انقلاب النيجر: معضلة سياسية وهواجس أمنية واقتصادية تقلق الجزائر
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أعلن الجنرال عبد الرحمن تشياني تنصيبه رئيسا "للمجلس الوطني من أجل حماية النيجر"
عقب الإنذار الذي أصدرته المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) ضد المجلس العسكري، الذي قاد الانقلاب في النيجر، أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (السبت 5 أغسطس / آب) إن بلاده ترفض أي تدخل عسكري في النيجر.
مختارات عشية قمة إيكواس.. الانقلابيون يتهمون فرنسا بزعزعة استقرار النيجر تحليل: طوق أزمات حول الدول المغاربية يشتدّ بانقلاب النيجر هل تستطيع إيكواس التدخل عسكريا ضد قادة انقلاب النيجر؟ جحيم الصحراء.. دور أفريقيا في عمليات ترحيل المهاجرين
وقال تبون في مقابلة مع وسائل إعلام محلية "نحن مستعدون لمد يد المساعدة للنيجر، والجزائر لن تستعمل القوة مع جيرانها. الجزائر ترفض التدخل في أي حرب، وترفض أن يُراق أي دم لدول شقيقة أو صديقة".
وقبل ساعات من انتهاء مهلة الإنذار الذي أصدرته إيكواس، شدد تبون على أن أزمة النيجر تُمثل "تهديداً مباشراً للجزائر" وأن "أي تدخل سيشعل منطقة الساحل".
وكانت الحكومة الجزائرية قد أدانت الانقلاب في النيجر، إذ نُقل عن مصادر حكومية قولها إنه يتعين "وضع حد فوري للهجوم غير المقبول على النظام الدستوري إذ لا يزال محمد بازوم الرئيس الشرعي للنيجر".
يتزامن هذا مع عقد رؤساء إيكواس قمة (اليوم الخميس 10 أغسطس/ آب) من أجل الاتفاق على خطة عمل تجاه النيجر؛ عقب رفض قادة الانقلاب الخروج من السلطة وسط توقعات باتخاذ خطوات قد تشمل التدخل العسكري لإعادة النظام الديمقراطي في النيجر.
وعشية القمة اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بخرق المجال الجوي المغلق وإطلاق سراح "إرهابيين"، الأمر الذي سارع مصدر حكومي فرنسي بنفيه لوكالة الأنباء الفرنسية.
وشكلت السلطات العسكرية المنبثقة عن الانقلاب في النيجر حكومة تتألف من 21 عضوا بقيادة علي الأمين، رئيس الوزراء الذي سبق أن عينه الانقلابيون، فيما تولى الجنرال محمد تومبا من المجلس العسكري الذي استولى على السلطة منصب وزير الداخلية والأمن العام وإدارة الأقاليم.
الجزائر أمام معضلة
وفيما يتعلق بالجزائر، ترى هاجر علي، الخبيرة في العلوم السياسية بالمعهد الألماني للدراسات العالمية والمناطقية (GIGA) ومقره هامبورغ، أن الجزائر تواجه "معضلة وهو ما أنعكس على موقفها تجاه تهديد إيكواس بشن تدخل عسكري محتمل في النيجر بعد الانقلاب".
وفي مقابلة مع DW، قالت إن الرئيس الجزائري يمضي قدما في السياسة الخارجية التقليدية للبلاد التي ترتكز على عدم الانحياز التقليدي، مضيفة: "سوف يمكّنه هذا من البقاء على مسافة واحدة من كل من روسيا والولايات المتحدة رغم أن الغزو الروسي لأوكرانيا جعل من الصعب على الجزائر الحفاظ على هذا المسار".
لاقت زيارة الرئيس الجزائري تبون إلى روسيا في يونيو / تموز الماضي ترحيبا كبيرا (13/6/2023)
وعزت هاجر علي ذلك إلى أن الحرب الروسية على أوكرانيا "غيرت الدور الجزائري إذ أضحت مصدرا هاما للطاقة للدول الغربية، حيث تعد دول الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة وكندا شركاء التبادل التجاري الرئيسيين للجزائر."
