يمانيون – متابعات
أفادت مصادر إعلامية في القدس المحتلة، باستمرار المواجهات في المدينة، بين المتضاهرين المطالبين بصفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية، وشرطة العدو الصهيوني.

وأكدت المصادر أنّ “مئات المتظاهرين اخترقوا الحواجز حول منزل رئيس حكومة الكيان الصهيوني، بنيامين نتنياهو”، بالتزامن مع مؤتمره الصحفي.

وتستمر المظاهرات الضخمة في “تل أبيب”، احتجاجاً على حكومة نتنياهو، مطالبةً بإجراء انتخابات مبكرة، والتوصل لصفقة تبادل الأسرى.

وامتلأت شوارع “تل أبيب” في الليلة الثانية على التوالي، بعشرات آلاف المطالبين بإبرام صفقة لتبادل الأسرى، محملين نتنياهو مسؤولية عودة الأسرى الستة قتلى قبل يومين.

وقال الخبير في الشؤون الصهيونية، انطوان شلحت، في حديث للميادين، اليوم: إننا في خضم “نقطة تحول مهمة، تعود إلى أسباب عدة، أولها، هو ما ترتب على استعادة جثث خمسة مخطوفين صهاينة، الأمر الذي أكد بشكل نهائي عدم التمكن من إطلاق سراح الأسرى من خلال الضغط العسكري، في حين كان سيطلق ثلاثة منهم أحياء فيما لو ذهبت الحكومة الصهيونية لصفقة”.

والسبب الثاني يتمثل، بحسب شلحت، باستعادة الـ”هستندروت” زمام المبادرة في الشارع ودعوته المباشرة إلى الاضراب والتظاهر، الأمر الذي استطاع أن “يدفع بنيامين نتنياهو إلى القضاء لمواجهة دعوات الإضراب الواسع التي بدأت تنتشر منذ الأمس”.

بدوره قال مدير مكتب الميادين في فلسطين المحتلة، ناصر اللحام: “إننا أمام عصيان أكثر من كونه إضراباً”.. مشددا على أنه “وإن كان لقانون المحكمة القدرة على وقف الإضراب، ولكن لا شيء يمكن أن يقف أمام حركة الاحتجاج في الشارع”.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

الكنيست يقرّ موازنة 2025 ويحمي حكومة نتنياهو من الانهيار

صدّق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، خلال جلسة عاصفة ظهر اليوم الثلاثاء، على الموازنة العامة لعام 2025، هي الأكبر في تاريخ الدولة، وشهد إقرارها انقساما بين المشرعين، إذ وصفتها المعارضة بأنها سرقة وعملية سطو.

ووافق الكنيست على الميزانية بأغلبية 66 صوتا مقابل 52 صوتا قبل الموعد النهائي المحدد في 31 مارس/آذار مما حال دون انهيار الحكومة، فوفقا للقانون الإسرائيلي تسقط الحكومة تلقائيا إذا لم يتم التصديق على مشروع قانون الميزانية العامة حتى نهاية مارس/آذار من العام.

وكان من شأن عدم إقرار الموازنة حتى نهاية الشهر الجاري تفكك حكومة بنيامين نتنياهو تلقائيا والتوجه إلى انتخابات مبكرة، وفقا للنظام الأساسي الإسرائيلي.

وواجه نتنياهو إشكالية في حشد الدعم للميزانية في الكنيست بسبب تهديد نواب من الأحزاب الدينية بعدم التصويت لصالحها ما لم يتم تمرير مشروع قانون آخر يمنح إعفاءات للمتدينين (الحريديم) من الخدمة العسكرية.

جلسة عاصفة بالكنيست سبقت التصويت (الجزيرة)

وتوصف موازنة العام الجاري بأنها الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث قالت هيئة البث الإسرائيلية إنها ستكون بقيمة نحو 169 مليار دولار، وتضمنت زيادة كبيرة في مخصصات الأمن ووزارات الائتلاف الحاكم، مقابل تقليصات بموازنات إعادة تأهيل بلدات غلاف قطاع غزة والشمال.

إعلان

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن ميزانية الدفاع كانت الأعلى بنحو 30 مليار دولار، وثاني أكبر ميزانية لوزارة التربية والتعليم، وتبلغ نحو 25 مليار دولار، ثم ميزانية الصحة بأكثر من 16 مليار دولار.

جلسة عاصفة

وأظهرت جلسة الكنيست إقرار الموازنة انقسام المشرّعين والبلاد بشأن تعامل الحكومة مع الحرب على غزة ومصير الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة، واعتبرت المعارضة إقرار الموازنة سرقة.

وجرت المناقشة في جلسة عاصفة، حيث رفع نواب المعارضة لافتات كُتب عليها رقم "59"، وهو عدد الأسرى المحتجزين الذين لا يزالون في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.

كما رفعت عائلات بعض المحتجزين صور أحبائهم في شرفة البرلمان. وردد النواب عبارة "عار" أثناء مغادرة نتنياهو الجلسة العامة بعد التصويت.

ونشرت منصات إعلامية إسرائيلية مشاهد تظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يصل إلى الكنيست سيرا على الأقدام تحت حراسة مشددة بعد إغلاق المداخل من قبل المتظاهرين.

وقبل التصويت أيضا، أبعدت قوات الأمن متظاهرين كانوا يفترشون الطريق المؤدي إلى البرلمان احتجاجا على استئناف الحرب وعدم استعادة الأسرى، فضلا عن تحركات في الآونة الأخيرة لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (شاباك) والمستشارة القضائية الحكومية غالي بهاراف ميارا.

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة، وقال إنها لا تصوت على ميزانية الدولة بل على السطو الأكبر في تاريخ إسرائيل، مضيفا أن أموال هذه الميزانية تُسرق من الطبقة الوسطى وتحوّل للمتهربين من الخدمة العسكرية.

ميزانية حرب

في المقابل، قال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قبل التصويت "هذه ميزانية حرب، وستكون ميزانية نصر". وأضاف أنها "تتناول جميع احتياجات الحرب، سواء على خطوط المواجهة أو على الجبهة الداخلية، حتى تحقيق النصر".

إعلان

وتعليقا على تصاعد الاحتجاجات، قال أمير أوحانا رئيس الكنيست "حرية التعبير مكفولة في دولة إسرائيل، لكن لا أحد يملك حرية عرقلة العملية الديمقراطية في الكنيست بالقوة".

وأنفقت إسرائيل 31 مليار دولار على حربها في كل من غزة ولبنان في 2024، وتعهدت الحكومة بزيادة الإنفاق الدفاعي بشكل كبير في المستقبل.

وسيُخصص نحو 150 مليون دولار لتعزيز الجهود الدبلوماسية العامة التي وصفها وزير الخارجية غدعون ساعر بأنها "قضية حاسمة ومنقذة للحياة، تماما مثل الأسلحة في ساحة المعركة".

مقالات مشابهة

  • رفض إسرائيلي لخطة زامير لاحتلال غزة .. كيف تهدد الأسرى وتخدم نتنياهو فقط؟
  • وفد أمني مصري يتوجه إلى الدوحة لمواصلة مباحثات تبادل الأسرى وإدخال المساعدات لـ غزة
  • نتنياهو يجري مشاورات بشأن إبادة غزة ومفاوضات تبادل الأسرى
  • المفوضية الأوروبية: نرحب بالاتفاقية بين واشنطن وكييف بشأن تبادل أسرى الحرب
  • المعارضة الإسرائيلية تعترف: حكومة نتنياهو مجرمة
  • حماس تحذر من عودة الأسرى في توابيت وتحمل نتنياهو مسؤولية إفشال الاتفاق
  • حماس: نتنياهو يكذب على أهالي الأسرى
  • حماس تتهم نتنياهو بإفشال اتفاق الهدنة
  • الكنيست يقرّ موازنة 2025 ويحمي حكومة نتنياهو من الانهيار
  • نواب الكنيست الإسرائيلي يقرون ميزانية الدولة في خطوة تدعّم حكومة نتنياهو