الاحتيال هو تزّييف للحقيقة، بهدف خداع الناس، وتحقيق نوع من الفوائد على حسابهم، وتنجح عمليات الاحتيال، لأنها تبدو واقعية، وتأتي في وقت غير متوقع، يمكن أن تشمل عرضاً مغرياً.
ومع التقدم التكنولوجي، تطورت أساليب الاحتيال وتنوعت تحت غطاء الخدمات الالكترونية التي تميز حياتنا العصرية.
يمكن حصر طرق وأساليب الاحتيال في الطرق التالية:
1-الاحتيال عبر الاستثمار، وفي هذا النوع بتم استدراج الأفراد، الذين يرغبون في الاستثمار، بوعود مغرية للاستثمار، في أسهم مثلاً، أو استثمار في عقار، أو استثمار في مشروع معين، يجلب أرباحاً كبيرة للمستثمر، ويتضح في النهاية، أن هذا الاستثمار، وهو وأموال المستثمر، ذهبت للمحتال من غير رجعة.
2-الاحتيال الشبكي، أوالهرمي، والذي يعتمد على توزيع أرباح شهرية على الأعضاء السابقين، ولكنها من أموال المشتركين الجُدد وهم أكثر عدداً.
3-الاحتيال عن طريق خدمات الوساطة المالية، وهي إقناع الشخص باستثمار أمواله عن طريق الوسيط المالي، المحتال في أسواق العملات الأجنبية والعملات الرقمية.
4-الاحتيال الإلكتروني، وهو أحد أنواع الإحتيال الأكثر شيوعاً في العالم، وهذا النوع من الاحتيال يصعب معرفة من هو الشخص الذي تتعامل معه، وهو أخطر نوع، لأنه يشمل جميع الأتشطة السابقة عبر الانترنت بمافي ذلك البريد الالكتروني، والمكالمات الهاتفية، والاعلانات الالكترونية والمواقع الوهمية.
5- الاحتيال بحسب القانون، فالقانون لايحمي المغفلين، والضحية في هذة الحالة تتحمل مسؤولية التورط في مشروع فاشل، أو صفقة خاسرة، أو شراكة ظالمة تتم خلال عقد مزوّر، أواتفاقية ملزمة.
6-الاحتيال على الأثرياء بالدخول في مشاريع خيرية، حيث يتم استقطاب أموال المحسنيين بمافي ذلك أموال الصدقات والزكوات بذريعة انشاء مشاريع خيرية ودينية.
7-الاحتيال الأجنبي، ويتم من خلال دعوة السياح والمستثمربن الأجانب والمهاجرين واللاجئين الذين يخشون إبلاغ السلطات.
والسؤال: كيف تتجنَّب عمليات الاحتيال المالي؟
لتحمي نفسك من عمليات الاحتيال المالي، عليك اتباع الخطوات التالية:
أ-كن حذراً عندما يطلب منك أحد معلومات شخصية ومالية، لاتتسرع في القيام بتزويده بأي معلومة بـ تأكد من هوية وشرعية أي جهة تطلب منك معلومات شخصية ومالية عبر وسائل غير رسمية مثل الرسائل النصية، أوالروابط البريدية، أو وسائل التواصل الاجتماعي.
ج- الإبلاغ في حالة الشك بأنك تعرضت لاحتيال مالي، قم بابلاغ الجهة المالية التي لديها حسابك وكذلك للسلطات الأمنية المختصة وغالباً يتم تقديم شكوى احتيال للبنك المركزي عبر خدمة شكاوي الاحتيال.
drsalem30267810@
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
«أراضي دبي» تتعاون مع «أوقاف دبي» لتعزيز تنافسيّة المحفظة العقارية للمؤسسة
دبي (الاتحاد)
وقعّت دائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تعاون مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، وذلك بهدف تطوير العقارات التابعة للمحفظة العقاريّة للمؤسسة وتعزيز تنافسيتها في السوق العقارية في الإمارة، من خلال مشروع تصنيف المباني القائمة المعدّ من قبل الدائرة، إلى جانب توطيد أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وقّع المذكرة في مقرّ الدائرة، كل من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وخالد آل ثاني، نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
وتشمل مجالات التعاون بموجب المذكرة، تقييم عقارات مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر وتصنيفها حسب المعايير المعتمدة لدى دائرة الأراضي والأملاك في إمارة دبي، وإعادة تقييم عقارات المؤسسة لغرض رفع التصنيف بعد إدخال التحسينات على العقارات المراد إعادة تصنيفها، وتوفير خاصية الاستعلام عن كافة الأراضي والعقارات العائدة للمتوفيين والقصّر ومن هم في حكمهم، وإمكانية الدخول على كافة المستندات المتعلقة بالأراضي والعقارات.
وقال المري: يعكس تعاوننا مع مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر سعينا الدائم لتعزيز الشراكة بين الجهات الحكوميّة في الإمارة، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تحقيق رؤية الإمارة في أن تكون نموذجاً عالمياً في إدارة العقارات، بما فيها العقارات الوقفيّة. ومن خلال هذه المذكرة سنعمل على تطوير وتصنيف العقارات التابعة للمؤسسة وفقاً لأعلى المعايير، ما يسهم في زيادة قيمتها التنافسيّة في السوق، إلى جانب توفير آليات متطوّرة لتمكين إدارة الأراضي وعقارات المتوفين والقصّر بشكل أكثر كفاءة وشفافيّة، وبما ينسجم مع حرصنا على تقديم خدمات مبتكرة تلبي تطلعات المجتمع. هذا التعاون من شأنه أن يعزّز التكامل الحكومي ويحقق أهدافنا المشتركة والرامية إلى تعزيز الاستدامة العقاريّة ودعم الاقتصاد الوطني، وهو ما يتوافق تماماً مع رؤية دبي لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للأجيال القادمة.
من جهته، أكد خالد آل ثاني أن التعاون مع دائرة الأراضي والأملاك يجسد التزام المؤسسة بتعزيز فرص التعاون الاستراتيجي، بما يسهم في تحقيق الشمولية والاستدامة في العمل المؤسسي، وقال آل ثاني: إن التعاون يمثل خطوة جديدة لتوحيد الجهود المشتركة في تقديم الخدمات والحلول الاستباقية لمتعاملي المؤسسة من الواقفين والقصّر، ويعزز عملية التنمية والتطوير لعقارات المؤسسة، كما يسهم في دعم الفرص التنافسية للمحفظة العقارية الوقفية في السوق العقارية في الإمارة، من خلال تصنيف العقارات وفق المعايير الهندسية والفنية، ومنح كل مبنى التصنيف المناسب من حيث عدد النجوم التي يستحقها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة