عاجل - ليلى عبد اللطيف تفجر توقعاتها: الجنيه المصري يكتسح الدولار وينتعش بقوة في الأسواق قريبًا!

ظهرت خبيرة التوقعات الشهيرة ليلى عبد اللطيف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية"، وذلك بعد انتشار شائعات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تزعم وفاتها، مما أثار قلق متابعيها ومحبيها، وسارعت ليلى عبد اللطيف إلى نفي الشائعات، مؤكدة أنها بخير وبصحة جيدة، وعبرت عن استيائها من تكرار مثل هذه الأخبار الكاذبة التي تلاحقها باستمرار.

وخلال مداخلتها مع عمرو أديب، لم تفوت ليلى عبد اللطيف فرصة ممارسة هوايتها في تقديم التوقعات، حيث كشفت عن رؤيتها لمستقبل الاقتصاد المصري، وأطلقت مجموعة من التوقعات الإيجابية التي قد ترفع من معنويات الكثيرين في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

توقعات ليلى عبد اللطيف: تحسن كبير في الاقتصاد المصري وارتفاع الجنيه أمام الدولار

وفي حديثها مع عمرو أديب، توقعت ليلى عبد اللطيف حدوث انفراجة كبيرة في الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن الأسواق المصرية ستنتعش من جديد، وستشهد تحسنًا ملموسًا، كما توقعت أن الجنيه المصري سيستعيد قوته أمام الدولار، مما سينعكس إيجابًا على الحياة الاقتصادية بشكل عام، وأكدت ليلى عبد اللطيف أن هذه التوقعات ليست مجرد أماني، بل هي بناء على رؤى فلكية دقيقة، داعية المصريين إلى التفاؤل بالمستقبل.

وأضافت ليلى عبد اللطيف أن مصر ستشهد نهضة كبيرة في عدة قطاعات، ما سيؤدي إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين، وسيزيد من فرص الاستثمار، وأشارت إلى أن القرارات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة المصرية في الأشهر المقبلة ستكون مفتاحًا لهذه الانفراجة، وستسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

شائعات الوفاة.. ليلى عبد اللطيف ترد بقوة

وشائعات وفاة ليلى عبد اللطيف ليست بالأمر الجديد، فهي قد تكررت عدة مرات خلال السنوات الماضية، وهذه المرة، جاء الرد سريعًا من ليلى عبد اللطيف التي اختارت أن تنفي الخبر بنفسها من خلال ظهور إعلامي وتسجيل صوتي، أكدت فيه أنها بصحة جيدة، وأن مثل هذه الشائعات لن تؤثر عليها أو على استمرارها في تقديم توقعاتها لمتابعيها.

وتستمر ليلى عبد اللطيف، المعروفة بتوقعاتها الجريئة في مجالات الاقتصاد والسياسة والفلك، في تصدر الأخبار والعناوين بفضل تنبؤاتها التي تلقى اهتمامًا واسعًا من الجماهير، خاصة في مصر والوطن العربي، وتوقعاتها بشأن تحسن الاقتصاد المصري تأتي في وقت حساس، حيث ينتظر الكثير من المصريين إشارات إيجابية قد تعزز من آمالهم في مستقبل أفضل، وتبقى توقعات ليلى عبد اللطيف محط أنظار الكثيرين، حيث تسعى دومًا إلى تقديم رؤى مبنية على دراسات فلكية دقيقة، ما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات في هذا المجال، وجعلها تتصدر محركات البحث في كل مرة تتحدث فيها عن المستقبل.

فيتش تتوقع تثبيت أسعار الفائدة في مصر حتى نهاية 2024 وانخفاض التضخم في 2025

كما توقعت شركة الأبحاث "BMI" التابعة لـ فيتش سولويشنز أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعات النصف الثاني من عام 2024، وبحسب تقرير الشركة، من المتوقع أن تظل أسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، على التوالي، حتى نهاية العام، ويعود ذلك إلى تراجع مخاطر النقد الأجنبي وتباطؤ معدل التضخم.

تثبيت أسعار الفائدة حتى نهاية 2024 وتخفيضها في 2025

وتوقعت «فيتش» أن يبدأ البنك المركزي المصري في تخفيف السياسة النقدية مع بداية عام 2025، مشيرة إلى إمكانية خفض الفائدة بنسبة 12% في ذلك العام، وأوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي مع توقعات بانخفاض معدل التضخم من 29.0% في عام 2024 إلى 11.8% في عام 2025، ليصل إلى نطاق هدف التضخم الأعلى للبنك المركزي عند 9%.

احتمالات تخفيض الفائدة في الربع الأخير من 2024

وعلى الرغم من التوقعات بتثبيت الفائدة، لم تستبعد «فيتش» احتمال قيام البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة في الربع الرابع من عام 2024، إذا رأى أن دعم الاقتصاد الحقيقي يستدعي تخفيض تكلفة الاقتراض، وهذه الخطوة قد تكون مدفوعة برغبة المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي عبر تخفيف الضغوط على المستثمرين والشركات.

اجتماع البنك المركزي المصري في 5 سبتمبر.. قرارات مرتقبة بشأن الفائدة والتضخم

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسات النقدية الخامس يوم الخميس، 5 سبتمبر، لتقييم مدى الحاجة إلى تشديد أو تخفيف السياسة النقدية في السوق المحلية، وستناقش اللجنة مسار معدلات التضخم الحالية في مصر، إلى جانب تأثير التعديلات الأخيرة في دعم الخبز والوقود والخطة الجديدة لأسعار الكهرباء.

انخفاض معدلات التضخم وتحسن الأداء الاقتصادي

وشهدت معدلات التضخم في مصر تراجعًا بنسبة 9.8% خلال أول سبعة أشهر من عام 2024، حيث سجل المعدل الأساسي بالبنك المركزي 24.38% على أساس سنوي في يوليو الماضي، بينما بلغت قراءة معدل التضخم العام وفق الجهاز المركزي للإحصاء 25.67%.

يشار  إلى أن البنك المركزي المصري واصل رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022 بإجمالي 1900 نقطة أساس، منها 800 نقطة خلال الربع الأول من عام 2024، وذلك في إطار جهوده لكبح التضخم ودعم استقرار العملة المحلية، ويبقى ترقب قرارات البنك المركزي في اجتماعه القادم محور الاهتمام في ظل التوقعات الاقتصادية المتباينة، حيث يسعى صانعو القرار في مصر لتحقيق توازن بين السيطرة على التضخم ودعم النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة.

المصدر: بوابة الفجر