ووفقا لبيانات جمعية التجارة الخارجية الألمانية، فقد حققت شركة "سوناطراك" الجزائرية للطاقة المملوكة للدولة عائدات تصدير غير مسبوقة بلغت حوالي 60 مليار دولار خلال العام الماضي.
وأضافت هاجر علي أن "الإصرار على تطبيق مبدأ عدم الانحياز في ظل الظروف الراهنة كما تفعل بلدان إيكواس الأخرى يعد أمرا صعبا"، مشيرة إلى أن إعطاء الضوء الأخضر للتدخل العسكري في النيجر من شأنه أن يسبب توترا في العلاقات مع روسيا رغم أن قادة الانقلاب في النيجر لم يؤكدوا بعد مسار العلاقات مع موسكو.
بيد أن هذا لا ينفي أن وسائل إعلام روسية تشير إلى تقارب بين قادة الانقلاب والكرملين.
وأشارت هاجر علي، التي قامت بأبحاث عن النظم الاستبدادية وآثار الانقلابات العسكرية، إلى أن الجزائر "لا تستطيع تحمل تبعات أي توتر في العلاقات مع روسيا بسبب علاقاتهما القوية إذ تعد موسكو مصدر أكثر من ثلثي الأسلحة الجزائرية، فضلا عن كون الجيش الروسي يقدم تدريبات رئيسية للجيش الجزائري."
وقالت إنه رغم ذلك، فإن أي "قرار ضد التدخل العسكري من قبل إيكواس يحمل في طياته مخاطر توتر العلاقات بين الجزائر والغرب". وتابعت: "يتمثل المسار الأكثر أمانًا للجزائر بما يحافظ على مصالحها في الوقت الحالي، في إدانة المجلس العسكري مع وضع حد للمشاركة في أي عملية عسكرية كبيرة".
أفادت منظمات حقوقية بزيادة كبيرة في ترحيلات المهاجرين من الجزائر إلى النيجر
تزايد القلق في منطقة الساحل
ويرى مراقبون أن العلاقات بين الجزائر والبلدان الغربية تشهد تعقيدا على وقع ما يفسره البعض من أن الموقف الجزائري يتهاون مع الحكومات الداعمة للانقلاب في النيجر.
الجدير بالذكر أن مالي وبوركينا فاسو وهما بلدان مجاوران للنيجر قد أعلنا دعمهما لمنظمي القمة، فيما أعلنت حكومة غينيا بيساو استعدادها لدعمهم أيضا.
وتدير شؤون الدول الثلاثة حكومات عسكرية منذ عام 2021، ما يعني أن مسار الديمقراطية في منطقة الساحل بات معرضا للخطر.
وتراقب دول أوروبية وخاصة ألمانيا، التي دعمت النيجر في السابق باعتبارها واحدة من الدول الديمقراطية القليلة في منطقة الساحل، المسار الذي سوف تسلكه الجزائر حيال الأزمة في النيجر.
الهاجس الأمني
يعتقد مراقبون أن الموقف الجزائري المنتظر حيال الأزمة في النيجر لن يتوقف على إصرارها على سياسة عدم الانحياز والوضع السياسي في منطقة الساحل، بل سوف يأخذ في الحساب الهاجس الأمني.
وتراقب الحكومة الجزائرية بقلق حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار التي انزلقت إليه دول الجوار ولا سيما ليبيا ومالي، وهو ما أشارت إليه مجلة "جون أفريك" بقولها: "الجيش وأجهزة الأمن الجزائرية يواجهان بالفعل ضغوطا إضافية مصدرها شبكات التهريب والجماعات الجهادية."
وهذا الأسبوع، شدد رئيس أركان الجيش الجزائري، الفريق أول السعيد شنقريحة، على أن الجيش الجزائري "سيبقى دائما على استعداد لمواجهة أي خطر قد يمس بأمن وسلامة الجزائر، مهما كان نوعه وحجمه".
ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية (الثلاثاء 8 أغسطس/ آب) عن شنقريحة قوله: "إن تعزيز قدراتنا الدفاعية الوطنية وعصرنة وتطوير مختلف مكونات قواتنا المسلحة، يبقى شغلنا الشاغل، ويشكّل أحد الركائز الأساسية، التي نبني عليها في الجيش الوطني الشعبي (..) استراتيجيتنا بعيدة النظر، التي تأخذ في الحسبان جميع التعقيدات والسياقات والظروف الأمنية التي يعرفها العالم وتحيط بمنطقتنا الإقليمية، بما في ذلك التهديدات المزمنة والمتعددة الأشكال التي استفحلت خلال السنوات الماضية، على غرار انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود والتهريب والاتجار بالمخدرات".
يروانيوم النيجر بعد الانقلاب وتأثيره على أوروبا وروسياالجدير بالذكر أن الجزائر تواجه أيضا تدفقا في عمليات الهجرة غير القانونية إذ ذكرت شبكة "ألارم فون" أو "هاتف الإنذار" أن الجزائر أعادت أكثر من 11 ألف شخص إلى النيجر في الفترة ما بين يناير / كانون الثاني وأبريل / نيسان الماضي فيما تتم عمليات الترحيل بموجب اتفاقية تعاون أمني تم توقيعها في أكتوبر / كانون الأول عام 2021.
وتنص الاتفاقية على اتخاذ إجراءات مشتركة ضد الحركات الجهادية والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وفي تعليقها، قالت هاجر علي: "إذا حدث أي تدخل في النيجر، فمن شأن ذلك أن يفاقم الوضع الأمني المتدهور في منطقة الساحل، لذا فإن أي تدخل ستكون عواقبه غير محسوبة".
القلق الاقتصادي
البعد الاقتصادي، يدخل أيضا في اعتبارات الجزائر بشأن وضع الأزمة في النيجر، إذ يمكن أن يؤدي أي تدخل إقليمي إلى التأثير على إنشاء خط أنابيب للغاز الطبيعي عبر الصحراء بين نيجيريا والنيجر والجزائر ، يهدف إلى تعزيز صادرات الغاز إلى أوروبا عبر منطقة الساحل.
وسوف تؤدي الخط عند اكتماله إلى نقل ما يصل إلى 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، فيما تصل تكلفته إلى 13 مليار دولار.
وقالت مجلة "جون أفريك" إن "أي تدهور للوضع الأمني سيكون له عواقب غير متوقعة على إنشاء الخط".
وعلى الرغم من مساعيها إلى دعم أسعار المواد الغذائية المرتفعة بفضل عائدات الغاز؛ تواجه الحكومة الجزائرية ضغوطا اقتصادية، ولذلك فإنها تعلق الكثير من الآمال على الانتهاء من إنشاء هذا الخط.
وفي هذا السياق، قالت هاجر علي إن تبون يحاول تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد، لكن "التدخل في النيجر قد يعيق تحقيق هذا الهدف. وهذا ليس بالضرورة أفضل سيناريو سياسي قد يواجه تبون؛ خاصة مع قرب إجراء الانتخابات الرئاسية عام 2024".
كيرستن كنيب/ م. ع
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: النيجر الرئيس محمد بازوم الانقلاب العسكري في النيجر التهديد بالتدخل العسكري في النيجر الانقلابات في منطقة الساحل أخبار النيجر الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون النيجر الرئيس محمد بازوم الانقلاب العسكري في النيجر التهديد بالتدخل العسكري في النيجر الانقلابات في منطقة الساحل أخبار النيجر الجزائر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الانقلاب فی النیجر فی منطقة الساحل المجلس العسکری أن الجزائر أی تدخل
إقرأ أيضاً:
تشكيل حكومة جديدة.. معضلة حقيقية تواجه مستقبل إيران
في ظل الأزمات المتفاقمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يبقى تشكيل حكومة جديدة أحد أكبر التحديات التي يواجهها النظام القائم في إيران في ظل التطورات الأخيرة واستقالة نائب الرئيس ورفض الأسماء التي تم طرحها لشغل المناصب الحكومية.
ما تشهده إيران من اضطرابات داخل الرئاسة الإيرانية شكل محور اهتمام الإعلام والمحللين السياسيين والجمهور على حد سواء. وبالنظر إلى الوضع الراهن، يمكن أن يمثل تشكيل حكومة جديدة فرصة لإصلاح السياسات وتحسين الظروف، ولكن التحديات التي تواجه هذا التشكيل تظل كبيرة.
وتعرض الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى سيل من الانتقادات الحادة على خلفية القائمة التي تقدم بها للبرلمان لشغل حقائب وزارية هامة. وحيث يرى أن سياسة النظام السابق لم تتغير وأن الرئاسة الجديدة التي كان يحلم الشعب الإيراني بالتغيير على يدها سيتحول إلى كابوس جديد وهو ما أفصحت عنه استقالة نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، قبل أيام.
تغيير نهج الحكم
تناولت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان "التحول المدروس في نهج الحكم" موضوع التغيرات في أسلوب الإدارة عند تشكيل الحكومة الجديدة. قدمت الصحيفة تحليلاً للظروف الراهنة في البلاد التي أجبرت الحكومة على إعادة النظر في سياساتها وأسلوبها.
ووفقاً للصحيفة، فإن هذا التحول في النهج يأتي نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي دفعت البلاد نحو أزمات متعددة؛ وتشير التغييرات في تشكيل الحكومة وأسلوب عملها الجديد إلى مدى وعي الحكومة بهذه الأزمات واتخاذها للقرارات اللازمة لمعالجتها.
تشدد الصحيفة على أن التحول في النهج يبدو ضرورياً ولا مفر منه، ولكن نجاح هذا التحول يعتمد بشكل كبير على كيفية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة وتنفيذ هذه التغييرات. فالمحللون يرون أن تشكيل حكومة جديدة لوحده لن يكون كافياً لتحسين الأوضاع إذا لم يحدث تغيير جوهري في هيكل السلطة والسياسات الكبرى.
تصاعد المخاوف
في جزء آخر من تقريرها، ناقشت صحيفة "هممیهن" في مقال بعنوان تصاعد المخاوف مع اقتراب الإعلان عن التشكيلة الوزارية" القلق العام حول عملية اختيار أعضاء الحكومة الجديدة. وبرزت هذه المخاوف بشكل رئيسي من غياب الشفافية في اختيار الوزراء وسجل أداء المرشحين في المناصب السابقة.
وذكرت الصحيفة أن العديد من المحللين وحتى بعض أعضاء البرلمان يخشون أن الحكومة الجديدة قد لا تلبي تطلعات الشعب، وربما تزيد من تعقيد الأزمات بدلاً من حلها. موضحة أن مسألة أهلية المرشحين أثارت المخاوف من أن عدم التعاون أو غياب التناسق بينهم يعيق فعالية الحكومة الجديدة ويزيد من حدة الأزمات الحالية.
معضلة الوفاق
في تحليل آخر، بعنوان "الحكومة الرابعة عشرة ومعضلة الوفاق" ناقشت صحيفة "آرمان ملی" التحديات التي تواجه تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على مسألة الوفاق الوطني. وطرحت الصحيفة تساؤلاً حول قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق التوافق بين القوى السياسية والاجتماعية في ظل الظروف الحالية، مشيراً إلى أن الوفاق الوطني بات ضرورة ملحة.
