مقرر بالحوار الوطني: إجماع للتحول للدعم النقدي و"غربلة" بطاقات التموين(فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص والمحلي والأجنبي بالحوار الوطني، أنه هناك إجماع على التحول من الدعم العيني للدعم النقدي.
رئيس الوزراء: بدء تنفيذ الدعم النقدي بهذا التوقيت حال التوافق عليه (فيديو) الضمان الاجتماعي الموحد.. أحوال إسقاط صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة بالقانون الهدف من الدعموأضاف "صبري"، خلال لقائه برنامج "مصر جديدة"، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على فضائية "ايه تي سي"، أن الهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجًا حتى تصل للتمكين الاقتصادي والتعليم والحصول علي فرص عمل في ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار في كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة علي كسب احتياجاتها والوصول إلي تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
وأوضح صبري، أن منه ضمن الخيارات المطروحة أن يبدأ التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي أولًا في بعض المحافظات تدريجيًا ثم يعمم على باقي مستوى الجمهورية، لكن حتى الآن لم يتم تأكيد الخيار، وقد يتم اعتماد وقد لا يتم، وهو ما سيتم تحديده بعد الانتهاء من مناقشة ملف الدعم داخل الحوار الوطني.
التحول للدعم النقديوأشار إلى أنه سيحدث "غربلة" للأشخاص الحاملين لبطاقات التموين لمعرفة المستحقين من غيرهم في الدعم، موضحًا أن بعد التحول للدعم النقدي، لن يوجد كاش، بل أن الدعم النقدي سيكون عبر البنك فقط، والأسر التي لا تمتلك حسابات بنكية سيُفتح لها حسابات بالمجان.
وتابع "الشخص الذي لديه سيارة بمليون جنيه مش هيفرق معاه 200 جنيه دعم، كما أن كل نقاشاتنا في الحوار الوطني هدفها هو وصول الدعم لمن يستحقه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: احتياجات استثمارات الاستثمار الخاص التحول للدعم النقدي الحوار الوطني الدكتور سمير صبري الدعم النقدي الحوار الوطني ه قطاعات الاستثمار الدعم النقدی للدعم النقدی من الدعم
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. متى يبدأ تحصيل الدعم النقدي للمستفيدين الجدد
ينتظر ملايين المواطنين دخول قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، حيز التنفيذ وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، والذي تبعه تساؤلات حول موعد إقرار الدعم الجديد وفقًا له.
ويهدف القانون، إلى تحسين شبكة الأماكن الاجتماعي، وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر ونسب التضخم، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة.
كما يهدف لتبني منهج الدعم المشروع بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها خلال الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال المبكرة.
المستفيدون من الدعم النقديوقبل أن نستعرض موعد تطبيق الدعم النقدي وفقًا لمشروع القانون الجديد، نشير في البداية إلى من هم المستفيدون من تلك البرامج التي قُننت بتشريع صادر عن البرلمان.
بعد إقراره نهائيا.. عقوبة الاستفادة من الدعم النقدي لغير المستحقينالرغيف لن يصل 20 قرشا| وزير التموين عن الدعم النقدي: “لم يُفرَض علينا”.. وخبير: أكثر كفاءةويستفيد من الدعم النقدي فئات جديدة تشمل كلا من أسر الأطفال ذوي الإعاقة، والنساء الحوامل، وطلاب الجامعات الذين ينتمون إلى أسر فقيرة ودعم الحالات التي تواجه أزمات طارئة مثل فقدان عائل الأسرة.
كما تشمل الدعم أسرة المجند في حالات معينة وكذلك الأنثى غير المتزوجة وكذلك المرأة المعيلة غير المعيلة في بعض الحالات ومنها إذا كانت غير متزوجة.
أشكال الدعموتتعدد أشكال الدعم في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، أولها تكافل وكرامة يستهدفا الأسر الفقيرة وكبار السن وذوي الإعاقة، وهما لهما حالات يتم الاستحقاق فيهما.
كذلك الشكل اآخر الذي أقره القانون هو معاش الضمان الاجتماعي وهذا يقدم للأفراد غير القادرين على العمل، كما أقر دعم استثنائي ويُمنح للحالات الحرجة وفقا للظروف الطارئة.
شروط الحصول على الدعم النقديحدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي شروطا للحصول على الدعم النقدي، ومنها أن تكون الأسرة تحت خط الفقر، بناءً على معايير الدخل، والتزام الأسرة بشروط التعليم والصحة، مثل انتظام الأطفال في المدارس وتلقي الرعاية الصحية وعدم امتلاك أصول أو ممتلكات ذات قيمة عالية. كما تقديم الوثائق التي تثبت استحقاق الأسرة للدعم.