شرطة الشارقة تبحث تعزيز التعاون مع «الدائرة الرقمية»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
استقبل اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، صباح أمس، الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير عام دائرة الشارقة الرقمية، والوفد المرافق له، بحضور اللواء عبد الله مبارك بن عامر، نائب القائد العام لشرطة الشارقة، وهدف اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات إدارة البيانات وحوكمتها بما يسهم في تحقيق أهداف حكومة الشارقة الرقمية.
حضر اللقاء المهندسة لمياء الشامسي، مدير دائرة الشارقة الرقمية، والعميد أحمد حاجي السركال، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية، والعميد عبد الله إبراهيم بن نصار، نائب مدير عام الموارد والخدمات المساندة، ومديرو الإدارات ذات الاختصاص، وسعيد زمزم، والدكتور حيدر العميد، مستشار إدارة وحوكمة البيانات بدائرة الشارقة الرقمية.
ورحب اللواء الشامسي بالوفد الزائر، معرباً عن تقديره لهذه الزيارة، ومشيداً بجهود دائرة الشارقة الرقمية في تعزيز رؤية الإمارة الرقمية وتطويرها، وأكد حرص شرطة الشارقة على دعم كافة التوجهات الحكومية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية، ويسهم في تحقيق رؤية الشارقة المستقبلية.
وخلال الاجتماع استعرضت دائرة الشارقة الرقمية مشروعها الريادي في إدارة البيانات وحوكمتها، سعياً منها في دعم المؤسسات الحكومية في تطبيق معايير حوكمة البيانات المعتمدة، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك التي تحقق بموجبها تطلعات القيادة الرشيدة، ورؤية الإمارة في تحقيق الريادة الرقمية.
وفي ختام الزيارة أكد اللواء سيف الزري على أهمية استمرار التعاون وتبادل الخبرات المحقق للتنمية المستدامة، والمعزز لمكانة الشارقة كمركز ريادي في مجال الحوكمة الرقمية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات شرطة الشارقة دائرة الشارقة الرقمیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة