40 مليار درهم صادرات أبوظبي غير النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 40.135 مليار درهم، مقارنة بنحو 34.
وعزا التقرير الزيادة إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال بإمارة أبوظبي، والتي سجلت نحو 39.662 مليار درهم، مقابل 33.711 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير «إحصاء – أبوظبي»، الذي صدر بعنوان «التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي لشهر يونيو»، أن أهم الصادرات السلعية لقطاع الأعمال خلال الربع الثاني من العام تضمنت «سلعاً ومعاملات ضمن التصنيف الموحد للتجارة الدولية» بقيمة 15.52 مليار درهم، حيث شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فيه 7.59 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في سلعة الذهب خلال الربع الثاني من العام.
وقال التقرير، إن قائمة الصادرات السلعية غير النفطية للأعمال شملت كذلك سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 7.72 مليار درهم، والمكنات ومعدات النقل بقيمة 6 مليارات درهم، وكذا مواد كيميائية ومنتجات مرتبطة بها بقيمة 4.52 مليار درهم والمصنوعات المتنوعة بقيمة 2.78 مليار درهم، وأغذية وحيوانات حية بقيمة 2.62 مليار درهم، لافتاً إلى أن اجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغت 380.8 مليون درهم، وأن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للحكومة بلغت 91.5 مليون درهم.
الواردات السلعية
وفيما يخص الواردات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد تراجعت بنسبة 8.2% إلى 33.85 مليار درهم مقارنة بنحو 36.88 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024.
وأرجع التقرير التراجع إلى انخفاض الواردات غير النفطية للأفراد من 136.4 مليون درهم إلى 125.3 مليون درهم خلال فترة المقارنة، فضلاً عن انخفاض الواردات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال من 35.64 مليار درهم، إلى 32.86 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع الواردات السلعية غير النفطية للجهات الحكومية من 1.096 مليار درهم إلى 869.8 مليون درهم.
ويشمل قطاع الأعمال جميع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
كما يشمل قطاع الحكومة جميع الوزارات، الدوائر الاتحادية والمحلية والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة أبوظبي، والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
أما قطاع الأفراد فيشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إمارة أبوظبي (مواطنين وغير مواطنين) والذين يقومون بالاستيراد والتصدير بصفتهم الشخصية عبر منافذ إمارة أبوظبي.
ويقصد بالصادرات غير النفطية جميع تلك السلع المنتجة محلياً بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها (باستثناء النفط) وتخرج من عبر منافذ إمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها السلعيّ، وقد تتضمّن الصادرات غير النفطيّة بضائع أنتجت جزئياً في إمارات الدولة الأخرى.
التجارة الخارجية
وكشف تقرير لمركز «إحصاء – أبوظبي» عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.73 مليار درهم.
وأكد التقرير، أن اجمالي صادرات أبوظبي نمت بنسبة 24% خلال يونيو الماضي إلى 12.36 مليار درهم، وذلك محصلة نمو الصادرات بنسبة 46% إلى 8.53 مليار درهم مع تراجع حجم عمليات إعادة التصدير بنسبة 8% إلى 3.82 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن واردات أبوظبي انخفضت خلال شهر يونيو (على أساس سنوي) بنسبة 8% مسجلة 11.364 مليار درهم، ليزيد فائض الميزان التجاري عن المليار درهم خلال شهر يونيو على أساس سنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي الصادرات غير النفطية الإمارات مركز إحصاء أبوظبي إحصاء أبوظبي الصادرات السلعية الصادرات السلعیة غیر النفطیة خلال الربع الثانی من العام الواردات السلعیة الربع الأول ملیون درهم ملیار درهم درهم خلال
إقرأ أيضاً:
896 مليار درهم إجمالي الأصول.. إنجازات مصرف الإمارات في 2024
شهدت مسيرة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي في عام 2024 إنجازات حافلة شملت جميع ميادين القطاع المالي والمصرفي والتأميني مما يرفع سقف التطلعات نحو مستقبل مشرق للقطاع المالي في دولة الإمارات.
كما تؤكد هذه الانجازات أهمية دور المصرف المركزي في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وإدارة الاحتياطيات، وتطوير البنية التحتية المالية الآمنة باستخدام أحدث الابتكارات والتقنيات الرقمية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ تنافسية الدولة ودورها الريادي عالمياً، بحسب بيان من المصرف، اليوم الأربعاء.
وذكر البيان أن المصرف المركزي حقق في عام 2024 نمواً تاريخياً وغير مسبوق في جميع المؤشرات المالية. ومن المتوقع أن يصل إجمالي أصول المصرف المركزي إلى حوالي 896 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع صافي التدفقات للاقتصاد الوطني، مقارنة بـ 721 مليار درهم في عام 2023، بحسب البيان.
نمو الناتج المحلي والقطاع المالي
وبحسب ما جاء في البيان، يواصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الاستثنائي مدفوعاً بالنمو الإيجابي في جميع القطاعات الاقتصادية، إذ يُقدَّر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة بنسبة 4 بالمئة، فيما يُقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي (2) تريليون درهم في عام 2024، مقارنة بـ (1.9) تريليون درهم في عام 2023.
وشهد القطاع المالي والمصرفي والتأميني في الإمارات نمواً كبيراً، حيث يعد القطاع المصرفي لدولة الإمارات الأكبر في الشرق الأوسط، بإجمالي أصول بلغت 4.457 تريليون درهم في نهاية شهر نوفمبر عام 2024، مقارنة بـ 4.075 تريليون درهم في عام 2023. كما انخفضت نسبة صافي القروض المتعثرة إلى 2.1 بالمئة في عام 2024 مقارنة 2.4% في عام 2023، ما يبرز تحسن جودة الأصول في القطاع المصرفي.
كما نما قطاع التأمين بشكل ملحوظ خلال عام 2024، وبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 64.5 مليار درهم، مقارنة بـ 53.3 مليار درهم في عام 2023.
برنامج تحّول البنية التحتية المالية
ضمن جهوده لترسيخ ريادة الدولة كمركز مالي عالمي، يعمل مصرف الإمارات المركزي على تنفيذ مشروع برنامج التحول الطموح للبنية التحتية المالية للإمارات، والذي يشمل عدة مجالات تم توزيعها على تسع مبادرات ومشاريع رئيسة، ترمي إلى تعزيز بيئة مالية أكثر كفاءة وأمانًا، حيث وصلت نسبة الإنجاز في هذه المشاريع إلى 85 بالمئة.
في مجال المدفوعات، تم إطلاق المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيون"، في عام 2024 خلال حفل اليوبيل الذهبي للمصرف المركزي 1973-2023، عبر إجراء أول معاملة مالية ناجحة من خلال استخدام بطاقات الدفع "جيون"، والتي تتضمن مواصفات مميزة وفريدة.
كما شهد العام الماضي إطلاق أول عملية دفع عبر الحدود للعملة الرقمية للمصرف المركزي "الدرهم الرقمي" مباشرة من خلال منصة "mBridge" مع الصين بقيمة 50 مليون درهم.
وشملت الإنجازات في مجال المدفوعات أيضاً إطلاق منصة الدفع الفوري "آني"، ونظام التسوية الإجمالية الآنية.
وتستهدف مشاريع التحول الرقمي في القطاع المالي لدولة الإمارات استقطاب 260 شركة عالمية في مجال التكنولوجيا المالية، كجزء من استراتيجية تعزيز الفرص الاقتصادية، وتحسين جودة الحياة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة تسهم في جذب 180 مليون عميل جديد، و600 مليون عميل للمتاجر التجارية من خلال التجارة الالكترونية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”