كيف تطورت المقاومة في شمال الضفة الغربية؟
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الثورة / وكالات
في اجتياح عسكري هو الأضخم منذ عام 2002، تُظهر مجموعات المقاومة تطور في المواجهة يزداد وقعه يوماً بعد يوم منذ منتصف عام 2021، فمن عمليات إطلاق النار التي استهدفت الحواجز إلى عمليات التصدي لاقتحامات جيش الاحتلال بالاشتباكات المسلحة وصولاً إلى رحلة تطوير العبوات الناسفة ونصب الكمائن، بات جيش الاحتلال يواجه صعوبةً في مواجهة المقاومة هناك، فضلاً عن تصاعد الهجمة الاستيطانية على الفلسطينيين والتي باتت تفرض وجود حاجة للمقاومة الشعبية.
بدأت مجموعات المقاومة في العمل في محافظة جنين ثم توسعت مساحة العمل المقاوم إلى محافظاتٍ أخرى في شمال الضفة وهو ما اعتبره الاحتلال خطراً استراتيجياً يؤرق مشروعه الاستيطاني في الضفة، تعكس هذه المرحلة تطوراً تدريجياً نسلط الضوء عليه في هذا التقرير.
سيف القدس ونفض الغبار
كانت معركة سيف القدس التي اندلعت في مايو 2021 إيذاناً بمرحلة جديدة في الضفة المحتلة في حين تصدرت مدينة جنين هذه المرحلة عندما أسس الشهيد جميل العموري “كتيبة جنين” وشرع بتنفيذ عمليات إطلاق نار تستهدف قوات الاحتلال المقتحمة لمحافظة جنين، وحواجز الاحتلال، ما شكل حالة نفضِ للغبار عن واقع الضفة الذي اتسم بالركود النسبي.
ارتكزت كتيبة جنين في بداية إنطلاقها على عمليات إطلاق نار استهدفت حاجزي الجلمة ودوتان قرب المدينة، وبعد استشهاد المؤسس جميل العموري باتت الكتيبة تعمل على تطبيق حالة “إرباك ليلي” من خلال إلقاء عبوات بدائية الصنع “أكواع” على الحواجز، مع ازدياد حدة الاشتباكات عند كل اقتحام لجيش الاحتلال، واستمرت هذه الحالة حتى عام 2022 تصاعد معها العمليات الفردية، وإنشاء مجموعات مقاومة في مدينة نابلس ومخيم بلاطة على ذات نسق كتيبة جنين.
سياسة الاغتيالات قابلها تطور الأدوات
أطلق جيش الاحتلال عمليات اغتيال استهدفت المقاومين في جنين ونابلس، عن طريق الوحدات الخاصة التي كان يتم اكتشافها بالغالب ومواجهتها بالرصاص، وعلى الرغم من تكثيف الاغتيالات، لم تنجح هذه السياسة بإنهاء الظاهرة بل شكلت حافزاً بزيادة أعداد المقاومين والسعي لتطوير العبوات الناسفة.
وتطورت هذه العبوات الصغيرة إلى عبوات أكبر حجماً تُزرع في طريق آليات الاحتلال وتنفجر بها، بالتزامن مع ذلك اتسعت رقعة العمل المقاوم لتشمل مدينة طولكرم ومخيماتها، في حين نُفذت عدة عمليات إطلاق نار استهدفت المستوطنات في شمال الضفة.
وتناقلت مجموعات المقاومة خبرة التصنيع العسكري لتنتشر في مخيمات بلاطة شرق نابلس ومخيمي طولكرم ونور شمس في محافظة طولكرم، وأصبحت آليات الاحتلال تواجه صعوبةً في اقتحام أزقة هذه المخيمات، حيث يتم إعطاب الجيبات العسكرية بفعل هذه العبوات، فبات تحرك جيش الاحتلال في هذه المناطق أكثر صعوبة وتكلفة مادية.
عبوات مُدمرة وكمائن مُحكمة
في أحد اقتحامات مدينة جنين وتحديداً في 19 يونيو 2023، كانت مصفحة “النمر” العسكرية تسير بجبروتها على أطراف مخيم جنين، وسرعان ما استُهدفت بانفجارٍ ضخم حرفها عن مسارها وتطايرت أجزاء منها جراء مرورها فوق عبوة ناسفة ضخمة زُرعت في باطن الأرض، فأصيب 6 جنود بداخلها ولحق بها أضرار جسيمة، كانت هذه العملية الحدث الذي أظهر ثِقل العبوات الناسفة وجدواها في تدمير أعتى الآليات المصفحة، وعن حجم إمكانيات المجموعات المقاومة في شمال الضفة الغربية، بفرض عوائق لا يستطيع جيش الاحتلال اجتيازها في عملياته العسكرية في الضفة الغربية، إذ أصبح لا يمر اقتحام لمدينة جنين أو طولكرم إلا ويصطحب جيش الاحتلال الجرافات التي تحفر الشوارع وتدمرها لتأمين جيبات الاحتلال من العبوات الناسفة.
أظهرت هذه العملية وغيرها في عدة مناطق، عن تطور أساليب المقاومة واتساع بؤرها، فيما استطاعت عبوات المقاومة التغلب على جرافات الاحتلال العسكرية وناقلات جنده المصفحة، حيث وثقت مشاهد مصورة العديد من هذه العمليات تضمنت اشتعال النيران في جرافات الاحتلال وآلياته وإعطابها على الفور.
فيما نجحت هذه العبوات بإلحاق الخسائر في صفوف جنود الاحتلال، حيث اعترفت وسائل إعلام عبرية بمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة عدة جنود، بعد استهداف جيب عسكري كان يقلهم، بعبوة ناسفة ضخمة أثناء اقتحام مدينة جنين في يناير 2024، تبعه عدة أخبار عن إصابات في صفوف الجنود أثناء اقتحامات مخيمات نور شمس وطولكرم وبلاطة، إضافة للكمين النوعي الذي استهدف جيش الاحتلال بسهل مرج ابن عامر قرب جنين حيث قتل ضابط في جيش الاحتلال وأصيب 17 جندياً في تفجير عبوتين ناسفتين أثناء اقتحام المدينة.
في حين نجحت المقاومة في مخيمي طولكرم ونور شمس بإيقاع جيش الاحتلال في كمائن قاتلة خلال الاقتحامات المتتالية لها.
جبهة الضفة واستنزاف جيش الاحتلال
بعد اندلاع معركة طوفان الأقصى تبنت حكومة الاحتلال استراتيجية حسم الصراع بدلاً من إدارته، في حين روج وزراء الاحتلال عدة مرات إلى الخطورة التي باتت تشكلها مجموعات المقاومة في الضفة على المشروع الاستيطاني خاصة في شمال الضفة، مع فقدان الأمن لدى المستوطنين مع تكثيف عمليات المقاومة هناك، وقد تجلى ذلك بوضوح في عدة تصريحات لوزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش التي دعا بها لتطبيق ما يجري في قطاع غزة من حرب إبادة إلى مدن شمال الضفة.
ومع تكرار الاقتحامات لشمال الضفة واتساع نشاط المقاومة بها مع تطور وسائل المقاومة وإدارتها للقتال، باتت هذه الاقتحامات تُشكل استنزافاً إضافياً لجيش الاحتلال بالتزامن مع استمرار القتال في قطاع غزة والجبهة الشمالية ضد حزب الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي: إسرائيل تصعّد جرائم هدم المنازل في الضفة الغربية
أعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم السبت، عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لتصاعد سياسة هدم المنازل التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتي أسفرت عن تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى وسط ظروف إنسانية كارثية وأحوال جوية باردة. تأتي هذه الجرائم في سياق سياسة العقاب الجماعي والتطهير العرقي التي تستهدف الوجود الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وخلال الأيام الماضية، تصاعدت عمليات الهدم بشكل ملحوظ، حيث طالت عشرات المنازل والمنشآت، خصوصًا في نابلس والقدس الشرقية المحتلة والخليل، إلى جانب شمال الضفة الغربية، الذي يتعرض لهجوم عسكري واسع ومستمر منذ 46 يومًا. وخلال هذه الحملة، دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل وهجّرت قسرًا أكثر من 40 ألف فلسطيني، خصوصاً في مخيم جنين ومخيمي طولكرم ونور شمس.
أحدث جرائم الهدم وقعت يوم الخميس 6 مارس 2025، حيث دمّرت قوات الاحتلال ستة منازل، وتسع بركسات، وتسعة خزانات مياه، وثلاثة حمامات متنقلة، وخمس حظائر حيوانات في خربة طانا، شرقي بلدة عقربا، جنوبي محافظة نابلس، ما أدى إلى تهجير ثماني عائلات قوامها 56 شخصًا، بينهم تسع نساء و28 طفلًا، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C).
وفي اليوم ذاته، دمرت قوات الاحتلال تسعة منازل في مخيم جنين، غربي الضفة الغربية، خلال اليوم الخامس والأربعين للهجوم البري الذي بدأ في 21 يناير 2025، كجزء من سياسة العقاب الجماعي التي تستهدف عائلات المقاومين الفلسطينيين.
كما هدمت قوات الاحتلال، يوم الأربعاء 5 مارس الجاري، 16 منزلًا في مخيم نور شمس، شرقي مدينة طولكرم، في إطار الهجوم البري المستمر منذ 40 يومًا، والتي انطلقت في 27 يناير 2025.
وفي اليوم ذاته، فجّرت قوات الاحتلال منزل المواطن هايل عيسى ضيف الله (58 عامًا)، المعتقل في سجون الاحتلال، في قرية رافات، شمال القدس المحتلة، بعد اتهامه بتنفيذ هجوم، وذلك ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها سلطات الاحتلال. يذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت ضيف الله بعد إصابته بالرصاص قرب مستوطنة “جفعات أساف” شرق رام الله ، في 11 سبتمبر الماضي، بزعم تنفيذه عملية دهس.
وفي 3 مارس، هدمت قوات الاحتلال مزرعة تضم عدة بركسات وحظائر واسطبلات لتربية المواشي والحيوانات، بمساحة إجمالية تبلغ أربعة دونمات، بالإضافة إلى مسكنين تبلغ مساحة كل منهما 100 متر مربع، في قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، بحجة البناء دون ترخيص بالقرب من مستوطنة “عناتوت”.
وفي 4 مارس، فقد هدمت سلطات الاحتلال منزلًا بمساحة 120 مترًا مربعًا في بلدة بيت حنينا، شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى تشريد عائلة مكونة من ستة أفراد، بحجة البناء غير المرخص.
وفي اليوم ذاته (4 مارس)، جرفت قوات الاحتلال سبع منشآت تجارية في منطقة الرماضين، أقصى جنوب مدينة الخليل، بحجة البناء غير القانوني في المنطقة (C)، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى تدمير البنية الاقتصادية الفلسطينية وفرض مزيد من القيود على السكان.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 426 منشأة، بينها 310 منازل، منها 18 منزلًا أجبر الاحتلال أصحابها على هدمها ذاتيًا في القدس المحتلة، و54 منزلًا هُدمت بحجة عدم الترخيص، وستة منازل دُمرت كإجراء عقابي لذوي قتلى أو معتقلين تتهم بتنفيذ عمليات. ضمن المنازل 229 منزلًا دمرها الاحتلال خلال هجومه المستمر على مخيم جنين، و39 منزلًا في مخيم نور شمس بطولكرم.
في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لصالح المستوطنين، ضمن مخططات تهدف إلى فرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، تمهيدًا لضم الضفة الغربية تدريجيًا، في ظل صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن الاحتلال كثّف عدوانه على الضفة بعد وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لفرض أمر واقع جديد، لا سيما في القدس الشرقية.
ويؤكد المركز أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.
ويذكّر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية، والذي يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاء هذا الوجود غير القانوني بأسرع وقت ممكن، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ويجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تأكيده على حق الفلسطينيين في البقاء في أرضهم، ورفضه لمحاولات الاحتلال فرض وقائع جديدة بالقوة. كما يدعو إلى تحرك دولي جاد لوضع حد لهذه الجرائم المستمرة، والعمل على ضمان محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من أخبار الضفة الغربية المحلية محدث: إصابة مواطنين برصاص واعتداء الاحتلال عليهما في القدس ورام الله قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة بالضفة محدث: الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في مخيم جنين وحماس تُعقّب الأكثر قراءة الدنمارك تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري خطة إسرائيل لإجهاض مقترح إعادة إعمار غزة – "الفقاعات الإنسانية" إدانة أميركي قتل طفلا من أصل فلسطيني وأصاب والدته الأونروا: التخلص من الوكالة لن ينهي قضية اللاجئين عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025