«التواصل الاجتماعي» وجهة خاطئة للتوجيه الأسري
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الشارقة: سارة البلوشي
في ظل ما يشهده العالم، والمجتمع الإماراتي، من تطور ملحوظ في إنشاء المحتوى القانوني، ارتفع عدد الذين يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم، ويتسلل من بينهم «موجهو الأسرة» المزيفون غير المختصين، ما يشكل تحدياً يواجهه المجتمع في تشكيل الفهم العام، والوعي بالقانون.
ونصّ القانون الاتحادي على وجوب عرض مسائل الأحوال الشخصية على لجنة التوجيه الأسري، قبل النظر فيها كدعاوى قضائية أمام المحكمة، في حال تعذر الصلح، وفقاً للمادة (16) من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005، ويهدف هذا النص إلى لم شمل الأسرة بالتراضي، بتقديم الحلول الودية، مع بيان الحقوق والواجبات لأفراد الأسرة، من دون الوصول إلى التقاضي في المحاكم.
وحذرت المحامية هديل الشعالي من الاعتماد على المعلومات القانونية من منصات التواصل الاجتماعي عبر منتحلي الصفة القانونية، بصفة عامة، وحذرت بصفة خاصة ممن ينتحلون صفة الموجه الأسري، لما يسببونه من التشتيت والارتباك للأزواج والأسرة.
وأضافت أنها واجهت بعض الأزواج الذي يتجهون إلى «منتحلي صفة الموجه الأسري» ظناً منهم أنها الوسيلة الأسرع والأسهل للحصول على المشورة، غير مدركين خطورة هذه الوسيلة.
وقالت: «اتجه أحد الأزواج إلى أحد منتحلي صفة الموجه الأسري للحصول على استشارة قانونية تتعلق بمشكلة أسرية، ووجّهه الأخير بأن يرفع دعوى قضائية مباشرة، من دون الرجوع للتوجيه والإصلاح الأسري، ما تسبب بعدم قبول الدعوى لعدم اتخاذ المسار الصحيح وبالتالي ضياع وقته، وماله».
وأشارت هديل الشعالي، إلى أن عدم عرض القضية للتوجيه الأسري لإيجاد الحلول الودية قد يفاقم المشاكل بين الزوجين، ما يؤثر في حياتهم الزوجية، وفي الأطفال، وكل أفراد الأسرة. وأوضحت أن ذلك قد يسبب تكدس القضايا أمام المحاكم ما يشكل عبئاً على القضاة وموظفي المحكمة، وحذرت الأزواج من تلقي المعلومات المضللة، وتنفيذها مباشرة من دون تحرّي الدقة والتواصل مع القنوات الرسمية المتاحة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الموجه الإقليمي لـ«مايكروسوفت»: مصر من أعلى الدول اهتماما بالأمن السيبراني
نجحت مصر في تحقيق إنجاز عربي وعالمي كبير بعد أن حصلت على تصنيف الفئة الأولى في المؤشر العالمي للأمن السيبراني (GCI) الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، وذلك خلال الفترة ما بين عامي 2023 و2024.
يضم المؤشر 47 دولة، وحصلت مصر على الفئة الأولى التي تشمل 12 دولة، بمجموع نقاط بلغ 100 نقطة في جميع معايير الاتحاد، بعد أن كانت قد سجلت 95.48 نقطة في عام 2020، بناءً على المعايير التي حددتها الأجندة العالمية للأمن السيبراني.
ويعتقد أحمد بهاء، مهندس برمجيات والموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن ما حدث هو بداية ولن يتوقف تطوير تلك الأنظمة في مصر.
يتم تقييم الدول من خلال 5 معايير رئيسيةوأشار «بهاء» في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أن الدول في المؤشر العالمي للأمن السيبراني تنقسم إلى خمس مستويات رئيسية، وقد نجحت مصر وعدد من الدول العربية، أبرزها الإمارات والمملكة العربية السعودية، في تحقيق مراكز متقدمة في هذا المؤشر.
وأوضح أن التصنيف ليس سردياً، بل يعتمد على تقييم رقمي، ويقيّم الدول من خلال خمسة معايير تشمل التشريعات، الاحتياطات الفنية، والمنظمات الداعمة.
مصر ضمن أعلي الدول اهتمامًا بمؤشرات الأمن السيبرانيوأضاف أن مصر ضمن أعلي الدول اهتماما بهذا الأمر، خاصة مع تطوير البنية التحتية والتي باتت مناسبة، وكذا التعامل مع المنظمات السيبرانية العالمية من أجل تأمين الأمن السيبراني على مستوى العالم، لافتًا إلى أن النتيجة التي حصلت عليها مصر في المؤشر العالمي تعد نتيجة عالية ولم تحدث منذ فترة طويلة.
وأوضح الموجه الإقليمي لشركة مايكروسوفت، أن تلك النسبة التي حصلت عليها مصر تعكس الوعي الفني والسياسي ليس فقط لدى وزارة الاتصالات، ولكن على مستوى الدولة بأكملها، لأن الوصول لـ20 من 20 في مجال التشريعات ضمن المسابقة يحتاج لفهم عالي، من قبل القيادة السياسية العليا في الدولة والبرلمان، وكل المنظمات الحكومية والتشريعية في مصر.
جهود الدولة في تيسير نهج التطويروأكد أن وصول مصر لتلك المكانة جاء بفضل تضافر كل الجهود المحلية للوصول إلى تلك النسبة، كما أن هذا كان ضروريا ذلك لأن القيادة السياسية العليا ترى الآن مجموعة ضخمة جدًا من المشاريع المعلوماتية الطموحة، والتي جاء على رأسها مركز المعلومات الرقمي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، وهو المركز الذي لا يتواجد منه سوى في ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وهو مشروع للدول العظمي.
وأشار إلى أن مركز البيانات الوطني بخلاف بوابة المعلومات الحكومية والأنظمة الحكومية، وفرت شبكة افتراضية حكومية تقوم بربط الأنظمة ببعضها البعض، وهو مشروع طموح، يجب أن تستكمله مصر وتسير على نهج التطوير فيه، وأن لا تتوقف كونه حجر أصيل لتلك المنظومة، وبدونه لا يمكن أن تكون بيانات الشعب المصري والحكومة والأمن القومي المصري في أمان واستقرار.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق