مقررة أممية تحذر من امتداد العنف الإبادي الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
سرايا - حذّرت مقرّرة الأمم المتحدة الخاصّة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية المحتلة.
ولطالما اتهمت الخبيرة الإيطالية المستقلة التي فوضها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولكنها لا تتحدث باسم المنظمة، إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.
وقالت في بيان جديد "إن العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، ازدادت أعمال العنف الإسرائيلية في الضفة الغربية التي يعيش فيها نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي بين ثلاثة ملايين فلسطيني.
واعتبرت ألبانيزي أن "الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني" عن الأراضي المحتلة، و"جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني" و"في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة شجع الاحتلال على الإعلان عن مخططاته بضم الضفة الغربية
القدس المحتلة - أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الفشل الدولي في وقف حرب الإبادة والتهجير واحترام وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية يشجع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل على التفاخر العلني بمواقفها الداعية إلى ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، والمطالبة باعتراف العالم بها.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان صادر عنها، الخميس2024، إن الشعب الفلسطيني سيفشل مخططات الضم والتهجير كما أفشل سابقاتها، وفق وكالة قنا القطرية.
وشدد البيان على مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لحشد جبهة دولية حقيقية ضاغطة على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتهجير، والبدء بمسار سياسي متعدد الأطراف يفضي إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
وتابعت الخارجية الفلسطينية: بدأت حكومة الكيان الإسرائيلي بطرح سيل من التصريحات والمواقف بشأن طموحاتها ومشاريعها الاستعمارية التوسعية الداعية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة أو أجزاء منها، كبالونات اختبار لفحص ردود الفعل الدولية ومواقف الدول بهذا الخصوص، في محاولة لخلق المناخات المواتية لارتكاب هذه الجريمة البشعة، ولإزالة الضرورة السياسية والقانونية والإنسانية لوقف حرب الإبادة والتهجير عن سلم الاهتمامات الدولية.
وأشارت إلى أن حكومة الكيان الإسرائيلي تسعى إلى إعادة ترتيب أولويات المنطقة والعالم وفقا لخارطة مصالحها في استمرار حرب الإبادة والتهجير وتصفية القضية الفلسطينية، وتقويض أية فرصة لتطبيق حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض؛ إذ يصعد الاحتلال في الوقت ذاته إجراءاته أحادية الجانب غير القانونية على الأرض، من الاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وشق المزيد من الطرق الاستعمارية وغيرها، وكان آخرها هدم 8 منازل في سلوان بالقدس ضمن خطة لهدم حي كامل وتهجير ما يقارب 1500 فلسطيني.
Your browser does not support the video tag.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام