النيابة العامة تشارك في اجتماع «مساعدي النواب» بدول التعاون
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةشاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع الخامس عشر لمساعدي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي، الذي عُقد أمس.
وترأس وفد الدولة خلال الاجتماع المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، المحامي العام الأول، بمشاركة الأستاذ هيثم علي عبدالله الحمادي، المحامي العام بنيابة الفجيرة الكلية، والأستاذ عبيد أحمد ربيع العبدولي، مدير إدارة التعاون القضائي الدولي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بآليات تعزيز التعاون المشترك من النيابات العامة في الدول الأعضاء، فيما أوصى بعدد من التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون، المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة الإمارات مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
25 مارس.. اجتماع للزعماء الدينيين بجنيف للدعوة إلى اقتصاد عادل ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ينظم مجلس الكنائس العالمي بالتعاون مع الجماعة العالمية للكنائس الإصلاحية، والاتحاد اللوثري العالمي، ومجلس الإرسالية العالمية، الاجتماع السادس للزعماء الدينيين والاقتصاديين والمدافعين عن العدالة في الاجتماع السادس للجنة المسكونية حول البنية المالية والاقتصادية الدولية الجديدة (NIFEA) في جنيف، في الفترة من 25 إلى 27 مارس، ويأتي اللقاء في ظل تزايد مستويات عدم المساواة الاقتصادية.
سيركز الاجتماع على الإصلاحات الاقتصادية العاجلة التي تهدف إلى بناء مستقبل أكثر عدلاً واستدامة.
وقال الدكتور القس جيري بيلاي، الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي، إن العالم في حاجة ماسة إلى العدالة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن "حفنة من المليارديرات يراكمون ثروات غير مسبوقة بينما يكافح حوالي 3.6 مليار شخص من أجل البقاء"، فيجب أن نتحدى الأنظمة الاقتصادية غير العادلة وندافع عن السياسات التي ترفع مستوى الفئات الأكثر ضعفًا".
وسيتم مناقشة في الاجتماع، الذي يسبق المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية في يونيو 2025، كيف أن التراكم المفرط للثروات، وتغير المناخ، والاستغلال الاقتصادي يساهم في تفاقم فجوة عدم المساواة العالمية، وستتناول المناقشات الدعوة السياسية التي يقودها الدين لفرض الضرائب العادلة، وإلغاء الديون، وإعادة تصور الاقتصاد العالمي على أسس العدالة والاستدامة.
وفي سياق موضوع الاتحاد الأفريقي لعام 2025، "العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات"، سيبحث المشاركون استراتيجيات لتحقيق العدالة الاقتصادية وإنهاء الاستعمار، بالإضافة إلى العمل التعويضي لتصحيح المظالم التاريخية.
من جانبها، أكدت أثينا بيرالتا، مديرة لجنة العدالة المناخية والتنمية المستدامة في مجلس الكنائس العالمي، أن "الاقتصاد يجب أن يعطي الأولوية للناس على الأرباح، وللتعاون على المنافسة، وللاستدامة على المكاسب قصيرة المدى".
وأضافت "بيرالتا"، باننا ندعو صناع السياسات والكنائس والمنظمات الشعبية للعمل بشكل استباقي من أجل التحول الاقتصادي.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية