انطلاق تصويت الجزائريين بالخارج في انتخابات الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الجزائر (وكالات)
أخبار ذات صلةانطلقت، أمس، عملية تصويت الجالية الوطنية المقيمة بالخارج في الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم السابع من سبتمبر الجاري.
ووفق وكالة الأنباء الجزائرية، يتنافس في الانتخابات الرئاسية ثلاثة مترشحين وهم على التوالي، أوشيش يوسف مرشح جبهة القوى الاشتراكية، والرئيس الحالي عبد المجيد تبون «مرشح حر»، وحساني شريف عبد العالي مرشح «حركة مجتمع السلم».
وحسب الأرقام التي قدمتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن الهيئة الناخبة للجالية الوطنية بالخارج تضم 865 ألفاً و490 ناخباً «45% نساء و55% رجال»، فيما بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة، 15.43%.
وتؤطر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات هذه الهيئة الناخبة في الخارج عبر 117 لجنة موزعة على 18 لجنة بفرنسا، و30 لجنة ببقية الدول الأوروبية، 22 بالدول العربية، و21 بالدول الأفريقية و26 بكل من آسيا وأميركا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الجزائرية الانتخابات الجزائرية الانتخابات الجزائرية الرئاسية انتخابات الجزائر الجزائر عبد المجيد تبون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.