سفارة الإمارات في بكين تستضيف أعمال الملتقى الأول لمراكز الفكر الإماراتية الصينية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أكد معالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية، أن العلاقات الإماراتية الصينية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وفخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، تشهد تطورا ملحوظا على جميع الأصعدة: الاقتصادية والتجارية والثقافية والسياسية والدبلوماسية.
جاء ذلك خلال انطلاق أعمال الملتقى الأول لمراكز الفكر الإماراتية الصينية، والذي استضافته سفارة دولة الإمارات في العاصمة الصينية بكين في الفترة من 29 – 30 أغسطس 2024.
وقد عُقد الملتقى تحت شعار “معا لبناء مستقبل مشترك مستدام وطموح” بمشاركة وحضور أكثر من 100 شخصية أكاديمية وفكرية وعلمية تنتمي لعدد من الجامعات والوزارات والدوائر والجهات الحكومية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الوطنية والدولية في كلا البلدين، ناقشوا على مدى يومين عددا من الموضوعات التي تتعلق بسبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.
ويعد هذا الملتقى خطوة في مسيرة العلاقات الثنائية بين البلدين، ما يساهم في فتح آفاق جديدة من التعاون والشراكة. ويهدف الملتقى إلى خلق توافق بين الأوساط الأكاديمية والبحثية حول آليات تعزيز التعاون الشامل بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل التبادل الاقتصادي والتجاري، والبحث العلمي، والثقافة، والتعليم. كما هدف المؤتمر إلى توفير منصة للتعاون والحوار بين مراكز الفكر في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، واستكشاف فرص التعاون القائم على المشاريع الأكاديمية بين أفضل مراكز الفكر من كلا البلدين.
وقال معالي الحمادي :”إن هذا الملتقى يعد فرصة لتعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك مثل التجارة والتعليم والثقافة، ما يعكس عمق وقوة علاقات التعاون والشراكة والتزامنا المشترك بالتعاون لبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارا.”
وأضاف معاليه: “أن الجانب العلمي والبحثي يلقى اهتماما خاصا من القيادة الرشيدة في البلدين، ونحن ملتزمون بتوفير كافة سبل تطوير التعاون في هذه المجالات الواعدة التي تعود بالنفع على الشعبين الصديقين. فمن خلال التعاون في مجال الأبحاث العلمية والفكرية والمشاريع المشتركة نساهم معا في تطوير الحلول للتحديات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة وغيرها من المجالات.”
ويعقد الملتقى بالتزامن مع الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات والصين في العام 1984، وقد تطورت هذه العلاقات الثنائية بوتيرة متسارعة حتى وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة والتي تم الإعلان عنها في يوليو 2018 خلال زيارة فخامة تشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى دولة الإمارات.
كما شهدت العلاقات الإماراتية الصينية دفعة قوية بعد زيارة الدولة التاريخية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى بكين في مايو 2024، والتي جرى خلالها توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون بين الجانبين.
وتعتبر العلاقات الإماراتية الصينية نموذجا للعلاقات الثنائية على المستوى الدولي، حيث تعد دولة الإمارات الشريك التجاري غير النفطي الأكبر للصين في المنطقةالعربية، كما تعد الصين الشريك التجاري الأول لدولةالإمارات بقيمة 82 مليار دولار أمريكي لعام 2023. وقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والصين بحوالي 800 مرة منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينالطرفين. ومن المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاريبين البلدين إلى 200 مليار دولار في عام 2030.
وتضمن الملتقى عقد أربع جلسات، حيث كانت الجلسة الأولى بعنوان ” تعزيز السلام الإقليمي والعالمي من خلال التعددية، فيما تناولت الجلسة الثانية موضوعات التجارة والخدمات اللوجستية، والتعافي الاقتصادي. وتضمنت أعمال اليوم الثاني من الملتقى جلسة بعنوان التكنولوجيا والثورة الصناعية الجديدة، والتعليم والثقافة والسياحة، فيما تم تخصيص الجلسة الرابعة والأخيرة لإجراء مناقشة ختامية موجزة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أبرز نتائج المباحثات المصرية الكينية.. اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات وإنشاء مجلس أعمال مشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا حيث تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.
شهدت المباحثات بمحث تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
وصدر إعلان مشترك حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر وكينيا حيث
اتفقت مصر وكينيا على الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى شراكة استراتيجية وشاملة، ترتكز على القيم المشتركة والاحترام المتبادل. وإدراكًا للروابط التاريخية التي جمعت بينهما عبر الجغرافيا والثقافة والسياسة والعلاقات بين الشعبين، أكدت الدولتان التزامهما بتعميق الاستقرار والسلام والازدهار المشترك .
ولتعزيز العلاقات بشكل ملموس، وقع البلدان اثنتي عشرة (12) اتفاقية تعاون في مجالات:
المشاورات السياسية، والتدريب الدبلوماسي، وتيسير الاستثمار، والتعاون في الموانئ، والشباب، والفضاء، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم العالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإسكان والتنمية الحضرية.
وأكد الطرفان التزامهما بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والوثيقة التأسيسية للاتحاد الأفريقي. وعليه، اتفقت مصر وكينيا على صياغة وتوقيع وثيقة شراكة استراتيجية شاملة تحدد مجالات التعاون، وهي:
العلاقات السياسية، التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، التعاون في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، قضايا المياه، التعاون الإقليمي، التعاون متعدد الأطراف، التغير المناخي، التعاون الثقافي والتعليمي، والتعاون في بناء القدرات. وسيؤدي تنفيذ هذه المجالات إلى تحقيق أقصى إمكانات العلاقات بين مصر وكينيا.
فيما يتعلق بالعلاقات السياسية
تقر مصر وكينيا بالتحديات المتزايدة التي تواجه القارة الإفريقية في ظل نظام عالمي سريع التغير يتميز بتزايد الاستقطاب والمنافسة بين القوى الكبرى، فضلاً عن الفرص التي تتمتع بها القارة بفضل ثرواتها الطبيعية، وشباب سكانها، ومؤشراتها التنموية الواعدة.
في هذا السياق، اتفقت مصر وكينيا على تكثيف التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكدتا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز دور وأداء الاتحاد الإفريقي بهدف زيادة قدرته على مواجهة التحديات التي تواجه القارة، ودفع التعاون والتكامل في إفريقيا.
في هذا الإطار، جدد البلدان التزامهما الثابت بالعمل المشترك، ومع الدول الأعضاء ذات الرؤى المتشابهة في الاتحاد الإفريقي، من أجل تعزيز إصلاح المنظمة.
كما اتفق الطرفان على عقد مشاورات منتظمة على المستوى المناسب لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وفقًا لهذا الإعلان المشترك، وعلى تقييم حالة تنفيذ الشراكة الإستراتيجية بشكل دوري.
فيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري تدرك مصر وكينيا الفرص الكبيرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الثنائية. واتفق الجانبان على بذل جهود إضافية على مستوى الحكومتين، وتشجيع دور أكبر ومساهمة قيادية من القطاع الخاص لزيادة حجم التجارة، وتنويع مجالات التعاون، واستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات الزراعة، والري وإدارة المياه، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية الحيوية، باعتبارها قطاعات رئيسية محفزة لخلق فرص العمل، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية المستدامة.
في هذا السياق، تدرك الدولتان أيضًا الحاجة إلى معالجة الحواجز التجارية والاستثمارية التي تعرقل الجهود المبذولة لتعزيز التكامل الاقتصادي الأكبر في إفريقيا. ولتحقيق هذه الغاية، اتفقتا على تكثيف الجهود لضمان التنفيذ السريع والكامل لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.
اتفق الطرفان على إنشاء مجلس أعمال مصري - كيني، بهدف تعزيز الروابط الثنائية والتعامل مع الفرص التجارية والاستثمارية الجديدة ضمن القطاعات ذات الاهتمام المشترك، على أن يعقد مجلس الأعمال في موعد أقصاه نهاية عام 2025.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها