د.حماد عبدالله يكتب: السوق السوداء فى مصر !!
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رغم أن الطرق الموازية للطرق العامة والسريعة شيىء من التخطيط الهندسى والعمرانى الشديد الأهمية، والتى تعمل النظم الإدارية فى دول العالم على التوسع فى إنشاؤه وتحسين الخدمات عليه وصيانته، والإشارة إلى عدد الطرق الموازية كإنجاز بشرى هام مثلما حدث فى نفق (سويسرا – إيطاليا) وهو طريق موازى للطريق البرى بين الدولتين إلا أنهم بإنشائهم لهذا الطريق الموازي " النفق " إحتفلوا وإحتفلنا معهم به إلا أن وجود أسواق موازية في أمور أخري يعتبرشىء من العبث والخلل الذى تتداركه المجتمعات وتعمل على إنهائه وإيقافه سواء بالقوانين والتشريعات الجديدة أو ملاحقته بآليات الأمن والقضاء إن أمكن.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد جربنا وجود أسواق موازية وما زالت بعضها موجود ويمثل خطورة وتشوه فى حياتنا الإجتماعية والإقتصادية.
فحينما كنا نعيش فى سوق موازية للنقد الأجنبى قبل تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، كانت المصائب والجرائم ترتكب فى هذا السوق كل ساعة وكل لحظة فى حياتنا.
كانت العملة الأجنبية لها أكثر من ثلاث أسعار رسمية، ولها أكثر من سعر فى السوق السوداء (السوق الموازية) وحينما قضينا على ذلك السوق إعتدلت موازين التعاملات النقدية فى البلاد وإستطاع البنك المركزى المصرى أن يزيد من إحتياطياته النقدية بالعملة الأجنبية،ولكن مع ذلك نحن نعانى من أسواق موازية فى (رغيف العيش) هناك رغيف مدعوم تدفع فيه الموازنة العامة للدولة المليارات من الجنيهات (هباء) ورغيف (عيش حر) يباع بأسعار مختلفة !!.
وهناك سوق موازية فى الصحة بجانب المستشفيات العامة والجامعية التى تقدم خدمات متواضعة للغاية، هناك مستشفيات وعيادات خاصة تقدم الخدمة بمئات وآلاف الجنيهات للقادرين، وما زلنا نعمل على تشريع يضمن للمصريين تأمينًا صحيًا أسوة بدول العالم، وهناك أسواق موازية فى التعليم، حيث مدارس وجامعات حكومية (الميرى) تميزت قديمًا بإمتيازها عن التعليم الخاص ، وتدهورت لأسباب عديدة فأنشئت السوق الموازية من مدارس خاصة وجامعات وتعددت الثقافات بما يهدد الهوية الثقافية المصرية علي أثر وجود مثل هذه السوق السوداء فى التعليم.
وهناك أيضًا أسواق موازية فى الإسكان حيث السكن أصبح مهمة من هام الدولة وهذا غير منطقى، ومع ذلك فهناك برامج (إبنى بيتك) (ومحدودى الدخل) (ومتوسطى الدخل) و" بيت العيلة " ، و" الشقق الإستثمارية " وكلها غير قادرة على الوفاء بإحتياجات الشعب، والسوق السوداء تنتشر فى المجتمعات الجديدة على صورة فيلل وشقق فاخرة وغيرها ونحن اليوم فى أشد الإحتياج لخروج التشريع المرتقب وهو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على السوق الموازى فى الإسكان فى مصر، وإنتهاء عصر السوق السوداء فى الإسكان فى مصر !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، خلال 24 ساعة، ضُبط خلالها حوالى (4) أطنان دقيق (أبيض، بلدى مدعم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
حدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت