مصر – وجهت مصر خطابا إلى رئيس مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، إثر تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي الأخيرة بشأن المرحلة الخامسة من ملء سد النهضة.

وأكدت القاهرة أنها مستعدة لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه.

وحذر أستاذ القانون الدولي والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية في تصريحات حصرية لـRT الدكتور محمد محمود مهران، من تداعيات خطيرة لأزمة سد النهضة على الأمن المائي والإقليمي، مؤكدا أن الخطاب الأخير لوزارة الخارجية المصرية إلى مجلس الأمن يمثل نقطة تحول في مسار الأزمة.

ورأى مهران أن إرسال مصر لهذا الخطاب يعكس إدراكا عميقا لخطورة الوضع الراهن، مشيرا إلى أنه بعد سنوات من المفاوضات غير المجدية، أصبح واضحاً أن هناك حاجة ملحة لتدخل دولي فعال، وموضحا أن هذه الخطوة تفتح الباب أمام سيناريوهات جديدة قد تشمل إمكانية اتخاذ مجلس الأمن لقرارات ملزمة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وقد تعزز الموقف القانوني لمصر في حال اللجوء إلى آليات دولية أخرى مستقبلا.

وحول الإجراءات الممكنة في هذه المرحلة، لفت الدكتور مهران الي أهمية تفعيل دور مجلس الأمن من خلال المطالبة بجلسة طارئة وإصدار قرارات ملزمة، و تكثيف الجهود الدبلوماسية لكسب تأييد دولي أوسع، خاصة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلا عن دراسة إمكانية طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول شرعية التصرفات الأحادية لإثيوبيا.

وأضاف أن مصر أيضا يمكنها تفعيل حقها في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، خاصة بعد استخدام مصر كل الوسائل الدبلوماسية لحل النزاع، وبعد استمرارها في التفاوض بحسن نية لاكثر من 13 عاما.

وشدد الدكتور مهران على ضرورة تطوير اتفاقيات المجاري المائية الدولية للتعامل مع تحديات الأمن المائي، مبيناً أن أزمة سد النهضة كشفت عن قصور خطير في القانون الدولي الحالي للمياه، ومؤكدا أن العالم بحاجة إلى تطوير الاتفاقيات الدولية التي تنظم استخدام الموارد المائية المشتركة، لتجعل آلاليات المنصوص عليها لحل النزاعات فعالة وملزمة.

كما أشار إلى أن هذه التعديلات الجديدة يجب أن تضمن تعريفاً واضحاً لجرائم الحرب المائية، وآليات لمحاسبة الدول التي تنتهك حقوق الآخرين في المياه، كما يجب أن تراعي التغيرات المناخية وتأثيرها على الموارد المائية.

وحذر مجددا أستاذ القانون الدولي من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تصعيد خطير، قائلاً: نحن نتحدث هنا عن تهديد وجودي لملايين البشر حيث ان الحرمان من المياه يمكن أن يرقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وقد يشعل فتيل نزاعات إقليمية لا يمكن التنبؤ بعواقبها.

وفي هذا الصدد أكد الدكتور مهران أن الحل يجب أن يكون شاملاً ومستداماً، مع أهمية وجود رؤية تنموية مشتركة لحوض النيل تضمن حقوق جميع الدول وتحقق التنمية المستدامة للجميع، مشددا علي أن ذلك يتطلب إرادة سياسية حقيقية وتعاوناً دولياً فعالاً.

هذا وأكد الخبير الدولي علي ضرورة استغلال هذه الأزمة لاعادة صياغة قواعد التعاون الدولي في مجال الموارد المائية، وضمان مستقبل أكثر أمناً واستقراراً لشعوب المنطقة والعالم، مشددا علي أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحل عادل ومستدام لأزمة سد النهضة، لافتاً إلى أن التأخير في معالجة هذه القضية قد يكون له تداعيات كارثية تتجاوز حدود المنطقة.

من جانبه، قال أستاذ العلوم السياسية ، في تصريحات لـRT حسن سلامة، إن الخطوة التي قامت بها مصر جاءت بعد استنفاد كل المحاولات الدبلوماسية التي بذلت مع إثيوبيا، وشهدنا على مدار أكثر من 10 سنوات حالة من حالات المماطلة وفرض الأمر الواقع بحيث ينتهي بناء السد وهو ما تم بالفعل وأعقبه عدد مرات من الملء وصلت إلى الملء الخامس.

وتابع في حديثه: مصر ماتزال ملتزمة بالتحرك الدبلوماسي، وبالتالي تضع المؤسسات الدولية أمام مسؤولياتها من خلال الخطاب الذي أكدت فيه موقفها الثابت والحاسم الرافض للسياسات الأحادية الإثيوبية التي تخالف قواعد ومبادئ القانون الدولي وتشكك خرق الاتفاق الموقع بين الدول الثلاثة مصر والسودان وإثيوبيا والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر عام 2021.

وأضاف: كل التصريحات الاستفزازية من جاب المسؤولين الإثيوبيين هي تصريحات مرفوضة وغير مقبولة، وتعكس نهجا إثيوبيا متواصلا لإثارة التوتر ومحاولة تهديد الاستقرار في المنطقة في الوقت الذي تحاول في مصر أن تحقق التنمية للجميع.

واختتم: مصر مستعدة لكل السيناريوهات للحفاظ على أمنها المائي، ولديها القدرة على كل ما يضمن الحياة والوجود للمواطن المصري لأن مياة النيل هي قضية وجود للمواطن المصري، ولوقتنا هذا مصر تقدم كل دعوات التنمية والتعاون مع إثيوبيا ولكن الرفض دائما يأتي من الجانب الآخر.

المصدر RT

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: الموارد المائیة القانون الدولی مجلس الأمن سد النهضة

إقرأ أيضاً:

“الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024

 

تُشكل ظاهرة التسول الإلكتروني، وحملات جمع التبرعات الاحتيالية عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال شهر رمضان الفضيل، خطراً يهدد سلامة أفراد المجتمع من الوقوع ضحية لهجمات التصيد الإلكتروني المحتملة.
وتمثل طلبات التبرع والمساعدات التي ترد عبر الإنترنت من أفراد وجهات غير معلومة، إحدى أدوات التصيد الاحتيالية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات من خلال استعطافهم بقصص إنسانية وهمية، واستغلال الأعمال الخيرية خلال شهر رمضان الفضيل في الحصول على أموال الزكاة والتبرعات بطرق احتيالية.
وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، خطورة ظاهرة التسول الإلكتروني التي انتشرت بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، والتي تستغل التقنيات الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لاستدراج عواطف أفراد المجتمع والاستيلاء على أموالهم بشكل غير مشروع.
وأشار إلى الأساليب المتعددة التي يستخدمها المحتالون، ومنها إنشاء الحسابات الوهمية والصور والفيديوهات المؤثرة والعاطفية، إضافة إلى ظاهرة التزييف العميق من خلال انتحال صفات لشخصيات حقيقية وكذلك إنشاء المواقع الوهمية.
وقال الدكتور محمد الكويتي إن منظومة الأمن السيبراني تلعب دورًا محوريًا في التصدي لهذه الظاهرة حيث يحرص المجلس على توفير كافة التقنيات الحديثة التي تعمل على رصد الحسابات والمواقع الوهمية وتحليل الأنماط الاحتيالية وتتبع التحويلات المالية المشبوهة، كما يتم التعاون مع الجهات الأمنية والمؤسسات المالية لإغلاق الحسابات الوهمية وملاحقة المحتالين.
وأضاف أن عدد حالات التسول الإلكتروني التي تم رصدها وصلت إلى أكثر من 1200 حالة خلال العام الماضي ، مؤكدًا أن هذه الأرقام تشير إلى ضرورة زيادة الوعي المجتمعي بأهمية التحقق من صحة الحسابات والجهات التي يتم التبرع لها.
وأكد أن المجتمع هو حائط الصد الرئيس لمواجهة الهجمات السيبرانية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التحقق من صحة أي طلبات تبرع عبر الإنترنت والتأكد من مصداقية الجهات التي يتم التبرع لها، مشددًا على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات تسول إلكتروني مشبوهة للجهات المختصة.
من جهته أوضح مجلس الأمن السيبراني، أنه لتفادي الوقوع ضحية لمثل هذه الممارسات الاحتيالية، يجب تجنب الاستجابة لطلبات التبرع التي ترد عبر منصات التواصل الاجتماعي من مصادر غير معلومة، والتبرع فقط من خلال الجهات المختصة والمرخصة لها من الجهات المعنية في الدولة، فضلاً عن عدم مشاركة أرقام البطاقة الائتمانية مع أي جهة عبر الإنترنت إلا بعد التأكد من شرعيتها ومصداقيتها.
وشدد المجلس على أهمية التحقق من قنوات التواصل الاجتماعي الرسمية للجهات المختصة، والحذر من رسائل الاستعطاف وطلب التبرعات والمساعدات الإنسانية والانتباه لعناصر العلامة التجارية، فالشعارات أو الصور غير الواضحة قد تشير إلى عملية احتيالية والتأكد من أن البنوك لن تطلب المعلومات الائتمانية والشخصية عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.
وأشار المجلس إلى أنه مع التقدم التكنولوجي تتزايد المخاوف من مخاطر الرسائل الاحتيالية التي تستهدف سرقة البيانات المهمة، لذا من الضروري إدراك هذه المخاطر وفهمها جيدًا، من أجل الحماية الشخصية والوقوع ضحية للاحتيال الإلكتروني.
ودعا مجلس الأمن السيبراني أفراد المجتمع إلى الانتباه من رسائل التصيد الاحتيالي التي تتمثل في صور مختلفة، مع ضرورة تفحص عنوان البريد الإلكتروني للمُرسل بعناية، إضافة إلى التواصل مباشرة مع الشركات عبر وسائل اتصال موثوقة، والحذر من الرسائل المُلحة، وتجنب الضغط على الروابط المشبوهة.وام


مقالات مشابهة

  • “الأمن السيبراني” يرصد 1200 حالة تسول إلكتروني خلال 2024
  • وزير الإسكان: نعمل على إنشاء بحيرات مائية للاستفادة من أراضي الطريق الساحلي الدولي
  • الأمن النيابية: الحدود مع إيران “مفتوحة” لأن العراق وإيران بلد واحد
  • “جريمة في بيت وزير” رواية جديدة للكاتب الصحفي السوداني أحمد كانم
  • عبد الرحمن المطيري يشيد بالإنجازات التي حققها لاعبو ولاعبات الكويت في الأولمبياد الخاص “تورينو 2025”
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • رئيس الجمهورية يخالف الحقيقة التي تؤكد “إن إيران من قصفت حلبجة بالكيمياوي وليس العراق”
  • مسؤولون يحذرون من هجمات فدية إلكترونية محتملة في أمريكا
  • “الإنسانية أقوى من الكراهية”: دعوات في الجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة كراهية الإسلام 
  • عقار.. التفاوض مع الدعم السريع صعب لأن قيادتها ليست موحدة بجانب الأعداد الكبيرة من “المرتزقة” التي تقاتل في صفوفها