حكومة الإمارات تعزز قدرات القيادات الحكومية في أوزبكستان بمجالات الاقتصاد والاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دبي – الوطن:
أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، الدورة الأولى من “برنامج القيادات الاقتصادية”الذي يستهدف بناء وتطوير قدرات قيادات الصف الثاني لحكومة جمهورية أوزبكستان ممثلة بالمحافظين ونوابهم،في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتعزيز جاذبية بيئة الأعمال، وذلك ضمن الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان في مجال التطوير والتحديث الحكومي.
ويسعى برنامج القيادات الاقتصادية إلى تطوير قدرات المشاركين من القيادات الحكومية في أوزبكستان،وإكسابهم مهارات اتخاذ القرار، لتمكينهم من تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات في محافظاتهم، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد على المستويين المحلي والوطني، إضافة إلى إطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات التي طورها رواد الاقتصاد الإماراتي في مختلف المجالات.
وأكد سعادة عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي أهمية التنوع في برامج التبادل المعرفي وبناء القدرات مع حكومات الدول الشقيقة والصديقة الشريكة في برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، وما تمثله من فرص لتوسيع الأثر الإيجابي للبرنامج في تمكين الحكومات وكوادرها وقياداتها من تعزيز جهود صناعة المستقبل والجاهزية لتحدياته.
وقال عبد الله لوتاه: “التنمية ليست مجرد مفهوم اقتصادي، بل هي عملية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في جميع المجالات، واستقبالنا للمحافظين ونوابهم من أوزبكستان يعكس حرصنا على تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتبادل أفضل الممارسات في المجالات الاقتصادية، إذ يعتبر برنامج بناء القدرات في مجالات الاقتصاد والاستثمار وتحسين بيئة الأعمال للقيادات من جمهورية أوزبكستان، إضافة نوعية مهمة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومجالاً رئيسياً للتعاون بين مختلف الفرق الحكومية في تعزيز البيئة الاقتصادية والاستثمارية في أوزبكستان، بما ينعكس إيجاباً على المجتمع وجودة الحياة”.
سعيد العطر: بناء القدرات الحكومية أساس تحقيق التنمية المستدامة
من جهته، أكد سعادة سعيد محمد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،أن دولة الإمارات ملتزمة بتقديم الدعم اللازم للحكومات الشقيقة لتبني أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية المجتمعية،وأن تنظيم مركز محمد بن راشد لإعداد القادة “برنامج القيادات الاقتصادية”للقيادات في جمهورية أوزبكستان، يعد فرصة ثمينة تترجم حرص المركز على المشاركة الفاعلة في دعم تنفيذ توجيهات القيادة وتعزيز الشراكات العالمية وتوطيد العلاقات بين الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال توسيع التعاون مجالات تطوير العمل الحكومي، بما يعكس ريادة الدولة في مختلف المجالات.
وقال سعيد العطر:”نحن في دولة الإمارات نؤمن بأن بناء القدرات الحكومية وتطوير القيادات هو الأساس لتحقيق التنمية المستدامة،وشراكتنا مع أوزبكستان تأتي في إطار رؤيتنا لتعزيز التعاون الدولي، وتبادل المعرفة والخبرات من أجل بناء مستقبل مشرق ومستدام لشعوبنا”.
ويتضمن البرنامج ثلاثة مساقات تدريبية متخصصة في الاقتصاد تمتد على مدار 12 أسبوعاً، وينقسم إلى تدريب افتراضي وحضوري، ويشمل تنظيم زيارات معرفية وورش عمل وعقد لقاءات مع قيادات إماراتية في القطاعات الاقتصادي والاستثماري والصناعي،وعرض أبرز قصص نجاح دولة الإمارات في قطاع الاقتصاد، وتسليط الضوء على المبادرات والمشاريع الاستراتيجية وأفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى توفير المشورة والتوجيه التنفيذي مع خبير إماراتي طول مدة البرنامج لكل متدرب، فيما يعمل البرنامج على تمكين المنتسبين من تطوير عدد من المشاريع الاقتصادية التحولية الكبرى،التي سيتم تنفيذها في أوزبكستان وقياس نتائجها خلال سنة من بدء التطبيق.
