40 مليار درهم صادرات أبوظبي غير النفطية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت الصادرات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي، خلال الربع الثاني من العام الجاري، لتصل إلى 40.135 مليار درهم، مقارنة بنحو 34.
وعزا التقرير الزيادة إلى ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال بإمارة أبوظبي، والتي سجلت نحو 39.662 مليار درهم، مقابل 33.711 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري.
وذكر تقرير «إحصاء – أبوظبي»، الذي صدر بعنوان «التجارة الخارجية السلعية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي لشهر يونيو»، أن أهم الصادرات السلعية لقطاع الأعمال خلال الربع الثاني من العام تضمنت «سلعاً ومعاملات ضمن التصنيف الموحد للتجارة الدولية» بقيمة 15.52 مليار درهم، حيث شهدت زيادة كبيرة مقارنة بالربع الأول الذي بلغت فيه 7.59 مليار درهم، وذلك بفضل الزيادة الكبيرة في سلعة الذهب خلال الربع الثاني من العام.
وقال التقرير، إن قائمة الصادرات السلعية غير النفطية للأعمال شملت كذلك سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 7.72 مليار درهم، والمكنات ومعدات النقل بقيمة 6 مليارات درهم، وكذا مواد كيميائية ومنتجات مرتبطة بها بقيمة 4.52 مليار درهم والمصنوعات المتنوعة بقيمة 2.78 مليار درهم، وأغذية وحيوانات حية بقيمة 2.62 مليار درهم، لافتاً إلى أن اجمالي الصادرات السلعية غير النفطية للأفراد خلال الربع الثاني من عام 2024 بلغت 380.8 مليون درهم، وأن قيمة الصادرات السلعية غير النفطية للحكومة بلغت 91.5 مليون درهم.
الواردات السلعية
وفيما يخص الواردات السلعية غير النفطية لإمارة أبوظبي خلال الربع الثاني من العام الحالي فقد تراجعت بنسبة 8.2% إلى 33.85 مليار درهم مقارنة بنحو 36.88 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2024.
وأرجع التقرير التراجع إلى انخفاض الواردات غير النفطية للأفراد من 136.4 مليون درهم إلى 125.3 مليون درهم خلال فترة المقارنة، فضلاً عن انخفاض الواردات السلعية غير النفطية لقطاع الأعمال من 35.64 مليار درهم، إلى 32.86 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مع تراجع الواردات السلعية غير النفطية للجهات الحكومية من 1.096 مليار درهم إلى 869.8 مليون درهم.
ويشمل قطاع الأعمال جميع الشركات والمنشآت المحلية والأجنبية العاملة في إمارة أبوظبي والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
كما يشمل قطاع الحكومة جميع الوزارات، الدوائر الاتحادية والمحلية والهيئات الدبلوماسية العاملة في إمارة أبوظبي، والتي قامت بالاستيراد والتصدير عبر منافذ إمارة أبوظبي.
أما قطاع الأفراد فيشمل الأشخاص الطبيعيين المقيمين في إمارة أبوظبي (مواطنين وغير مواطنين) والذين يقومون بالاستيراد والتصدير بصفتهم الشخصية عبر منافذ إمارة أبوظبي.
ويقصد بالصادرات غير النفطية جميع تلك السلع المنتجة محلياً بالكامل أو التي تسهم الموارد المحلية في إنتاجها (باستثناء النفط) وتخرج من عبر منافذ إمارة أبوظبي باتجاه العالم الخارجي لتشكّل خصماً من رصيدها السلعيّ، وقد تتضمّن الصادرات غير النفطيّة بضائع أنتجت جزئياً في إمارات الدولة الأخرى.
التجارة الخارجية
وكشف تقرير لمركز «إحصاء – أبوظبي» عن نمو حجم التجارة الخارجية غير النفطية عبر منافذ إمارة أبوظبي خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 6% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 23.73 مليار درهم.
وأكد التقرير، أن اجمالي صادرات أبوظبي نمت بنسبة 24% خلال يونيو الماضي إلى 12.36 مليار درهم، وذلك محصلة نمو الصادرات بنسبة 46% إلى 8.53 مليار درهم مع تراجع حجم عمليات إعادة التصدير بنسبة 8% إلى 3.82 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن واردات أبوظبي انخفضت خلال شهر يونيو (على أساس سنوي) بنسبة 8% مسجلة 11.364 مليار درهم، ليزيد فائض الميزان التجاري عن المليار درهم خلال شهر يونيو على أساس سنوي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التجارة غير النفطية القطاع غير النفطي الصادرات غير النفطية الإمارات مركز إحصاء أبوظبي إحصاء أبوظبي الصادرات السلعية الصادرات السلعیة غیر النفطیة خلال الربع الثانی من العام الواردات السلعیة الربع الأول ملیون درهم ملیار درهم درهم خلال
إقرأ أيضاً:
“أبوظبي للتنمية” يقدم 147 مليون درهم قرضاً لتطوير مطار في المالديف
أعلن صندوق أبوظبي للتنمية، عن تقديم قرض إضافي بقيمة 147 مليون درهم، ما يعادل “40 مليون دولار”، لاستكمال تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي في جزر المالديف.
ويهدف المشروع، إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تحسين مرافق المطار وزيادة قدرته الاستيعابية، بما يتماشى مع النمو السنوي في أعداد المسافرين.
وقدّم الصندوق في عام 2017 تمويلاً بقيمة 183.5 مليون درهم لحكومة المالديف، لدعم مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، الذي يُعتبر محوراً رئيسياً في قطاع السياحة في البلاد وأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وقع الاتفاقية، سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وعن حكومة المالديف، معالي موسى زامير، وزير المالية، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال السويدي، إن هذا التمويل يأتي في إطار الدور الريادي الذي يضطلع به صندوق أبوظبي للتنمية لدعم المشاريع التنموية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الشريكة، مشيراً إلى أن التمويل الذي قدمه الصندوق لاستكمال مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي يسهم بشكل مباشر في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جزر المالديف من خلال تطوير مرافق المطار ورفع طاقته لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين، وذلك لمواكبة النمو المستمر في القطاع السياحي، وتحقيق الأهداف التنموية للحكومة المالديفية.
وأكد أن صندوق أبوظبي للتنمية يتطلع إلى تعزيز شراكته المستدامة مع حكومة المالديف، والعمل جنباً إلى جنب لتنفيذ مشاريع تسهم في تلبية تطلعات الشعب المالديفي وتوفر فرص العمل وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وقدم زامير جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق أبوظبي للتنمية على دعمهما المستمر لتعزيز التنمية المستدامة في جزر المالديف، معربا عن فخره بالشراكة الإستراتيجية مع الصندوق، وتطلعه إلى تحقيق مزيد من الإنجازات المشتركة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلاد.
وقال إن التمويل الذي قدمه الصندوق في المرحلتين الأولى والثانية سيلعب دوراً حيوياً في إنشاء مطار دولي مُتطوّر مزود بالخدمات والتقنيات العالمية كافة، ما يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في تنمية البنية التحتية في قطاع النقل والمواصلات وتعزيز قطاع السفر، فضلاً عن زيادة العائدات السياحية التي تعد من الركائز الأساسية لاقتصاد المالديف.
ويشمل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، توسيع المبنى الغربي للركاب لزيادة الطاقة الاستيعابية إلى 26 ممراً لدخول المسافرين إلى الطائرات، مع إضافة مبنى للرحلات الدولية، ما سيعزز القدرة لاستيعاب زيادة حركة المسافرين البالغة 7.5 مليون مسافر سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية يسهم بشكل فعّال منذ عام 1976 في دعم وتمويل العديد من المشاريع الإستراتيجية في جزر المالديف، ما أسهم في تحسين جودة حياة المجتمعات المحلية من خلال تطوير قطاعات حيويّة، مثل النقل، والطاقة، والسياحة، والإسكان.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية