«مصر بلدي»: حياة كريمة تحقق تنمية شاملة في الريف المصري
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد أحمد أبو الفضل، النائب الأول لرئيس حزب «مصر بلدي»، جهود مبادرة «حياة كريمة» في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن، يعيشون في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتيةوأوضح «أبو الفضل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تركز على تطوير البنية التحتية، وجرى تنفيذ مشروعات ضخمة شملت توصيل مياه الشرب النظيفة إلى أكثر من 5000 قرية، وتحسين خدمات الصرف الصحي في حوالي 4000 قرية.
وأضاف أن المبادرة نجحت في توفير آلاف فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى خفض معدلات البطالة في هذه المناطق بنحو 20%، مشيرًا إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وبناء وتجهيز أكثر من 1000 وحدة صحية جديدة؛ بالإضافة إلى تطوير المدارس وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتحسين جودة التعليم.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةوأكد أن «حياة كريمة» تمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما أنّها تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ مما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات التنموية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني مصر بلدي
إقرأ أيضاً:
الجرم: مبادرة دعم القطاع الصناعي المصري تستهدف المشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور رمزي الجرم، الخبير المصرفي، أن توجيه البنك المركزي المصري للبنوك العاملة في مصر ببدء تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية الاستراتيجية، يأتي في ظل عدم لجوء صانعي السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض خلال أول اجتماع لها في 20 فبراير الماضي. وأضاف أن استمرار ارتفاع أسعار الفائدة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات أدى إلى تداعيات سلبية على النشاط الاقتصادي بشكل عام، والقطاع الصناعي بشكل خاص، نظرًا لما يمثله من قاطرة للنمو الاقتصادي.
أهمية المبادرة للقطاع الصناعي
وأشار الجرم إلى أن تمويل الأنشطة الصناعية سيكون للمشروعات ذات الأولوية الاستراتيجية، ووفقًا لاشتراطات وزارة المالية التي حددت أن التمويل سيكون موجهًا لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج. وتشمل الشروط ما يلي:
الحد الأقصى للتمويل للعميل الواحد 75 مليون جنيه، وللعميل والأطراف المرتبطة معًا 100 مليون جنيه، وفقًا لحجم الأعمال.
يشترط أن يتم التمويل من خلال بنك واحد فقط لكل عميل، مع التسجيل الإلكتروني على المنظومة.
ستتم مراعاة البعد الاجتماعي من خلال تخصيص التمويل للمناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة عمالية، مثل:
جنوب محافظة الجيزة.
محافظات مدن القناة (الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، وشرق القناة).
محافظة البحر الأحمر، خصوصًا جنوب سفاجا.
محافظات الصعيد.
وأوضح الجرم أن وزارة المالية ستتحمل فرق سعر العائد، وهو الفارق بين معدل العائد المدين للمبادرة (15%) وسعر الخصم المحدد من البنك المركزي المصري +1%، بما يصل إلى 13.75%. ويُعتبر هذا الحد الأقصى الذي يمكن للوزارة تحمله، حيث سيتم صرف هذا الفارق للبنوك المشاركة كل ثلاثة أشهر.
وأكد أنه يُحظر على العملاء استخدام التمويل الممنوح في إطار المبادرة لسداد أي مديونيات أخرى، لضمان توجيه القروض إلى تنمية القطاع الصناعي وزيادة الإنتاج.
انعكاسات إيجابية على الاقتصاد
وتوقع أن تساهم المبادرة في معالجة عزوف المنشآت الصناعية عن طلب التمويل لشراء الآلات والمعدات، نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال السنوات الماضية. كما شدد على أن تقليص الإنتاج الصناعي كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم، وارتفاع أسعار المنتجات النهائية بسبب قلة المعروض، ما أدى إلى تفاقم الضغوط التضخمية.
واختتم الجرم بالتأكيد على أن المبادرة ستنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري من خلال تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، وتخفيف الأعباء التمويلية عن القطاع الصناعي، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية، بالإضافة إلى خلق المزيد من فرص العمل، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان