اتفاق بين السلطات التونسية والليبية يقضي بإيواء المهاجرين العالقين عند حدود البلدين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نص: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وقع وزير الداخلية التونسي كمال الفقي مع نظيره الليبي اللواء عماد الطرابلسي الأربعاء اتفاقا يقضي بإيواء بلديهما المهاجرين من جنسيات دول أفريقيا جنوب الصحراء والمتواجدين عند الحدود منذ قرابة شهر بعدما اقتادتهم إليها الشرطة التونسية بحسب شهادات عدة ومنظمات غير حكومية ووكالات أممية.
وحسبما أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية فاكر بوزغاية الخميس، فقد تكفلت تونس بمجموعة تضم "76 رجلا و42 امرأة و8 أطفال".
أما الجانب الليبي فنقل مجموعة تتألف من نحو 150 مهاجرا وفقا للمصدر.
وتم إيواء المهاجرين من الجانب التونسي في مراكز بمحافظات تطاوين ومدنين و"قدمت لهم الرعاية الصحية والنفسية بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر التونسي" وفقا لبوزغاية.
ووفقا لمنظمات غير حكومية، كانت لا تزال في الأيام الأخيرة ثلاث مجموعات من إجمالي نحو 300 مهاجر من دول أفريقيا جنوب الصحراء تقطعت بهم السبل في منطقة رأس جدير العازلة بين البلدين.
من جانبها أكدت وزارة الداخلية الليبية في بيان الخميس أنه "لم يعد يوجد أي مهاجر غير شرعي في المنطقة الحدودية بين البلدين".
وفي وقت سابق، أكدت منظمات غير حكومية أن عدد المهاجرين العالقين في رأس جدير كان يبلغ 350 شخصا على الأقل حتى الأسبوع الماضي، بينهم 12 امرأة حاملا و65 قاصرا.
وإثر مقتل تونسي في 3 تموز/يوليو الفائت في محافظة صفاقس أثناء اشتباكات مع مهاجرين، "طردت" قوات الأمن التونسية ما لا يقل عن ألفي شخص من دول أفريقيا جنوب الصحراء وتركوا في مناطق صحراوية معزولة عند الحدود الجزائرية والليبية.
وفي منتصف تموز/يوليو الماضي، قامت منظمة الهلال الأحمر التونسي بإيواء حوالي 630 شخصا من المهاجرين في منطقة رأس جدير، وهي منطقة حدودية صحراوية تفصل بين تونس وليبيا وقامت المنظمة بتقديم الرعاية لحوالي 200 آخرين عادوا من الحدود الجزائرية.
وكانت وثقت العديد من وسائل الإعلام بما في ذلك وكالة الأنباء الفرنسية شهادات من مهاجرين ومن حرس الحدود الليبي ومن المنظمات غير الحكومية تؤكد أن 350 شخصا (بما في ذلك 12 امرأة حامل و65 طفلا) لا يزالون عالقين في رأس جدير.
وواصل مئات المهاجرين غير القانونيين التدفق إلى ليبيا من تونس عبر منطقة "العسة" والتي تبعد 40 كيلومترا جنوب رأس جدير، يتنقلون مشيا دون طعام ولا شراب في انتظار قدوم الحرس الليبي لمساعدتهم، حسبما أشار فريق وكالة الأنباء الفرنسية في الموقع مطلع آب/أغسطس الحالي.
إلى ذلك، نددت منظمة الأمم المتحدة في الأول من آب/أغسطس من مقرها في نيويورك بـ "طرد المهاجرين من تونس إلى ليبيا"، داعية إلى "وقف عمليات الطرد على الفور".
"شراكة استراتيجية وشاملة"
ونفت السلطات التونسية ما أوردته الأمم المتحدة ووسائل إعلام بشأن "عمليات طرد" مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مناطق حدودية مع ليبيا شرقا والجزائر غربا.
وقال وزير الداخلية كمال الفقي "ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية، وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت (آب/أغسطس) 2023... يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة".
وأفاد مصدر من منظمة غير حكومية الخميس، بأن "27 مهاجرا على الأقل" لقوا حتفهم و"73 مفقودون" في الصحراء المحيطة بمنطقة "العسة"، مؤكدا أنه "كل يومين وحتى يوم الأربعاء يصل مئة مهاجر من تونس".
وأضاف أن "نحو 270 شخصا" يقيمون في مركز "بالعسة" بينما نقل الآخرون بالفعل إلى أماكن أخرى في ليبيا، معربا عن قلقه من احتمال إرسال 200 شخص من رأس جدير إلى "مراكز احتجاز".
وتبذل السلطات الليبية جهدا كبيرا للتعامل مع أكثر من 600 ألف مهاجر موجودين على أراضيها، وتقدم إليهم كميات ضئيلة من المياه والغذاء عبر الهلال الأحمر الليبي.
اندلعت أزمة المهاجرين في تونس منذ خطاب للرئيس التونسي قيس سعيّد ألقاه في شباط/فبراير الفائت انتقد فيه بشدة وضعية الآلاف من المهاجرين غير القانونيين على بلاده واعتبره "مخططا" يهدد "التركيبة الديموغرافية" للتونسيين.
إثر ذلك تنامى خطاب الكراهية ضد هؤلاء وتواترت اشتباكات بين السكان والمهاجرين بالخصوص في مدينة صفاقس.
ويتوافد المهاجرون وغالبيتهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء على تونس للانطلاق في محاولات عبور للبحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الأوروبية في قوارب متهالك تنتهي بعضها بمأساة.
وملف الهجرة يؤرق تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.
ووقعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو/تموز الماضي، مذكرة تفاهم لإرساء "شراكة استراتيجية وشاملة" تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجددة ومكافحة الهجرة غير النظامية وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
وتنتقد العديد من المنظمات الحقوقية التونسية والدولية تعامل السلطات المحلية مع ملف الهجرة فيما يتعلق بملاحقتهم وطردهم إلى خارج حدود البلاد.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مونديال السيدات ريبورتاج ليبيا تونس هجرة نساء حدود غیر حکومیة رأس جدیر
إقرأ أيضاً:
"محاكمة مفتوحة لسالڤيني.. هل يواجه 6 سنوات سجناً بسبب رفضه إنزال المهاجرين؟"
جاء في الصحف الإيطالية اليوم، الجمعة 20 ديسمبر 2024، يمثل ماتيو سالڤيني، نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير النقل الحالي، أمام المحكمة في قضية Open Arms الشهيرة. المحاكمة تُجرى في قصر المحكمة في باليرمو، حيث يواجه سالڤيني تهمة الحجز غير المشروع للأشخاص ورفض أداء الواجبات الرسمية في سياق منع السفينة الإسبانية Open Arms من إنزال 147 مهاجراً تم إنقاذهم في البحر في أغسطس 2019.
محافظ سوهاج يفتتح ميدان جمال عبد الناصر بعد انتهاء أعمال التطوير والتجميلماذا حدث في أغسطس 2019؟
في صيف 2019، كانت سفينة Open Arms قد توقفت قبالة سواحل لامبيدوزا لمدة 20 يوماً بعد أن رفض سالڤيني، في منصبه كوزير للداخلية آنذاك، السماح للمهاجرين بالصعود إلى البر. هذا القرار أدى إلى حدوث أزمة إنسانية على متن السفينة، حيث كانت الحالات الصحية للمهاجرين في تدهور مستمر نتيجة للظروف القاسية في البحر. بعد تدخل من النيابة العامة في أغريجنتو، أمر القضاء بإنزال المهاجرين بشكل عاجل، لتسجل المحكمة تحركات سالڤيني كقرار فردي، غير مشترك مع باقي أعضاء الحكومة، وهو ما يعارض الدفاع الذي قدمه وزير الداخلية آنذاك.
الاتهامات الموجهة:
أصبح سالڤيني متهماً في قضيته الشهيرة هذه بالـ*"احتجاز غير قانوني للأشخاص"* و*"رفض أداء الواجبات الرسمية"*. وفقاً لما قاله المدعي العام في القضية، لوغي باتروناجيو، كان من المتوقع أن يتعاون سالڤيني مع قرارات المحكمة ويقوم بإنقاذ الأرواح، لكن القرار في النهاية كان له أبعاد سياسية، حيث استند إلى رفض فتح الموانئ لسياسات الهجرة.
قرار المحكمة وموعد الحكم:
في مايو 2020، وافق مجلس الشيوخ الإيطالي على السماح للسلطات القضائية بمقاضاة سالڤيني، بعد رفضه السماح للمهاجرين بالإنزال، رغم مساعي العديد من الأحزاب السياسية. بعد محاكمة استمرت أكثر من 3 سنوات، أعلن المدعي العام في المحكمة اليوم طلبه بالحكم بالسجن لمدة 6 سنوات على سالڤيني. المحاكمة شهدت شهادات لـ45 شاهداً، من بينهم سياسيون بارزون مثل جوزيبي كونتي وجوزيبي دي مايو، إضافة إلى شهود دوليين مثل ريتشارد غير، الذي صعد إلى متن السفينة ليشاهد الوضع على الأرض بنفسه.
رد فعل سالڤيني:
على الرغم من كل هذه التطورات، سالڤيني بقي ثابتاً في موقفه. في تصريحات سابقة، أكد أنه "فخور" بقراره، مشيراً إلى أنه كان فقط يدافع عن مصالح إيطاليا وحدودها. وأضاف أن موقفه لم يكن ضد الأشخاص، بل ضد الاختراقات غير الشرعية.
توقعات الحكم:
من المتوقع أن يصدر حكم المحكمة في الأيام المقبلة، حيث يواجه سالڤيني الآن مصيراً غامضاً قد يشمل عقوبة سجن تصل إلى 6 سنوات، ولكن مصير القضية قد يتأثر بالتحولات السياسية المستقبلية، خاصة في ظل التحالف الحكومي الحالي الذي يقوده جورجيا ميلوني.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26