تأجيل أولى جلسات استئناف محاكمة الدكتور التازي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد الرحيم مرزوقي
قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين 2 شتنبر، تأجيل أولى جلسات الاستئناف في قضية الدكتور الحسن التازي ومن معه. جاء هذا التأجيل نتيجة عدم إحضار المتهمين من السجن المحلي (عكاشة) وأيضًا لإتاحة الفرصة للدفاع لتحضير ملفاته.
وحضر الدكتور التازي الجلسة، وهو أول ظهور له بعد مغادرته سجن عكاشة، حيث تبادل التحيات والعناق مع عدد من العاملين السابقين في مصحته، وظهر مبتسمًا وفي صحة جيدة.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت، يوم الجمعة 3 ماي 2024، بحكم يقضي بسجن طبيب التجميل الدكتور الحسن التازي لمدة 3 سنوات، منها سنتان نافذتان وسنة واحدة موقوفة التنفيذ، بعد أن قررت هيئة الحكم عدم مؤاخذته بتهمة الاتجار بالبشر، ليغادر أسوار السجن بعدما قضى مدة محكوميته.
كما برأت المحكمة الدكتور التازي من تهمة "المشاركة والمساهمة في جريمة الاتجار بالبشر"، وبرأت كذلك عبد الرزاق التازي و"فاطمة.ح" من تهمة النصب، في حين أدانت شقيق التازي بالسجن 5 سنوات نافذة.
وفيما يتعلق ببقية المتهمين، قضت المحكمة بسجن المتهمة «سعيدة.ا»، المسؤولة السابقة عن قسم الحسابات بمصحة الشفاء، لمدة 4 سنوات نافذة، كما حكمت بالسجن 3 سنوات نافذة على "فاطمة.ح"، المسؤولة السابقة عن قسم الاستقبال، وعلى "أمينة.ف"، الممرضة بنفس المصحة.
أما "فاطمة الزهراء.ك"، المستخدمة السابقة في قسم الفوترة، فقد أدينت بسنة واحدة موقوفة التنفيذ، وكانت المتهمة الوحيدة التي تابعت القضية في حالة سراح.
يُذكر أن الدكتور الحسن التازي، المعروف بلقب "طبيب الفقراء"، كان قد أُودع السجن منذ 2 أبريل 2022، بناء على تهم وجهتها إليه النيابة العامة، من بينها "جناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية، عبر التعدد والاعتياد، وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة ممن يعانون من المرض".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
التماسات بين 5 و 7 سنوات حبسا لمنفذي عمليات سطو على المنازل بعين البنيان
تمكنت مصالح الضبطية للقضائية بعين البنيان من تحديد هوية منفذين عمليات سطو على المنازل ،ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ب.م”و”خ.أمين”. وتوقيف أحدهما الذي مثل للمحاكمة لمواجهة تهمة السرقة بظرف التعدد والكسر أمام محكمة الشراقة.
ملابسات القضية تعود لشكوى ضد مجهول تقدمت بها ضحيتان أحدهما مسنة في العقد السابع من العمر تفيد أنها تفاجأت بعرض مسكنها للسرقة خلال غيابها عنه. حيث تم ااستيلا. على مبلغ مالي يقدر ب 85 مليون سنتيم كانت تحتفظ بهم من اجل أداء مناسك الحج بالإضافة إلى هاتفين نقالين وأجهزة إستقبال تلفزيونية.هاته الأخير تقدمت خلال المحاكمة طالب بإلزام المتهم بإعادة اموالها.
من جهته الضحية الثاني الذي أكد تعرض مسكنه للكسر من قبل مجهولين والاستيلاء منه على مجموعة من المجوهرات بالإضافة إلى هاتفين نقالين.وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.
المتهم تراجع عن اعترافاته أمام وكيل الجمهورية وأكد أن شريكه المتهم الثاني المتواجد في حالة فرار هو من قام بتنفيذ عمليات السرقة وأن لاعلاقة له بها.
وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الثاني مع إصدار أمر بالقبض ضده في الملفين.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة