تقرير أمريكي: صنعاء نجحت في فرض نوع من العقوبات الاقتصادية المركزة على السفن الإسرائيلية والأمريكية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أثبتت الضربات اليمنية ضد السفن المتجهة أو المرتبطة بالكيان الصهيوني نجاحها المتنامي في فرض حصار مطبق على الموانئ الإسرائيلية، في مختلف المراحل التصاعدية التي أعلنتها القوات المسلحة اسنادا لغزة، هذا ما تؤكده التقارير الغربية والإعلام العبري نفسه، حيث يؤكد معهد “بيكر” للسياسة العامة، إن قوات صنعاء نجحت في فرض نوع من العقوبات الاقتصادية المركزة والمخصصة، من خلال حملة الهجمات الانتقائية على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما أجبر هذه السفن على تحويل مسارها ورفع أسعار التأمين عليها، مشيراً إلى أن هذه الهجمات اكتسبت تأييداً جماهيرياً كبيراً.
الثورة / أحمد المالكي
لا يزال ميناء إيلات المتوقف بسبب الحصار المفروض من قبل القوات المسلحة اليمنية يطالب وزارة المالية الإسرائيلية بتعويضات كاملة عن أجور العمال، بعد أن أصبح الميناء مهجوراً ومشلولاً كلياً منذ قرابة 9 أشهر نتيجة عمليات صنعاء المساندة لغزة ، والتي تمنع السفن الإسرائيلية والمرتبطة بـ إسرائيل من العبور.
ووفقاً لتقرير حديث ، للموقع الإسرائيلي كالكاليست، فإن الوضع الصعب في ميناء إيلات يخلق نزاعات ويسبب توتراً كبيراً بين إدارة الميناء والحكومة الإسرائيلية والهستدروت (الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية).
وبعد قرابة عام على الحرب الإسرائيلية على غزة، تواجه إسرائيل مشاكل في استيراد المواد الغذائية والأساسية وغيرها من المواد الهامة للقطاعات الإسرائيلية مثل مواد الصناعة ومواد البناء وقطع غيار السيارات، مع استمرار قطع القوات اليمنية الطريق على السفن المرتبطة بإسرائيل في البحر_الأحمر والذي عطَّل ميناء إيلات بالكامل، ما أثر على الناتج القومي، وحتى على الصادرات.
و أفادت تقارير إسرائيلية بأن الحرب أدت إلى تباطؤ نمو ناتج الاقتصاد الإسرائيلي في الربع الثاني من 2024 مع تباطؤ الصادرات والاستثمارات، وذكر مكتب الإحصاء الإسرائيلي أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 1.2 % على أساس سنوي في الفترة “أبريل – يونيو 2024″، ويقل ذلك عن تقديرات استطلاع لوكالة رويترز لنمو نسبته 4.4 %، وتقديرات خبراء الاقتصاد في بلومبيرغ الذين توقعوا نمواً بنسبة 5.9 %.
وانخفاض النمو يؤدي بالنتيجة إلى تأثر الاقتصادي وتراجع الخدمات المقدمة للسكان، وكذلك خطر إغلاق المصانع والبيوت التجارية وتسريح العمال -كما تقول صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية في تقرير لها .
تعطيلات انتقائية
ونشر المعهد الأمريكي “بيكر” للسياسة العامة الذي يقع مقره في تكساس تقريراً أكد فيه أن “حملة الحوثيين ضد السفن نجحت في فرض تعطيلات انتقائية على السفن والبضائع المرتبطة بإسرائيل وأنصارها، في حين سمحت لشركات النقل غير المرتبطة بهم بالمرور الحر”.
وأضاف: “على هذا النحو، فإن هذه الهجمات تشبه شكلاً جديداً وربما فريداً من أشكال العقوبات الاقتصادية المركزة”.
وذكر التقرير أن “الاستجابة الدولية للهجمات فشلت في وقفها وقد لا تنجح حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة” في إشارة إلى الجهود العسكرية الأمريكية والبريطانية والأوروبية التي حاولت وقف هجمات قوات صنعاء.
إعادة توجيه
وأشار التقرير إلى أنه “منذ بدء الهجمات اليمنية قامت العديد من السفن، وخاصة تلك التابعة لإسرائيل أو الولايات المتحدة أو دول أوروبا الغربية، بإعادة توجيه نفسها إلى رأس الرجاء الصالح، مما يضيف أسبوعين من وقت العبور ويزيد من تكاليف الوقود”.
وأضاف أن “خطر الهجوم أدى إلى زيادة أقساط مخاطر الحرب بنسبة تصل إلى 250 ٪ للسفن التابعة لإسرائيل، وكذلك زيادة تكاليف الطاقم وأسعار الشحن، حيث تعتمد السفن التي تعبر، مع العلم بالمخاطر، على عقد كل سفينة، وما إذا كان يحتوي على بند الحرب وما إذا كان المالك على استعداد لدفع علاوة الحرب المتزايدة بشكل حاد”.
الحلول
وقال التقرير إنه “فيما يتصل بالحلول، فإن وقف إطلاق النار في غزة قد يؤدي إلى توقف هجمات الحوثيين ــ وحزب الله ــ وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرفضون هذا الادعاء، فإنه من غير المرجح أن يدعم أنصار الله الحوثيون، استمرار الهجمات على الشحن بعد وقف إطلاق النار”.
واعتبر التقرير أن “حملة الحوثيين ضد الشحن أدت إلى رفع مكانة الجماعة كمعارض لإسرائيل على استعداد للتحرك رداً على الضربات الإسرائيلية غير المتناسبة على غزة”.
وقال التقرير : إن “الولايات المتحدة أو حلفاءها قد يكونون حذرين من مهاجمة الحوثيين بشكل مباشر في هذه المرحلة لأن هذه الإجراءات قد تزيد من شرعية حركتهم وشعبيتهم” حسب وصف التقرير الأمريكي .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
صراع داخلي إيراني يشتعل وظريف يستقيل.. ترامب اعلن الحرب الاقتصادية الشاملة
بغداد اليوم- متابعة
شهد، اليوم الاحد، (2 آذار 2025)، اقالة البرلمان الإيراني لوزير الاقتصاد عبد الناصر هيماتي بعد سحب الثقة منه بغالبية الأصوات البسيطة، نتيجة لما وصفه البرلمان بــ "فشل الوزارة في معالجة الازمة الاقتصادية وارتفاع أسعار السلع الأساسية في عموم البلاد"، مشعلا بذلك صراعا سياسيا داخليا في ايران.
وبحسب وصف شبكة ذا كرايدل الامريكية، فان سحب الثقة عن وزير الاقتصاد مثل بداية لما قالت انه "صراع سياسي داخلي" بين السلطات داخل النظام، موضحة "الرئيس الإيراني مسعود بزشيكان حضر الجلسة وحاول حماية وزيره من سحب الثقة، الامر الذي أدى الى تصاعد الصراع السياسي الذي اصبح يمثل الان معركة بين الإصلاحيين والمحافظين ذو الآراء المتباينة حول الطريقة الأنسب لمواجهة الضغوط الامريكية".
الشبكة أوضحت أيضا ان النتيجة المباشرة لسحب الثقة عن وزير الاقتصاد قادت الى استقالة وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف، الذي اعلن ان المفاوضات مع الجانب الأمريكي لم تتحقق بالشكل المطلوب نتيجة لــ "رفض المرشد الإيراني التفاوض مع الولايات المتحدة تحت سياسة الضغط الأقصى التي يعتمدها ترامب حاليا ضد الحكومة الإيرانية"، مشيرة الى ان استقالة ظريف تعبر عن تعمق الصراع السياسي الإيراني الداخلي بين الإصلاحيين والمحافظين مع رفض الأخير التفاوض مع واشنطن.
وزير الاقتصاد الإيراني من جانبه، اعلن ترحيبه بقرار سحب الثقة عنه واقالته من الحكومة، معلنا انها "ممارسة ديمقراطية"، فيما شدد في ذات الوقت على ان تدهور الاقتصاد الإيراني لم يأتي نتيجة لفشله في إدارة الملف الاقتصادي لكن بسبب "اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حربا اقتصادية شاملة على ايران"، بحسب وصفه.
يشار الى ان الأوضاع الاقتصادية الإيرانية شهدت انهيارا جديدا اليوم بعد اعلان وسائل اعلام محلية دخول نحو عشرة مليون إيراني تحت خط الفقر نتيجة للتضخم الكبير في العملة والعقوبات الاقتصادية ضد ايران التي توسعت بشكل كبير بعد تولي ترامب مسؤولية إدارة البيت الأبيض.