حقيقة حظر استيراد سيارات "ذوي الهمم" لمدة تصل لـ10 سنوات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
كشف أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية بشأن تشكيل لجان لحصر المستفيدين من إعفاءات سيارات المعاقين ذوي الهمم، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من تولى ملف ذوي الهمم.
وأضاف "أبو المجد"، في اتصال هاتفي مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الهدف من القرار مراجعة كافة الأشخاص ذوي الهمم، بسبب رصد عديد كبير من المخالفات لوجود سيارات موديلات عالمية دخلت مصر، يقودها أفراد ليسوا من ذوى الهمم.
وأوضح أبوالمجد، في تصريحات للإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "الساعة 6"، عبر فضائية "الحياة"، أن بعض الأصحاء يشترون خطابات سيارات ذوي الهمم، حيث تُعفى هذه السيارات تمامًا من الجمارك مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 50 و70 ألف جنيه، ما يتسبب في هدر العديد من موارد وجمارك مستحقة للدولة تصل في بعض أنواع السيارات إلى 5 ملايين و8 ملايين جنيه.
وأشار إلى أن بعض الأشخاص يستغلون حاجة ذوي الهمم للمال ويشترون خطابات سيارات المعاقين المعفاة من الجمارك، مؤكدًا أن رئيس مجلس الوزراء قرر تشكيل لجان تجوب محافظات مصر، للتأكد من حصول ذوي الهمم على سياراتهم دون غيرهم من الأصحاء.
وأضاف أن المخالفين سيواجهون مصادرة سياراتهم ودفع غرامات تصل إلى 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى دفع قيمة الجمارك كاملة حتى لو بلغت 7 ملايين جنيه، وفي حال كان المخالف من الدرجة الأولى للمعاق وليس معه بالسيارة، سيدفع غرامة تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه.
ما عقوبات مخالفي قرار سيارات ذوي الهمم؟أوضح خالد سعد، الأمين العام لرابطة تجار السيارات، تفاصيل قرار وزارة المالية الذي يقضي بتشكيل لجان متخصصة لمراجعة المستفيدين من إعفاءات سيارات ذوي الهمم، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود شخصيًا جهود دعم ذوي الهمم، وذلك لضمان عدم إساءة استخدام الامتيازات الممنوحة لهم.
وتشمل العقوبات مصادرة السيارة وفرض غرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه لمن يقود السيارة دون أن يكون من ذوي الهمم، بالإضافة إلى دفع الجمارك بالكامل، أما إذا كان المخالف من الدرجة الأولى ويصاحب ذوي الهمم داخل السيارة، فتفرض عليه غرامة قدرها 25 ألف جنيه في المرة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أزمة سيارات المعاقين أسعار سيارات المعاقين الحصول على سيارات المعاقين الكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين ذوی الهمم ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
بين الحبس والغرامة.. بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
على نحو متزايد، تتعدد وقائع الابتزاز من حولنا، حيث نكاد نسمع بشكلٍ يومي عن حوادث من ذلك النوع، على يد أشخاص تجردوا من مشاعرهم الإنسانية القويمة، ليسلكوا طريق تهديد الآخرين وترويعهم، بهدف إشباع أطماعهم القبيحة.
بماذا ينص القانون حول عقوبة الابتزاز؟
ولكن قانون العقوبات المصري، كان بالمرصاد لمثل هذه الجرائم، حيث ينص القانون في المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور من شأنها أن تخدش الشرف، فإنه يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادي.
وشدد القانون، على أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبته إلى السجن لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات.
كما تضمن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق