محام : الصك الشرعي بالولاية لا يمنح حق بيع العقارات .. فيديو
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الرياض
قال عبدالرحمن البلوي، محامي ومستشار قانوني، إن من حق القاصر استعادة كافة أمواله من الولي عليه لأن القانون يكفل ذلك.
وأضاف أن الوكيل عليه تقديم طلب للتصرف في أموال القاصر إلى المحكمة، في حال تضرر القاصر من ذلك فعليه أن يثبت ذلك وحينها سيستعد أمواله وممتلكاته، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.
ولفت إلى أنه لا يمكن التصرف في أموال القاصرين إلا بعد إصدار صك ولاية بالتصرف في الأموال والتعامل مع البنوك والعقارات، مؤكدا أنه في حال كان القاصر عقلا يجب على الوالي بتقديم بتقرير طبي من اللجنة الطبية إلى المحكمة بإثبات الولاية على القاصر عقلا ثم تقوم المحكمة بمخاطبة لجنة الخبراء المختصة للتأكد من صحة التقرير، وبعدها إصدار صك الولايةأما لشخص أو مجلس ولاية مكون من أقارب القاصر من أبناء وتصرفات
وأشار إلى أن الصك الشرعي بالولاية يعطيهم الحق في التصرف بالأموال بحد معين لكن لا تعطيهم الحق في بيع العقارات، وفي حال الرغبة في بيع العقار فيجب أن يتقدم الوالي بطلب أذن ببيع العقار مع توضيح السبب وفي حالإقتناع المحكمة بها يتم السماح للوالي ببيع العقار.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/Mi8t-DkAbdtQ-3Z2.mp4 https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2024/09/RKQNM-ZSxmviTcGl.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القاصر الولاية على القاصر
إقرأ أيضاً:
محامٍ يكشف تفاصيل اختطاف تاجر من قبل الحوثيين بصنعاء
أفاد المحامي وضاح قطيش، الاثنين 23 ديسمبر /كانون الأول 2024، بتفاصيل قضية اختطاف التاجر ماهر السدعي من قبل الحوثيين في صنعاء.
وذكر قطيش، في منشور له عبر موقع "فيسبوك"، بأن التاجر السدعي تم اختطافه من قبل نافذين تابعين لمكتب الرزامي في صنعاء، وقاموا بنهب سيارته من أجل أن يبصم لهم ويفوضهم على التحكيم العرفي، ولكنه لم يرضخ لهم ورفض التوقيع تحت الضغط والإكراه.
وبين بأن أوامر صدرت من النيابة ضد الخاطفين ليتم الإفراج عنه، وعند ذهابه لمكتب المفتش العام للشكوى ضد الخاطفين لضبطهم وتسليم سيارته والمنهوبات تم التواصل مع الخاطفين الذين حضروا بدورهم إلى مكتب المفتش العام، وأخذوا التاجر واقتادوه بالقوة إلى جهة مجهولة.
وأشار إلى أن حادثة الاختطاف الأخيرة تمت على مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام، في ظاهرة وسابقة خطيرة تهدد السلم والأمن.
وتحدث المحامي، بأن أهله وجهوا مناشدات لعدة جهات منذ أكثر من أسبوع لكن دون تجاوب أو جدوى.
يشار إلى أن التاجر ورجل الأعمال، ماهر عبدالله قائد السدعي لديه قضية منظورة لدى محكمة جنوب غرب الأمانة مع أبناء عمه، وبعد ما يقارب العام من نظرها تفاجأ باستدعائه من مكتب القيادي الحوثي أبو عبدالله الرزامي ممثلاً بالمدعو سعيد حمد مجلي مسفوه الملقب (أبو هايل) فما كان منه إلا أن ذهب إلى هناك، وما إن وصل حتى طولب بتحكيم المذكور كون أبناء عمه وافقوا على تحكيم، فاعتذر لهم عن ذلك متمسكاً بحقه في الفصل في القضية من قبل القضاء والمحكمة المختصة، ليتفاجأ بعدها بأيام وأثناء مروره بسيارته في الشارع الرسمي، متوجهاً إلى عمله بالتقطع له واختطافه من قبل الحوثي المدعو أبو هايل ومجموعة من المسلحين وحجز حريته في كونتيرة موضوعة على تبه في بيت زبطان، واستمر لأكثر من عشرة أيام مخفياً حتى تم إطلاق سراحه من قبل المذكورين بعد تقديم أكثر من شكوى ومن دون إعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية التي كانت على السيارة.
الأمر الذي جعل التاجر المذكور يتابع قضيته أمام النيابة لإلزام المذكورين بإعادة السيارة ومتعلقاته الشخصية، فما كان من نيابة جنوب غرب الأمانة؛ إلا أن حررت مذكرة إلى مدير شرطة حدة بإرسال أوليات القضية ليتسنى للنيابة التصرف فيها وفقاً للقانون، وفقاً للمحامي.
وبحسب المحامي وضاح، فإنه ومع وصول تلك المذكرة إلى مركز الشرطة المختص إلا أنه لم يحرك ساكناً، الأمر الذي جعل التاجر السدعي يذهب إلى مكتب المفتش العام لتقديم شكوى بخصوص إهمال منطقة حدة الأمنية القيام بواجبها منحازة إلى الجناة.
وتابع: "وما إن وصل التاجر إلى مكتب المفتش العام وقدم شكواه حتى طلب منه مدير مكتب المفتش العام المدعو أبو حسين دومان أن ينتظر قليلاً، ليتفاجأ وبصورة لم تكن بحسبانه بحضور سيارة فورشنر معكسة وعليها مجموعة من المسلحين الحوثيين تابعين لأبو هايل، وقاموا بأخذه بالقوة على تلك السيارة من مكتب المفتش العام وإغلاق تلفوناته، وهذا كله لأنه يطالب بإعادة سيارته المنهوبة في الاختطاف السابق.
ومنذ ما يقارب نصف شهر من اختطافه وحتى لحظة كتابة الخبر والتاجر السدعي مخفي ولا يعلم مكانه أو ما إذا كان حياً أو ميتاً، وفقاً للمحامي وضاح قطيش.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية