لمدة تصل لـ10 سنوات.. قرار وقف استيراد سيارات المعاقين من الخارج (تفاصيل)

تدرس الحكومة مقترحا من أجل وقف استيراد سيارات ذوي الهمم لمدة تصل لـ10 سنوات،  حتى يتم الاستفادة القصوى منها لهذه الفئة، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.

أعلن المهندس خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات، أن هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالصناعة المحلية، وزيادة نسبة المكون المحلي، لأهميتها في تطوير وتنمية الصناعة المحلية، لمد الدولة بمكون صناعي أعلى يغطي الاحتياج المحلي، ما يعطي مصر القدرة على التصدير للشرق الأوسط وإفريقيا.

وأضاف خالد سعد خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة "صدى البلد"، أن قرار وقف استيراد سيارات "ذوي الهمم" من الخارج في الوقت هو قرار جيد لعودة الانضباط في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إصدار قانون لسد الثغرات.

وتابع الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات: "كان يتم استيراد سيارات المعاقين من أجل منفعة الأشخاص الأصحاء دون استفادة مستحقيها من الأشخاص ذوي الهمم، الأمر الذي أدى إلى تحرك الحكومة في هذا الملف بشكل سريع".

وأوضح أن هناك لجنة حاليًا تدرس مقترحًا بمنع ذوي الهمم من استيراد السيارات لمدة 5 سنوات، وقد تصل إلى 10 سنوات، حتى يتم الاستفادة القصوى منها لهذه الفئة، لتقليل فاتورة الاستيراد، وتوطين ودعم الصناعة المحلية.

انتهاء أزمة وكلاء السيارات مؤقتا

وكشف الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات عن إفراج الجمارك عن 27 ألف سيارة للوكلاء والدبلوماسيين، خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا على أن هذه الإفراجات جميعها تخص تعاقدات قديمة وبعضها نفذ تحويلات لشركات السيارات بالخارج قبل صدور قرار وقف تسجيل السيارات على نافذة التسجيل المسبق للشحنات.

وأكد أن أزمة استيراد سيارات جديدة للوكلاء مازالت قائمة، والسوق تنتظر قرارا بشأن عمليات الاستيراد الجديدة، كما يتم حصر أي طلبات جديدة حاليا قبل تسجيلها.

وأشار أبو المجد إلى أن الجمارك أفرجت عن جميع السيارات المستوردة للوكلاء والدبلوماسيين المسجلة حتى 14 أغسطس الماضي.

وأكد، أنه لم يتم بعد فتح الاستيراد للأفراد أو الشركات، ولم يتم تحديد وقت لذلك، مؤكدًا على أن عودة الاستيراد للوكلاء أمر في غاية الأهمية لسوق السيارات بشكل عام ومنظومة التسعير الخاصة به.

وتوقف نظام التسجيل المسبق للشحنات "ACID Number" في مصر منذ أكثر من 3 أشهر، سواء للسيارات الشخصية أو المعاقين أو الوكلاء، وفقا لمتعاملين بسوق السيارات وعدد من رؤساء الشركات.

وأفرجت مصر عن 85 ألف سيارة منذ بداية العام، منها 17 ألف سيارة للمعاقين، بخلاف 24 ألف سيارة ضمن مبادرة استيراد سيارات المصريين العاملين بالخارج، حسب تصريحات سابقة لرئيس مصلحة الجمارك، الشحات غتوري.

وأكد غتوري على بدء حملات تفتيشية للتأكد من مدى استفادة المعاقين بالسيارات المفرج عنها، مضيفًا "تم تحصيل غرامات بقيمة 209 ملايين جنيه خلال الشهرين الماضيين، نتيجة استغلال مواطنين سيارات المعاقين دون أحقية".

المصدر: بوابة الفجر