د.حماد عبدالله يكتب: السوق السوداء فى مصر !!
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
رغم أن الطرق الموازية للطرق العامة والسريعة شيىء من التخطيط الهندسى والعمرانى الشديد الأهمية، والتى تعمل النظم الإدارية فى دول العالم على التوسع فى إنشاؤه وتحسين الخدمات عليه وصيانته، والإشارة إلى عدد الطرق الموازية كإنجاز بشرى هام مثلما حدث فى نفق (سويسرا – إيطاليا) وهو طريق موازى للطريق البرى بين الدولتين إلا أنهم بإنشائهم لهذا الطريق الموازي " النفق " إحتفلوا وإحتفلنا معهم به إلا أن وجود أسواق موازية في أمور أخري يعتبرشىء من العبث والخلل الذى تتداركه المجتمعات وتعمل على إنهائه وإيقافه سواء بالقوانين والتشريعات الجديدة أو ملاحقته بآليات الأمن والقضاء إن أمكن.
وعلى سبيل المثال وليس الحصر فقد جربنا وجود أسواق موازية وما زالت بعضها موجود ويمثل خطورة وتشوه فى حياتنا الإجتماعية والإقتصادية.
فحينما كنا نعيش فى سوق موازية للنقد الأجنبى قبل تحرير سعر الصرف للجنيه المصرى، كانت المصائب والجرائم ترتكب فى هذا السوق كل ساعة وكل لحظة فى حياتنا.
كانت العملة الأجنبية لها أكثر من ثلاث أسعار رسمية، ولها أكثر من سعر فى السوق السوداء (السوق الموازية) وحينما قضينا على ذلك السوق إعتدلت موازين التعاملات النقدية فى البلاد وإستطاع البنك المركزى المصرى أن يزيد من إحتياطياته النقدية بالعملة الأجنبية،ولكن مع ذلك نحن نعانى من أسواق موازية فى (رغيف العيش) هناك رغيف مدعوم تدفع فيه الموازنة العامة للدولة المليارات من الجنيهات (هباء) ورغيف (عيش حر) يباع بأسعار مختلفة !!.
وهناك سوق موازية فى الصحة بجانب المستشفيات العامة والجامعية التى تقدم خدمات متواضعة للغاية، هناك مستشفيات وعيادات خاصة تقدم الخدمة بمئات وآلاف الجنيهات للقادرين، وما زلنا نعمل على تشريع يضمن للمصريين تأمينًا صحيًا أسوة بدول العالم، وهناك أسواق موازية فى التعليم، حيث مدارس وجامعات حكومية (الميرى) تميزت قديمًا بإمتيازها عن التعليم الخاص ، وتدهورت لأسباب عديدة فأنشئت السوق الموازية من مدارس خاصة وجامعات وتعددت الثقافات بما يهدد الهوية الثقافية المصرية علي أثر وجود مثل هذه السوق السوداء فى التعليم.
وهناك أيضًا أسواق موازية فى الإسكان حيث السكن أصبح مهمة من هام الدولة وهذا غير منطقى، ومع ذلك فهناك برامج (إبنى بيتك) (ومحدودى الدخل) (ومتوسطى الدخل) و" بيت العيلة " ، و" الشقق الإستثمارية " وكلها غير قادرة على الوفاء بإحتياجات الشعب، والسوق السوداء تنتشر فى المجتمعات الجديدة على صورة فيلل وشقق فاخرة وغيرها ونحن اليوم فى أشد الإحتياج لخروج التشريع المرتقب وهو تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، للقضاء على السوق الموازى فى الإسكان فى مصر، وإنتهاء عصر السوق السوداء فى الإسكان فى مصر !!
[email protected]
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
إحباط ترويج 3 أطنان دقيق مدعم في السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .
اقرأ أيضاً.. القصاص لضحية جريمة محل الأثاث.. تفاصيل مُروعة
اقرأ أيضاً.. قطعها بمنشارٍ وخلاط.. تفاصيل بشعة للفتك بالحسناء السويسرية
وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى (3) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار، وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ أحمد النواوي وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م أنهم في يوم 4 نوفمبر 2023 بدائرة قسم البساتين استعرضوا وآخرين مجهولين القوة والعنف واستخدموه قبل المجني عليه سيد ربيع.
وجاء ذلك بقصد ترويعه وتخويفه وإلحاق الاذى المادي به وكان من شأن ذلك الفعل تكدير الأمن العام والسكينة العامة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء مما تستعمل في الاعتداء على الاشخاص (فرد خرطوش – ذخائر – سنج).
كما أسندت لهم النيابة أنهم أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً نارياً غير مششخن (2 فرد خرطوش)، وذخائر (3 طلقات).
كما أحرزوا وآخرين مجهولين بالذات والواسطة سلاحاً ابيضاً (2 سنجة) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو المهنية.
وقد وقع بناءً على تلك الجريمة الأولى الجنحة الآتية:
أنهم في ذات الزمان والمكان أتلفوا وآخرين مجهولين عمداً المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سيد ربيع.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق