ياسين وليد يبرز بأندونيسيا جهود الجزائر لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
ترأس ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، بتكليف من رئيس الجمهورية، الوفد الجزائري المشارك في فعاليات منتدى إندونيسيا-إفريقيا، الذي انعقد في بالي من 1 إلى 3 سبتمبر 2024.
ويعد هذا المنتدى الذي أشرف على افتتاحه الرئيس الإندونيسي، منصة استراتيجية لتعزيز الشراكة والتعاون بين دول إفريقيا وإندونيسيا، حيث يهدف إلى تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية والثقافية بين الطرفين، بمشاركة عدد من الرؤساء والقادة الأفارقة.
في بداية كلمته، نقل ياسين وليد تحيات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وعن دعم الجزائر الكامل لأهداف المنتدى الذي يسعى لخلق شراكات جديدة تعود بالنفع على شعوب إفريقيا وإندونيسيا.
وبناء على هذا المسعى، سلط الوزير الضوء على جهود الجزائر لتعزيز التكامل الاقتصادي في إفريقيا من خلال مشاريع استراتيجية تهدف إلى تعزيز الربط البيني بين دول القارة.
وتشمل هذه المشاريع الطريق العابر للصحراء، الذي يربط شمال إفريقيا بجنوبها عبر الجزائر، بالإضافة إلى شبكة الألياف البصرية التي تمتد عبر الصحراء الكبرى لتسريع التحول الرقمي في القارة.
كما أبرز في كلمته أهمية مشروع أنبوب الغاز الجزائري-النيجيري، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الدول الإفريقية.
كما أشار وليد إلى أن إفريقيا بحاجة إلى التحول من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الموارد الطبيعية إلى اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار.
لتحقيق ذلك، دعا إلى تبني سياسات تدعم الكفاءات وتشجع على الابتكار في مختلف القطاعات، حيث أن الجزائر ومن خلال المؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة تعمل جاهدة لتحقيق رؤية إفريقية متكاملة لدعم الطاقات الإبداعية وحملها على تطوير تنمية مشاريعها داخل القارة الإفريقية.
ومن جانب آخر، أكد وليد في كلمته على عمق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجزائر وإندونيسيا، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز حاجز المليار دولار لأول مرة في عام 2022.
وقد اتفقت الحكومتان على تعزيز هذه الشراكة من خلال إبرام اتفاقيات جديدة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية.
كما أشار إلى أن إندونيسيا لطالما اعترفت بأهمية إفريقيا كمنطقة استراتيجية، مستذكرًا مؤتمر باندونغ لعام 1955، الذي كان بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية والإفريقية.
ودعا وليد إلى ضرورة استلهام روح باندونغ وتعزيز التعاون بين إندونيسيا وإفريقيا لتحقيق عالم أكثر عدالة وتوازنًا، حيث أكد على ضرورة استمرار التضامن مع الشعوب التي ما زالت تناضل من أجل نيل حقها في تقرير المصير، وعلى رأسها الشعب الصحراوي.
كما ذكر ياسين وليد بالمواقف التاريخية لإندونيسيا من خلال مؤتمر باندونغ وإسهامها في استقلال الشعوب وترسيخ مبدأ الحق في تقرير المصير، إذ لن تكتمل هذه الرؤية إلا بتحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي وكذا الشعب الفلسطيني الذي يسعى إلى الحرية في ظل حرب الإبادة التي تتعرض إليها غزة منذ ما يقرب عن سنة كاملة.
وقال في ياسين وليد في السياق ذاته:” لا يزال هناك شعب يسعى للحرية في إفريقيا: شعب الصحراء الغربية. معاناتهم تذكرنا بأن السعي للاستقلال وتقرير المصير لم يكتمل بعد. علاوة على ذلك، لا يمكننا تجاهل معاناة الشعب الفلسطيني، الذي يسعى إلى الحرية ووضع حد لأحد أفظع الإبادات الجماعية في التاريخ الحديث، المستمرة في غزة”.
وعلى هامش المؤتمر، تحادث الوزير مع وزيرة الخارجية الإندونيسية، ريتنو مارسودي، حول عدد من المواضيع الدولية الراهنة وسبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، زيادة إلى لقاء مع وزير السياحة والاقتصاد الإبداعي، ساندياغو أونو، لبحث سبل التعاون المختلفة مع بين الجزائر واندونيسيا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد تواصل جهود الحكومة ومجلس القيادة لوضع معالجات للوضع الاقتصادي
شمسان بوست / سبأنت
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن هناك جهود متواصلة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوضع المعالجات الضرورية للوضع الاقتصادي المتدهور، واخرها إقرار خطة للتعافي الاقتصادي علي المستوي الوطني.
وشدد على أن التنمية المستدامة ليست خياراً بل ضرورة، وان الحكومة عازمة على تحويل المعاناة إلى فرص للمستقبل.
جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء، في اجتماع افتراضي، عقده اليوم الأربعاء، مع فريق الامم المتحدة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024- 2026م، للوقوف على مسار الخطة وما أنجزته في عامها الأول واولويات العام الجاري والاعداد لمؤتمر المانحين لحشد التمويلات للخطة، إضافة الى دور القطاع الخاص في ذلك.
واعتبر الدكتور احمد عوض بن مبارك، اختيار محافظة تعز من قبل الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع التحول من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة خطوةً نوعيةً تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة، ليس فقط باعتبارها رمزاً للصمود والتحدي، بل باعتبارها نموذجاً يمكن البناء عليه في باقي المحافظات.. لافتاً الى ان الانتقال من التدخلات الطارئة الي التدخلات التنموية المستدامة تحقق أثراً طويل الأمد، وترسخ الاستقرار والتنمية وهو نهج دعت اليه الحكومة من وقت مبكر.
وأشار الى أهمية دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في تحقيق اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز، معربا عن تطلعه للعمل معا لدعم وتنفيذ هذه الخطة وتعميم التجربة على محافظات عدن وحضرموت ومارب.
كما أعرب عن تطلعه لدور فاعل وايجابي للقطاع الخاص وان تكون تعز تجربة لشراكة حقيقة لإحداث تنمية في محافظة تعز وبقية المحافظات.. منوهاً بالاجتماع الذي تم بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وحث رئيس الوزراء، على انشاء المجلس الاقتصادي المحلي.. مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لضمان توجيه الجهود بشكل متكامل وفعّال، وان تكون تعز نموذج.. مباركاً الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين المرتقب وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع 2025م، وان هذه الخطوة ستلقى كل الدعم من الحكومة التي ستعمل كذلك على تقديم التمويل اللازم والمساهمة بحسب الإمكانيات المتاحة في مثل هذه الظروف.
ووجه الوزارات المعنية بمنح السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة مع اختيارها من الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع الانتقال.. وحث محافظ تعز على اعداد مصفوفة بأهم الصلاحيات المطلوبة بصورة عاجلة.
ولفت رئيس الوزراء الى إن نجاح هذه الخطة يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، واضعين مصلحة المواطن في المقام الأول.. مقدما الشكر لجميع المشاركين والتطلع الى إلى نقاشات بناءة تسهم في تحقيق تطلعات أبناء محافظة تعز، وفي إرساء نموذج تنموي يحتذى به في باقي المحافظات.
وفي الاجتماع القيت عدد من الكلمات من قبل وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والإدارة المحلية حسين الأغبري، ومحافظ تعز نبيل شمسان، والممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، استعرضت جميعها أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة تعز وما أنجزته خلال العام الماضي والخطط والمشاريع المعدة للعام الجاري والأدوار المتوقعة على المستوى المركزي والمحلي والشركاء الأمميين والإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف الخطة واعتبارها نموذج يمكن تطبيقها في بقية المحافظات.