«مصر بلدي»: حياة كريمة تحقق تنمية شاملة في الريف المصري
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد أحمد أبو الفضل، النائب الأول لرئيس حزب «مصر بلدي»، جهود مبادرة «حياة كريمة» في إحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين بالريف المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة أسهمت بشكل كبير في تحسين مستوى المعيشة لأكثر من 50 مليون مواطن، يعيشون في المناطق الريفية والأكثر احتياجًا.
تطوير البنية التحتيةوأوضح «أبو الفضل» في تصريحات لـ«الوطن»، أن المبادرة تركز على تطوير البنية التحتية، وجرى تنفيذ مشروعات ضخمة شملت توصيل مياه الشرب النظيفة إلى أكثر من 5000 قرية، وتحسين خدمات الصرف الصحي في حوالي 4000 قرية.
وأضاف أن المبادرة نجحت في توفير آلاف فرص العمل من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما أدى إلى خفض معدلات البطالة في هذه المناطق بنحو 20%، مشيرًا إلى تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وبناء وتجهيز أكثر من 1000 وحدة صحية جديدة؛ بالإضافة إلى تطوير المدارس وتزويدها بالإمكانات اللازمة لتحسين جودة التعليم.
العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامةوأكد أن «حياة كريمة» تمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، كما أنّها تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ مما يضمن استمرارية ونجاح المشروعات التنموية في المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة التحالف الوطني مصر بلدي
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: بيان «النواب» خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر
رحب النائب لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم، بإعلان مجلس النواب، أنه ما زال فاتحا أبوابه لمناقشة أي تعديلات قد يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أن الاستماع لكل الآراء، هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشى مع الالتزامات الدستورية.
قانون الإجراءات الجنائيةقال «غنيم» في بيان، إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، خطوة مهمة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر، ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع، حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة.
وأشار إلى أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع، استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية، سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية، وهذا يدل على فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشى مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
الحوار الوطنيأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن مجلس النواب ومؤسسات الدولة كافة، يدركون أهمية مواكبة التشريعات للتحديات التي يواجهها المجتمع، مضيفا بأنه يجب أن يستمر الحوار الوطني باعتباره منصة لتبادل الأفكار والرؤى بين مختلف شرائح المجتمع، لضمان أن تكون التشريعات دائما في خدمة المواطنين وتلبي تطلعاتهم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد دليل على أن التشريعات ليست مجرد نصوص، بل هي تجسيد عملي لإرادة شعب يسعى لتحقيق العدالة وحماية حقوقه.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق