جهات التحقيق تستجوب متهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
تباشر الجهات المختصة، التحقيقات مع متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تسفيرهم للدول الأوروبية.
وتبين أن المتهم قام بمزاولة نشاط واسع النطاق في مجال الجريمة المنظمة، بتنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية بين الشباب من مختلف المحافظات من راغبي السفر للعمل بالدول الأوروبية، بمقابل مادي، لتسفيرهم، بطريقة غير شرعية إلى الدول الأجنبية باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة واستغلال التوقف الزمنى بالبلاد الأجنبية.
وألقي القبض علي أحد الأشخاص بإنشاء شركة لتسفير المواطنين للخارج بدون ترخيص، واتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، وعثر بحوزته على (عدد من عقود العمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج – طلبات توظيف – أكلاشيه بإسم الشركة – مطبوعات دعائية - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: غسل اموال الداخلية حوادث نصب تسفير المواطنين هجرة غير شرعية تزوير سفر للخارج تهريب النصب والاحتيال
إقرأ أيضاً:
4 شركات سياحة تنصب على المواطنين.. وتدخل فورى من الأمن
واصلت أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية) ونجحت أجهزة الوزارة في ضبط مسئولي 4 شركات.
أكدت معلومات وتحريات قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد (4 شركات ، 2 مكتب "بدون ترخيص") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارتها ، وعُثر بداخلهم على (تأشيرات وبرامج لرحلات دينية – إيصالات إستلام نقدية - كروت دعائية ولافتات).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.