“تفاهمات هامة” واتفاق يوقع غدا لحل أزمة المركزي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أعلنت البعثة الأممية تحقيق المجتمعين من ممثلي مجالس النواب والدولة والرئاسي تفاهمات هامة بشأن سبل حل الأزمة المحيطة بالمصرف المركزي وإعادة ثقة الليبيين والشركاء الدوليين في هذه المؤسسة الحيوية.
وقالت البعثة إن المجلسين اتفقا على رفع ما توافقا عليه إلى المجلسين للتشاور، على أن يتم استكمال المشاورات يوم غد، بهدف التوقيع النهائي على الاتفاق.
واستضافت البعثة محادثات منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب و الأعلى للدولة من جهة، وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى حول أزمة المصرف المركزي.
من جانبه أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير توافق المجتمعين على آلية لحل أزمة محافظ المصرف المركزي ولجنة لفترة معينة لمتابعة أمور المصرف والإجراءات.
وأشار الصغير إلى أن التوافق جاء بعد تقديم تنازلات من الطرفين، وخلص ولأول مرة إلى ضم مجلسي إدارة المصرف المركزي القديم والجديد، وسيعلن عن التوافق يوم غد بعد عرضه على رئاستي المجلسين.
وعن دور البعثة أوضح الصغير أن دورها اقتصر على تقديم مقترح للأطراف واعتمد بعد الدراسة والموافقة عليه، لافتا إلى أن البعثة حضرت فقط كمراقب للاجتماع.
المصدر: البعثة الأممية + ليبيا الأحرار
الأاعلى للدولةالبعثة الأمميةرئيسيمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البعثة الأممية رئيسي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية