عمرو أديب: نتنياهو يعصف بالعلاقة مع مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
علق الإعلامي عمرو أديب، على تأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم الإنسحاب من محور فيلادلفيا، مشيرا إلى أن هذا الإصرار قد يضر باتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل.
وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، نتنياهو يعصف بالعلاقة مع مصر، مشيرا إلى أن مكسب إسرائيل خلال السنوات الماضية، هو وجود إتفاقية سلام مع مصر.
وتابع عمرو أديب أن مصر تحمل إسرائيل مسئولية تصعيد الأحداث في المنطقة، مؤكدا أن إسرائيل بالإجراءات التي تقوم بها ترفض كافة الحلول، الساعات الأخيرة تشهد توترا شديدًا في العلاقات المصرية الإسرائيلية، وهو توتر واضح وصريح ويتم التعبير عنه، وليس مكتوما.
وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه يجب أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني فورا ويتراجع عن القرار الذي اتخذه يوم الخميس.
وأكد أنه فات الأوان بالنسبة للمحتجزين ونطالب بإعادتهم إلى ديارهم على الفور.
وأفادت القناة بإلغاء جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية المقررة اليوم وانعقاد اجتماع للكابنيت الأمني والسياسي على خلفية التطورات الأخيرة.
وكشف الصحفي الإسرائيلي باراك رافيد، أن مجلس الوزراء الأمني في إسرائيل قرر المصادقة على خرائط تحدد بقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر، ضمن صفقة محتملة لوقف الحرب.
وفي منشور على منصة "إكس"، الجمعة، نقل رافيد، الصحفي بموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، معلوماته عن مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى شارك في الاجتماع.
وأضاف المسؤول: "وافقت أغلبية من 8 وزراء على الخرائط التي رسمها الجيش الإسرائيلي، وصوت ضدها فقط وزير الدفاع يوآف غالانت، بينما امتنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن التصويت".
وحسب المسؤول الإسرائيلي، فإن "هذا التصويت يعد قرارا ببقاء الجيش الإسرائيلي في محور فيلادلفيا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عمرو أديب نتنياهو محور فيلادلفيا غزة بوابة الوفد محور فیلادلفیا عمرو أدیب مع مصر
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة