استمرار توقف صادرات النفط من الموانئ الليبية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حسن الورفلي (بنغازي)
أخبار ذات صلةأكد مهندسون أمس، أن صادرات النفط لا تزال متوقفة من موانئ ليبية رئيسة وأن الإنتاج لا يزال منخفضاً في أنحاء البلاد وسط مواجهة بين فصائل سياسية متنافسة حول السيطرة على المصرف المركزي وعائدات النفط.
وأضاف المهندسون أن بعض الإمدادات يجري زيادتها لأغراض توليد الكهرباء محلياً.
وانخفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من النصف عن المستويات المعتادة منذ بدء المواجهة الشهر الماضي للإطاحة بمحافظ مصرف ليبيا المركزي.
ورداً على ذلك، دعت فصائل في شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط بالكامل.
وقال المهندسون إن الصادرات ظلت متوقفة في موانئ السدرة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والبريقة وسرت، مضيفين أن شركة الخليج العربي للنفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، أمرت بزيادة الإنتاج في حقولها لإمداد محطة للكهرباء في ميناء الحريقة.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أيام إن شركة الخليج العربي للنفط، المشغلة لحقول السرير والمسلة والنافورة، أنتجت 139 ألف برميل يومياً في 28 أغسطس، انخفاضاً من 290 ألف برميل يومياً في 20 يوليو.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة النفط الليبية حقول النفط الليبية النفط الليبي ليبيا الأزمة الليبية المؤسسة الوطنية للنفط صادرات النفط العائدات النفطية مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة: الدبيبة ناقش مع تيته التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي
استقبل رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الإثنين، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيته، وذلك في إطار التنسيق المستمر بينهما.
وقدّمت المبعوثة، خلال اللقاء إحاطة شاملة حول نتائج جولاتها المحلية والدولية الأخيرة، والتي ركزت على دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا، وتعزيز التوافق بين الأطراف الفاعلة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
كما ناقش الجانبان، التقرير الأخير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي، مؤكدَين أهمية الاستمرار في نهج الإفصاح والشفافية في عرض البيانات المالية، لما لذلك من دور محوري في تعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات العامة، وضمان الرقابة الفاعلة على الإنفاق، على حد تعبير البيان الصادر.
وقال الدبيبة، إن الانحراف الحاصل في عمليات الإنفاق الموازي خارج الأطر الرسمية تسبب في تحميل المواطن تبعات اقتصادية مباشرة، داعيًا إلى توحيد الجهود لضبط الإنفاق العام ضمن المسارات القانونية والرقابية المعتمدة، على حد قوله.
من جانبها، أشادت تيته بجهود الحكومة في تحسين المؤشرات الاقتصادية وتطوير الخدمات، مؤكدة أن تعزيز الأداء الاقتصادي يشكل ركيزة أساسية في مسار الاستقرار الشامل، بحسب البيان الصادر.
واختُتم اللقاء بتأكيد مشترك على مواصلة التعاون البنّاء بين الحكومة والبعثة الأممية دعماً للمسارات السياسية والاقتصادية وصولاً إلى إجراء الانتخابات في بيئة مستقرة وآمنة، على حد تعبير البيان الصادر.