جنايات المنيا تؤجل محاكمة 16 متهمًا بتهمة الهجرة غير الشرعية وتقضي بالمشدد لتاجري مخدرات
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنيا اليوم الاثنين، الموافق 2 سبتمبر، بعدد من القضايا الجنائية ما بين التأجيل والعقوبات المشددة. نستعرض في هذا التقرير أبرز القضايا التي تم تداولها.
وأجّلت محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 16 شخصًا من أبناء مركز بني مزار، المتهمين بالهجرة غير الشرعية والدفع بالشباب خارج البلاد دون اتخاذ الإجراءات القانونية، حيث تقرر تأجيل الجلسة إلى الخميس المقبل، 5 سبتمبر، لاستكمال المرافعات.
ترأس الجلسة المستشار صلاح الشربيني، وضمّت هيئة المحكمة المستشارين مصطفى عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صادق، استمعت المحكمة لطلبات الدفاع وممثل الادعاء، واستعرضت قرار الإحالة الخاص بالمتهمين، وقررت التأجيل.
في قضية أخرى، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المشدد لثلاثة أشخاص من مركز مطاي، حيث تراوحت العقوبات بين 6 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم، وتمت مصادرة المضبوطات في هذه القضايا.
أحكام المحكمة جاءت كالتالي:
- مصطفى س. م. (24 سنة): السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
- سعيد أ. ع. (22 سنة): السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
- ميلاد ف. ك. (23 سنة): السجن 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه.
كما عاقبت المحكمة عاطلًا من مركز العدوة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.
تعود أحداث الواقعة إلى 21 مايو الماضي، حيث تلقى مدير أمن المنيا بلاغًا عن محاولة سرقة كابلات التليفون والإنترنت. وتم القبض على المتهم، الذي أحيل إلى النيابة العامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا جنایات المنیا ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
غسل 90 مليون جنيه ببنى سويف.. تاجر عملة يواجه السجن 7 سنوات بالقانون
قررت جهات التحقيق حبس تاجر عمله لاتهامه بغسل 90 مليون جنيه ببني سويف 4 أيام.
قامت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 90 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.
ضبط شخص لقيامه بغسل 90 مليون جنيهإضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – "له معلومات جنائية"مقيم بمحافظة بنى سويف) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات تأسيس الشركات).
قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (90 مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة غسيل الأموال طبقا لقانون مكافحة غسيل الأموال.
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”