أحمد مراد (تونس، القاهرة)

أخبار ذات صلة عبدالله بن زايد ووزير الخارجية التونسي يبحثان العلاقات الأخوية بين البلدي تونس.. تحركات مكثفة لسد الشغور في المواقع القيادية

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم.


وأنهت بذلك الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أحلام الإخوان، في العودة للحياة السياسية، من بوابة الانتخابات الرئاسية، بقرار حاسم، فقد أبقت الهيئة على الرئيس الحالي قيس سعيّد، وزهير المغزاوي والعياشي زمال لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر «تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخراً عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقاً للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية»، مشدداً على «اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن».
ومع قرب انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية التونسية المزمع إجراؤها في السادس من أكتوبر المقبل، تتنامى بشكل لافت وتيرة الرفض السياسي والشعبي لحركة النهضة، وسط مؤشرات تؤكد أن الانتخابات تعزز من عزلة الحركة الإخوانية، ولن يكون لها أي دور في الساحة التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح الناشط السياسي التونسي، صهيب المزريقي، أن الانتخابات الرئاسية المقبلة تُعد ترسيخاً لطبيعة حكم جديد قطعت الطريق أمام عودة عشرية إخوانية سوداء، عاثت خلالها في الدولة التونسية تخريباً وفساداً، وتوريطاً في مواقف خارجية، خاصة التعاطي مع جماعات إرهابية ومواقف سياسية متخندقة في محاور لا دخل لتونس فيها.
وقال المزريقي في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الانتخابات الرئاسية المقبلة تقطع الطريق أمام إعادة بعث الإخوان من جديد، لا سيما بعد سقوط ترشح عماد الدائمي الذي كان وزيراً في الحكومة الإخوانية، وممن استقبلوا قيادات الإخوان لإعادة برمجة العقل الشبابي الديني على التطرف.
وذكر الناشط السياسي التونسي أن لحظة 25 يوليو 2021 التي فعّل فيها الرئيس قيس سعيّد الفصل 80 من الدستور وحل البرلمان الإخواني، وضعت حداً لتلك المنظومة السابقة، لتؤسس تونس جديدة مبنية على السيادة الوطنية وسيادة القانون والمؤسسات، لا منطق تسييد المرشد الأعلى لجماعة الإخوان.
وفي السياق نفسه، ترى الأستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجامعة تونس، سلمى السعيدي، أن الانتخابات الرئاسية تؤثر بشكل كبير على مستقبل حركة النهضة وحزبها السياسي، وتُزيد من عزلتها، وتعزز من موقف القوى السياسية المنافسة، وبالتالي لن يكون للحركة الإخوانية أي دور في الساحة التونسية خلال المرحلة المقبلة.
وشددت السعيدي في تصريح لـ«الاتحاد» على أن الشعب التونسي لن يسمح بعودة الإخوان مرة أخرى للمشهد السياسي، بعدما تسببت حركة النهضة في العديد من الأزمات الداخلية والخارجية، مشيرة إلى أن الانتخابات الرئاسية تمثل فرصة حاسمة لتحديد توجهات البلاد السياسية، ونقطة تحول في تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.
وأشارت إلى أن الاستحقاق الرئاسي ليس مجرد عملية انتخابية، بل فرصة لتحديد مستقبل تونس وتعزيز التنمية المستدامة، وبالتالي لا بد أن يختار الشعب قيادة قادرة على تنفيذ برامج فعالة، مما يعزز الثقة في المؤسسات ويجذب الاستثمارات.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية التونسية الانتخابات التونسية انتخابات تونس تونس قيس سعيد الانتخابات الرئاسیة أن الانتخابات

إقرأ أيضاً:

غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة

بغداد اليوم – بغداد

استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.

وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".

وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".

وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".

وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.  

وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ". 


مقالات مشابهة

  • الأعور: لجنة التخطيط والموازنة تبحث مشكلة نقص تمويل الانتخابات البلدية في اجتماع مرتقب
  • بن شرادة: هدف حكومة الدبيبة قد يكون تعطيل وعرقلة الانتخابات وإرباك المشهد السياسي
  • قنصل ليبيا: القضاء التونسي أصدر حكما جائرا بحق الليبي مهرب الكسكسي 
  • هل تطيح الشهادة المزورة بترشح إمام أوغلو للانتخابات الرئاسية في تركيا؟
  • اجتماع مؤسسي الجبهة الوطنية استعدادًا للانتخابات البرلمانية
  • الزرقاء: البرلمان منفتح على التعديلات بشرط الحفاظ على المبادئ الأساسية للانتخابات
  • سيتم تشكيل هيئات عدة من بينها الهيئة العليا للانتخابات وهيئة دستورية عليا ستكون معنية بدستورية القوانين
  • بسبب ضعف الإقبال ونقص التمويل.. مفوضية الانتخابات تمدد تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • فيديو.. القرش الأبيض يثير الخوف في السواحل التونسية