وشمل البرنامج تعريف المشاركين بالتجارب الرائدة لعدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة ذات العلاقة بقطاع الأعمال والصناعة، ومن ضمنها وزارة الاقتصاد، ووزارة الاستثمار، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية والهيئة الاتحادية للضرائب، ومؤسسة دبي للمستقبل، ومدينة مصدر ، وشركة إعمار، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، ودبي الرقمية، وموانئ دبي العالمية، ومركز دبي المالي العالمي، وصندوق أبوظبي للتنمية، ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي.
وغطى البرنامج في ورشة العمل للأسبوع الأول من برنامج القيادات الاقتصادية لحكومة أوزبكستان، على مدى خمسة أيام ما يقارب الأربعين ساعة عمل من ضمنها25 اجتماعاً مع قيادات إماراتية، و20 مقابلة مع 35خبيراً إماراتياً، وشهد تنظيم 16 زيارة ميدانية لجهات حكومية وخاصة رائدة في دولة الإمارات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: منظومة تداول الأقطان تعزز الاقتصاد الزراعي وتعيد مجد الصناعة المصرية
النائب علي الدسوقي: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعيالنائبة إيفلين متى: تطوير منظومة القطن يعيد للصناعة المصرية مجدها ويدعم التكامل الاقتصادي النائبة مرفت ألكسان: منظومة الأقطان تدعم الصناعة المحلية وتساهم في تحسين الاقتصاد الوطني
اكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، مؤكدين أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم،
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تتابعها الحكومة بشكل دوري تمثل أحد المحاور الأساسية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، موضحا أن القطن المصري، الذي يُعرف بجودته عالميًا، يحتاج إلى منظومة متكاملة تضمن تحسين الإنتاجية، رفع جودة المحصول، وتعزيز تنافسيته في الأسواق الدولية، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه من خلال هذه المنظومة.
وأشار الدسوقي إلى أن أحد أهم أركان المنظومة هو الحرص على سرعة سداد مستحقات المزارعين، حيث يعكس ذلك التزام الدولة بتوفير حياة كريمة للفلاحين، الذين يمثلون العمود الفقري للاقتصاد الزراعي في مصر. وأضاف أن تأخير المستحقات كان يمثل عقبة كبيرة في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة الآن تعمل بجدية لمعالجة هذه المشكلات وضمان حصول المزارعين على حقوقهم بسرعة ودون تأخير.
وأوضح عضو لجنة الشئون الاقتصادية أن منظومة تداول الأقطان لا تقتصر على الجانب الزراعي فقط، بل تسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى النظافة والجودة للقطن المنتج، ما ينعكس إيجابيًا على الصناعات المرتبطة به، مثل الغزل والنسيج. وأكد أن تحسين جودة القطن المصري يفتح الباب أمام زيادة الصادرات وتعزيز صورة المنتج المصري عالميًا، وهو ما يعود بفوائد اقتصادية كبيرة على الدولة.
ودعا الدسوقي إلى استمرار تطوير المنظومة وزيادة الدعم الفني والتقني للمزارعين، بالإضافة إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا في عملية التداول لضمان الشفافية والعدالة بين جميع الأطراف. وختم حديثه بالتأكيد على أهمية القطن المصري كمنتج استراتيجي، ودور الحكومة في تحقيق الاستفادة القصوى منه بما يخدم الاقتصاد الوطني ويعزز دخل المزارعين.
كما اكدت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن منظومة تداول الأقطان التي تعمل الحكومة على تطويرها تُعد من أبرز المشروعات القومية التي تساهم في تحسين الأداء الاقتصادي للدولة. وأوضحت أن القطن المصري كان ولا يزال من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد، حيث يتمتع بسمعة عالمية لجودته العالية، ولذلك فإن العمل على تطوير منظومته هو خطوة ضرورية لدعم هذا المنتج الاستراتيجي.
وأضافت ألكسان أن المنظومة تهدف إلى تحقيق سلسلة من الأهداف تبدأ من دعم المزارعين وتحسين مستوى معيشتهم، حيث يضمن النظام الجديد سرعة سداد مستحقاتهم، ما يخفف من أعبائهم المالية ويدفعهم للتركيز على تحسين الإنتاجية. وتابعت أن الاهتمام بالمزارعين لا يقتصر على سداد المستحقات فقط، بل يشمل أيضًا توفير الدعم الفني والتقني لهم لضمان تطبيق أفضل أساليب الزراعة.
كما أشارت إلى أن المنظومة تمثل دعمًا كبيرًا للصناعات المحلية، خاصة صناعة الغزل والنسيج التي تعتمد بشكل رئيسي على القطن المصري. وأكدت أن تحسين جودة القطن من خلال هذه المنظومة يتيح للصناعة المحلية فرصة الاستفادة من مادة خام عالية الجودة، ما يساعد في زيادة إنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة، وبالتالي تعزيز تنافسية الصناعات المصرية في الأسواق الدولية.
وأكدت ألكسان أن الجهود الحكومية في هذا الملف تعكس رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرة إلى أن القطن ليس مجرد محصول زراعي، بل هو محور أساسي في سلسلة إنتاج طويلة تشمل الزراعة والصناعة والتصدير. وشددت على ضرورة توسيع المبادرات الحكومية لدعم منظومة الأقطان، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير التمويل اللازم لتطوير المحالج والمصانع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وفي السياق ذاته، أشارت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الجهود المبذولة لتطوير منظومة تداول الأقطان تمثل خطوة استراتيجية لإعادة إحياء مكانة القطن المصري على المستوى المحلي والدولي. وأوضحت أن هذا المشروع لا يقتصر على دعم المزارعين فقط، بل يمتد إلى تحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة، ما يعزز من القيمة المضافة التي يقدمها القطن للاقتصاد الوطني.
وأضافت متى في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن أحد أهم محاور هذه المنظومة هو تحسين جودة القطن المصري، الذي يُعرف عالميًا بأنه "الذهب الأبيض"، مشيرة إلى أن رفع مستوى النظافة والجودة سيسهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية المرتبطة به، لا سيما صناعة الغزل والنسيج. وأكدت أن هذه الصناعة كانت تاريخيًا أحد أعمدة الاقتصاد المصري، ولكنها عانت في السنوات الأخيرة من تراجع في الأداء بسبب غياب المنظومة المتكاملة التي تضمن جودة المواد الخام.
وأوضحت أن تطوير منظومة الأقطان يتطلب تعاونًا وثيقًا بين جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارات الزراعة، الصناعة، والمالية، لضمان تحقيق أهدافها. وأكدت أن سرعة سداد مستحقات المزارعين تمثل خطوة إيجابية لتحفيزهم على تحسين الإنتاجية، ما يعزز من حجم المحصول وجودته.
وأشادت متى بتوجه الحكومة نحو تطوير المحالج واستخدام التقنيات الحديثة في عمليات الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه التحسينات ليست فقط لتلبية احتياجات السوق المحلي، بل أيضًا لتعزيز فرص التصدير وفتح أسواق جديدة للقطن المصري.
واختتمت النائبة حديثها بالتأكيد على أن إعادة إحياء مكانة القطن المصري ستعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد الوطني، من خلال توفير فرص عمل جديدة، زيادة الصادرات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات المعتمدة على القطن. ودعت إلى تسريع تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية ذات الصلة، بما يضمن استمرار نجاح هذه المنظومة وتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعاً اليوم؛ لاستعراض موقف منظومة تداول الأقطان، وذلك بحضور كل من وأحمد كجوك، وزير المالية، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، حرص الدولة على دعم ومساندة المزارعين والفلاحين، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة العمل على سرعة سداد مستحقاتهم، وخاصة فيما يتعلق بمحصول القطن.
الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطانومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع، استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة تداول الأقطان، التي تأتي في إطار حرص الدولة على مزارعي القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، وهو ما يسهم في تحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه في عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة في كافة مراحل التصنيع التالية.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع