الإمارات تتسلم رئاسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
القاهرة (وام)
أخبار ذات صلةأكد جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، حرص الإمارات على دعم العمل العربي المشترك ودَفْعِه لمستويات أكثر تقدماً، مشدداً على ضرورة تعزيز أطر التعاون بين الدول الأعضاء بما يصب في نمو واستدامة اقتصاداتها.
جاء ذلك في كلمة أمس، في افتتاح اجتماع اللجنة الاقتصادية التحضيرية للدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك عقب تسلم دولة الإمارات رئاسة الدورة الحالية من اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وقال الكيت، إن الاجتماع يُمثل منصة مهمة لتعزيز النقاش والتباحث حول الملفات والموضوعات الاقتصادية الحيوية ودورها في تعزيز نمو وازدهار الاقتصاديات العربية، مشيراً إلى أن الموضوعات المطروحة للمناقشة في اجتماع اليوم تُشكل خريطة طريق لتعزيز العمل العربي المشترك، والاستمرار في بناء بيئة داعمة لنمو واستثمار كافة الإمكانات والموارد التي تزخر بها المنطقة العربية.
ولفت إلى أن الاجتماع يناقش على مدى يومين العديد من الملفات المهمة من بينها الملف الاقتصادي والاجتماعي لعرضه على أصحاب السمو رؤساء وملوك الدول العربية في اجتماع القمة العربية القادم في العاصمة العراقية بغداد 2025، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة الـ 113 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، واستعراض الجوانب الاقتصادية لنشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس الـ 113 و114.
كما يتناول الاجتماع «منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى»، وتطورات «الاتحاد الجمركي العربي» والتحديات التي تواجه تسهيل التجارة البينية وتعزيز فرص الاستثمار بين الدول الأعضاء، إضافة إلى استعراض تجرِبة المملكة المغربية في قطاع البريد.
وشدد الكيت على أن هذه الموضوعات المطروحة تتضمن الرؤى والأهداف التي تتبناها الدول الأعضاء لتعزيز التعاون العربي في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يخدم مصالح كافة الأعضاء، ويعزز تحوُّل دولنا العربية إلى مراكز اقتصادية فاعلة إقليمياً وعالمياً.
وأكد، في ختام كلمته، أهمية العمل العربي المشترك، وضرورة مواصلة هذه الجهود، وتحقيق المصالح والمستهدفات العربية المشتركة، وتبادل الخبرات لتطوير آليات عمل جديدة، بما يتماشى مع استراتيجيات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبما يدعم أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي الإمارات المجلس الاقتصادي العربي وزارة الاقتصاد الاقتصادی والاجتماعی العربی
إقرأ أيضاً:
قرار الجنائية الدولية.. كيف سيؤثر أمر الاعتقال على نتانياهو؟
شرح قاض سابق في المحكمة الجنائية الدولية التداعيات المحتملة لقرار المحكمة المتعلق بإصدار مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
وقال القاضي السابق في المحكمة جيفري نايس في مقابلة مع برنامج الحرة الليلة إن هناك عدة حالات يمكن من خلالها تطبيق القرار، الأولى في حال قامت إسرائيل بتسليم نتانياهو وغالانت وهذا مستبعد تماما.
وأضاف نايس، الذي قاد محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، أن الحالة الثانية تتمثل في احتمال نزولهما في أرض دولة من الدول الأعضاء في المحكمة وهنا يمكن أن تحصل ضغوط سياسية للتأثير على الإجراء.
ولم توقع إسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين والهند على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، بينما هناك نحو 124 دولة منضوية من أبرزها دول الاتحاد الأوروبي وأستراليا وكندا وبريطانيا والبرازيل واليابان وعشرات الدول الأفريقية ودول من أميركا اللاتينية.
ويبين نايس أن نتانياهو أو غالانت يمكنهما السفر للدول غير الأعضاء في المحكمة الجنائية، وفي هذه الحالة قد نرى ضغوطا شعبية وليست حكومية لتسليمه للمحكمة.
ويرجح نايس أن يؤثر القرار على تحركات نتانياهو في المستقبل على اعتبار أن أي دولة ملزمة باعتقاله ولا تفعل فستواجه تداعيات سياسية وشعبية.
ويلفت نايس إلى أن من المتوقع أن يعمد نتانياهو للتشبث بالسلطة أكثر والبقاء بمنصبه لأطول فترة ممكنة من أجل تجنب احتمال الخضوع لسلطة المحكمة الجنائية.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات توقيف في حق نتانياهو وغالانت، فضلا عن محمد الضيف قائد كتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس.
ومن حيث المبدأ، من شأن قرار المحكمة أن يقيّد تنقّلات نتانياهو إذ يتوجّب على أي من الدول الأعضاء الـ124 في هذه الهيئة توقيفه في حال دخوله أراضيها.
ولاحقا، طالب المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 بالتحرك لتنفيذ مذكرات التوقيف، وقال خان في بيان "أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي عبر احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها".
وسرعان ما ردّت الحكومة الإسرائيلية على قرار المحكمة بالقول إن الأخيرة فقدت "كلّ شرعية"، واصفة أوامرها بـ"العبثية".
ولا تملك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء، إلا أن المحكمة ليس لديها سوى وسائل دبلوماسية محدودة لإجبار أعضائها على تنفيذ القرارات إذا لم يكونوا يرغبون في ذلك.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"