الصندوق السعودي للتنمية يحتفي بـ 50 عاماً من التأثير العالمي
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
احتفى الصندوق السعودي للتنمية في الرياض أمس الأول بمرور 50 عاماً على تأسيسه، تحت شعار “50 عاماً من التأثير العالمي”، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، ومعالي رئيس مجلس إدارة الصندوق الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، و نائب الرئيس للقطاعات في البنك الآسيوي للتنمية، فاطمة ياسمين، وعدد من من أصحاب السمو والمعالي وكبار المسؤولين في المملكة ومختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء منظمات إقليمية ودولية، وسفراء الدول لدى المملكة، وممثلين عن الأمم المتحدة.
وأكد معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق، خلال الكلمة الافتتاحية للحفل؛ على المسيرة التنموية للصندوق السعودي للتنمية، التي نتج عنها منجزات متتالية سطرت في ظل توجيهات القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ أسهمت في رفاهية وتقدم العديد من المجتمعات النامية.
وأشار معاليه إلى ما جسدته المملكة من خلال الصندوق بتلك المنجزات النوعية، عبر تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج تنموي فيما يزيد عن 100 دولة نامية بقيمة إجمالية تجاوزت الـ (20) مليار دولار في مختلف القطاعات الحيوية كالتعليم والصحة والمياه والطاقة والزراعة والنقل وغيرها.
من جانبه أوضح صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز أن تأسيس الصندوق السعودي للتنمية في عام 1394هـ، ومضى على إنشائه 50 عاماً، يعكس مسيرة ملهمة وإنجازات رائعة، وهو من المآثر البارزة للملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله ـ ، متحدثًا سموه عن قصة للملك فيصل، حيث سُئل في مقابلة صحفية عن رؤيته للمملكة العربية السعودية بعد 50 عاماً، فأجاب أنه يرى المملكة مصدرًا للإشعاع الإنساني.
يذكر أن للصندوق السعودي للتنمية منذ تأسيسه في العام 1974، سجل تاريخيًا حافلًا في جهود التنمية الدولية التي تبذلها المملكة، إذ قدّم الصندوق على مدى خمسة عقود، التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي لمختلف القطاعات الحيويةفي أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة تتجاوز 20 مليار دولار، وذلك للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي لتلك البلدان النامية.
وفي ختام الحفل، كرّم الصندوق قيادات الصندوق خلال العقود الماضية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، واللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء إيهاب مسلم، ممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق، مدير إدارة الحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، التي ترى في نمو هذا القطاع ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتكون خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل كافة المعوقات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وخلال الاجتماع، عرض الفريق مهندس كامل الوزير، أبرز الموضوعات المطروحة على أجندة اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه بوزراء المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، في 7 أغسطس 2024، والتي تُحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية المستندة إلى الهدف الإستراتيجي الذي حدده السيد رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.
وأفاد الفريق كامل الوزير، في هذا الصدد، بأهم جهود اتاحة وتوفير الأراضي الصناعية امام راغبي الاستثمار الصناعي، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار المرور الميداني من جانبه على المصانع لمتابعة سير العمل والتعرف على شكاوى المستثمرين، إلى جانب جهود تطوير المنتج المحلي، وزيادة فرصه للتصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.
واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري الخاص بمنع التفتيش على المصانع بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بأن يتم المرور من خلال اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) معاينة مشتركة حتى الآن، مع إقرار منح المشروعات المتعثرة خارج البرنامج الزمني بعض التيسيرات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب إقرار عدم تخصيص أي أراضٍ غير مرفقة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين كما يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة والتي تعدت المهل الزمنية المقررة لتنفيذ المشروع واعادة طرحها مرة أخرى على راغبي الاستثمار الصناعي.
وتطرق الفريق كامل الوزير، إلى الخطوات الخاصة بإعادة بتفعيل برنامج الإقراض الميسر للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن إدراجها بالمرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، وتتضمن: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
كما عرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً يتم بحثه لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار في الأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية مُحددة تساهم في سد الفجوة الاستيرادية وزيادة الصادرات، بما يتطلب ضرورة التزام الُمخصص له الأرض، بإقامة النشاط الصناعي المخصصة من أجله، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي بما لا يقل عن ثلاث سنوات.
وتضمن المقترح وضع ضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية، تتضمن شروطاً ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المُتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمُستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع قيام المُخصص له شخصياً بمتابعة كافة الإجراءات التالية لمرحلة تخصيص الأراضي الصناعية، أو من خلال وكيل له صفة مباشرة به، ورفض ما عدا ذلك من توكيلات.
كما عرض الفريق مهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة، وكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطاهرة بالمنيا، بما يشمل ما تم تخصيصه من مشروعات صناعية بكل منطقة، والشواغر، وموقف الترفيق، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار بالدرجة القصوى لإمكانات تلك المناطق.
وتناول الفريق مهندس كامل الوزير، أيضاً مقترحاً من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على نظام المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي، من حيث التخطيط للمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محلياً وعالمياً، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في استخراج التراخيص. كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية او مجمع صناعي، تكون مُكلفة بأن تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وعلى أن تعتمد مخططات الترفيق الداخلي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يؤكد على أهمية تعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي
وزير التعليم لـ المدرسين: عاوزين نرجع الطلبة.. ويكون التعليم جوه المدارس (فيديو)
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق