«طيران الإمارات الخيرية» تدعم 50 مشروعاً في 12 دولة خلال 20 عاماً
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
دعمت مؤسسة طيران الإمارات الخيرية أكثر من 50 مشروعاً على مدى العشرين عاماً الماضية، بالشراكة مع العديد من المنظمات المجتمعية والمنظمات غير الحكومية، لتعزيز تأثير أنشطتها وعملياتها، وخدمة الاحتياجات التنموية الحرجة للأطفال، من خلال توفير السكن الآمن والغذاء والرعاية الطبية، وتمكين الأطفال المحتاجين عبر التعليم وتنمية القدرات.
وقال بيان أصدرته المجموعة، أمس، للكشف عن كسوة جديدة لإحدى طائراتها من طراز إيرباص A380، تحمل شعار مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، أوضحت المجموعة أن المشروعات تتم من خلال التبرعات السخية التي يقدمها مسافرو طيران الإمارات والمانحون وموظفو الناقلة، سواء على متن الطائرات أو عبر الإنترنت. وتركز المشروعات التي تدعمها المؤسسة بشكل رئيسي على الوجهات التي تخدمها طيران الإمارات، ويقوم متطوعون من العاملين في الناقلة بالمشاركة في أعمال تطوعية خيرية والإشراف على إدارتها.
وتهدف الكسوة الجديدة التي كشفت عنها المجموعة إلى تعزيز الوعي بالجهود الإنسانية الضخمة التي تنفذها المؤسسة، التي غيرت حياة عشرات الآلاف من الأطفال حول العالم. وقد استوحي تصميم كسوة طائرة الـA380 من عناصر شعار مؤسسة طيران الإمارات الخيرية، والأعمال الفنية للأطفال مع نجوم الباستيل باللون الأخضر الفاتح والبرتقالي الدافئ والأزرق الفاتح والوردي الناعم عبر جسم الطائرة، مع جملة تجسد رسالة المؤسسة Help to support children in need، كما تم تزيين أغطية محركات الطائرة الأربعة باللون البرتقالي الدافئ، الذي يرمز إلى مستقبل أفضل للأطفال الأكثر حرماناً وضعفاً الذين تدعمهم المؤسسة. وتحمل الكسوة الجديدة رسالة المؤسسة الخيرية إلى الأجواء لأول مرة اليوم، في رحلة لطائرة الإيرباص A380 إلى جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، التي تدعم فيها المؤسسة مشروعين مهمين.
وتعد مؤسسة طيران الإمارات مؤسسة خيرية مرخصة من حــكــومة دبــي، وهي تخضع للتشريعـات التنظيمــيـــة لــــدائـــرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي.(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شركة طيران الإمارات الإمارات الشيخ أحمد بن سعيد
إقرأ أيضاً:
الإمارات تصدر قرار صناديق الاستثمار والشراكات المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
أعلنت وزارة المالية اليوم السبت صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023.
يهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات مركزا للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
المستثمر المسؤولويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، ويعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه، مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال "90" يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة.
علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
وسيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، وهذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
تبسيط الإجراءاتويتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة التي تستوفي الشروط ذات الصلة، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح، ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
ويتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة.
يأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للاستثمار.