تطرقت الصحيفة إلى التحديات التي تتضمن الخلافات السياسية وتضارب المصالح بين الفصائل المختلفة، إلى جانب الضغوط الخارجية. وأشارت الصحيفة إلى أهمية دور القيادة في تحقيق الوفاق الوطني وتوجيه مسار الحكومة، محذرة من أن عدم تحقيق هذا الوفاق قد يعرقل تنفيذ السياسات وإدارة البلاد.
أزمة الحكم
وتحت عنوان "الخروج من أزمة الحكم متعدد الأوجه"، تناولت صحيفة "جهان صنعت" التحديات التي تواجه نظام الحكم في إدارة الأزمات الحالية. حددت الصحيفة ثلاث أزمات رئيسية يجب على الحكومة التعامل معها: الأزمة الاقتصادية، الأزمة الاجتماعية، والأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة أن تشكيل حكومة قوية وفعالة قادر على مواجهة هذه الأزمات بشكل متزامن هو أمر بالغ الأهمية.
كما شددت الصحيفة على ضرورة إجراء إصلاحات جوهرية في الهيكل الاقتصادي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار السياسي من أجل تجاوز هذه الأزمات، محذرة من أن الفشل في إدارة هذه التحديات قد يؤدي إلى تعميق الأزمة في البلاد.
وفي تحليل آخر بعنوان "العام الحاسم لحكومة الربيع"، ناقشت صحيفة "جهان صنعت" آفاق الحكومة الجديدة. وذكرت الصحيفة أن اختيار أعضاء الحكومة المناسبين سيكون له تأثير كبير على نجاح الحكومة. ويرى كاتب التحليل أن العام الأول من عمر الحكومة الجديدة سيكون حاسماً ومصيرياً، حيث سيساهم في بناء الثقة العامة وتحسين وضع البلاد إذا ما اتخذت الحكومة قرارات ذكية وخططاً دقيقة لمعالجة القضايا الرئيسية.
خيارات متاحة
بدورها ناقشت صحيفة "دنیای اقتصاد" في مقالتين بعنوان "حكومة ائتلافية أم وفاق وطني؟" الخيارات المتاحة أمام الحكومة في تشكيل الحكومة الجديدة. وتناولت تحليلات نشرتها الصحيفة الفوائد والمخاطر لكل من الخيارين، مع التأكيد على أن تحقيق الوفاق الوطني بات ضرورة في الظروف الحالية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حكومة وفاق وطني قد تكون أكثر قدرة على تحقيق الأهداف المرجوة، في حين أن حكومة ائتلافية قد تواجه تحديات كبيرة في حال غياب التنسيق بين أعضائها، مما قد يجعلها جزءاً من المشكلة بدلاً من حلها.
في تحليل بعنوان "هل ينبغي التفاؤل بالحكومة الرابعة عشرة؟" ناقشت صحيفة "آرمان امروز" التوقعات والمخاوف المرتبطة بتقديم الحكومة الجديدة. وتناولت الصحيفة الآمال في اختيار وزراء قادرين على معالجة الأزمات وتحقيق التغيير المطلوب، ولكنها أيضاً أشارت إلى المخاوف من اختيار أشخاص غير مؤهلين، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات.
ويعد تشكيل حكومة جديدة في إيران، بالنظر إلى الظروف الراهنة، تحدياً كبيراً ومصيرياً. وتطرقت الصحف ووسائل الإعلام المختلفة إلى التحديات العديدة التي تواجه الحكومة الجديدة، من تغيير نهج الحكم إلى اختيار أعضاء الحكومة. وكل هذه المسائل تؤثر بشكل كبير على مستقبل البلاد. وفي النهاية، يبقى تحقيق الوفاق الوطني والانسجام في الحكومة الجديدة من القضايا الأساسية التي يجب أن تحظى بالاهتمام لضمان نجاح الحكومة المقبلة.