاليًا بصورة تدريجية في السوق المحلي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية, أن الدولة, تخطو خطوات جادة منذ سنوات لتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بالعنصر البشري.
وقال تاج الدين, خلال اتصال هاتفي متلفز مساء الإثنين, إن الدولة تعمل جاهدة على تحسين معيشة المواطن من خلال مشروعات حياة كريمة, علما بأن هذه المشروعات تنعكس بشكل مباشر أو غير مباشر على المواطن.
وحول نقص بعض الأدوية, أوضح تاج الدين, أن الأدوية الناقصة أصبحت تتوفر حاليا بصورة تدريجية في السوق المحلي, مشيرا إلى أن الشركات تواصل عمليات الإنتاج, كما أن الاستيراد يتم بانتظام, وهو ما سينعكس على اتاحة الأدوية الناقصة تدريجيا, متوقعا نهاية نقص بعض الأدوية في القريب العاجل.
وأشار مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية, أهمية زيادة الإنتاج المحلي للأدوية لضبط أسعاره, من خلال تقليل التكلفة وتوطين صناعة الدواء بشكل كبير, وهو ما تعمل عليه الدولة من خلال مشروع قومي كبير, لافتا لأهمية ترشيد استهلاك الأدوية بحيث يحصل كل مريض على ما يحتاجه فعليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تاج الدین
إقرأ أيضاً:
أكثر من 11 ألف منشأة صناعية وحرفية بحمص والقرارات الجديدة أنعشت القطاع الصناعي
حمص-سانا
منحت مديرية صناعة حمص خلال العام الحالي تراخيص لستة مشاريع صناعية وحرفية، منها منشأتان دخلتا مرحلة الإنتاج، والباقي قيد التجهيز، ليصبح إجمالي عدد المنشآت بالمحافظة حالياً أكثر من 11 ألف منشأة.
وبين مدير صناعة حمص المهندس بسام السعيد في تصريح لمراسلة سانا أن مساعي وجهود وزارة الصناعة خلال مئة يوم بعد التحرير من النظام البائد، ساهمت في إنعاش القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، والتشجيع على دخول استثمارات جديدة، من خلال إصدار عدة قرارات منها: القرار 37 لعام 2025 المتضمن إعفاء خطوط الإنتاج والآلات من كل الرسوم الجمركية، وإصدار قرار التعرفة الجمركية المعدل، والقرار رقم 43 المتضمن مكافحة التهريب.
وأضاف السعيد: إن الوزارة عقدت عدة ورشات بخصوص وضع نظام استثمار موحد لإدارة المدن الصناعية، وقامت بدراسات جدوى اقتصادية لتشغيل الشركات والمصانع التابعة للوزارة أو طرحها للاستثمار، كما تعمل حالياً على إعداد مشروع تعديل قانون الصناعة تمهيداً لإصدار قانون صناعة جديد يخدم المرحلة الحالية والمستقبلية.
وأشار السعيد إلى الصعوبات التي يعاني منها القطاع الصناعي، وأبرزها النقص في حوامل الطاقة، وقلة تصريف المنتج المحلي نتيجة ضعف القوة الشرائية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، ما يفقد المنتج المحلي قدرته التنافسية.
ويرى مدير صناعة حمص ضرورة توافر عوامل أساسية للتعافي منها: توفير حوامل الطاقة من خلال إنشاء منظومات توليد الكهرباء من الطاقات البديلة “الشمس والرياح”، وتوفير بيئة استثمار مناسبة في مناطق ومحاور المحافظة تكون رديفة لمدينة حسياء الصناعية، وإنشاء مناطق اقتصادية تخصصية وتنموية تعتمد في إنتاجها على مواد أولية، وموارد طبيعية تتميز فيها كل منطقة للاستغناء عن كثير من المستوردات.
ولفت السعيد إلى أهم الفرص الاستثمارية المتوافرة في المحافظة، ومنها مشاريع إنتاج الطاقات المتجددة، حيث الكمون الريحي والشمسي الغني، ومشاريع إنتاج الزجاج والكريستال والسيلكا، إضافة إلى إنتاج الملح بأنواعه الغذائي والطبي والعلفي والصناعي، وإنتاج الرخام والقرميد والإسمنت مع غنى المنطقة الشرقية بالغضار والحجر الكلسي والبازلتي، ومشاريع إنتاج المغنيزيوم وسبائكه ومركباته، وإنتاج النتروجين الجوي، إضافة إلى مشاريع صناعة البتروكيماويات وغيرها.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة في مديرية صناعة حمص خلال العام الماضي 208 منشآت، بمجموع رأسمال يقدر بـ380 مليار ليرة سورية، وفرت نحو 1700 فرصة عمل.