بنك أمريكي يرسم مستقبلا قاتما لليرة التركية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
توقع أكبر بنك استثماري أمريكي هو "غولدمان ساكس" تراجع التضخم السنوي في تركيا في أغسطس 2024 إلى 51.4%، وارتفاع الدولار رغم ذلك إلى 44 ليرة في الأشهر الـ12 المقبلة.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية عن مذكرة للبنك الأمريكي فإن يتوقع تراجع التضخم من 62% إلى 51.4% في أغسطس 2024.
وعدل "غولدمان ساكس" توقعاته لسعر صرف الدولار أمام الليرة بالزيادة، متوقعا أن تبلغ العملة التركية مستوى 36 و39 و44 ليرة للدولار في فترات 3 و6 و12 شهرا على التوالي.
وفي وقت سابق، أفاد مكتب الإحصاء التركي بأن التضخم السنوي في تركيا في نهاية شهر يوليو الماضي انخفض بشكل حاد إلى 61.78%، وسبق ذلك أن أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله في أن ينخفض معدل التضخم السنوي في تركيا إلى أقل من 50% في سبتمبر 2024.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
انخفاض في الجرائم الجنائية بالأردن خلال 2024 بنسبة 2.81%
#سواليف
أظهر #التقرير_الإحصائي_الجنائي الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية لعام 2024 انخفاضًا في #عدد #الجرائم_الجنائية المرتكبة في المملكة، حيث سُجلت 5736 جريمة مقارنة بـ5907 جرائم في عام 2023، ما يمثل تراجعًا بنسبة 2.81%.
وتضمن التقرير مؤشرات لافتة بشأن تطور أنماط بعض الجرائم، إذ لوحظ انخفاض في عدد من الجرائم الخطيرة مثل القتل القصد، الذي انخفض من 47 جريمة في 2023 إلى 40 جريمة في 2024، إضافة إلى تراجع جرائم القتل مع سبق الإصرار من 56 إلى 52 جريمة. كما تراجعت حالات الشروع بالقتل إلى 292 بعد أن كانت 314 في العام الماضي، وسُجل انخفاض أيضًا في جرائم هتك العرض من 930 إلى 885 حالة.
وشهدت بعض الجرائم ذات الطابع المالي انخفاضًا ملحوظًا، أبرزها جرائم التزوير الجنائي التي انخفضت من 158 إلى 90 حالة، بنسبة تراجع بلغت 43.04%. كذلك، سجلت جرائم الرشوة تراجعًا من 90 حالة إلى 54، بنسبة انخفاض وصلت إلى 40%.
مقالات ذات صلة الصين تنشر فيديو عن الحرب التجارية وتصف الولايات المتحدة بـ”نمر من ورق” 2025/04/30في المقابل، رصد التقرير ارتفاعًا في بعض الجرائم النوعية، من أبرزها جرائم تزييف العملة التي ارتفعت من 177 إلى 300 حالة، بزيادة بلغت نحو 69.49%. كما سجلت جرائم الاختطاف ارتفاعًا بنسبة 31.13%، إذ بلغت 198 حالة في 2024 مقارنة بـ151 حالة في العام السابق، فيما ارتفعت حالات الإيذاء البليغ إلى 931 بعد أن كانت 772، مسجلة زيادة نسبتها 20.60%.
ورغم الانخفاض العام في المعدل، أشار التقرير إلى ضرورة مواصلة العمل الأمني والمجتمعي لضبط الجرائم ذات الاتجاه التصاعدي، خاصة تلك التي تمس السلامة العامة أو تتصل مباشرة بأمن الأفراد والاقتصاد الوطني.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا