هل تتراجع التعليم عن تدريس العربي والدين في المدارس الدولية؟.. «الوزارة» توضح
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
أوضح الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إمكانية تراجع الوزارة في قرار تطبيق تدريس اللغة العربية والدين في المدارس الدولية، عقب إثارة القرار الوزاري حالة من الغضب بين أولياء الأمور.
وكشف أيمن بهاء الدين في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الإثنين، أن قرار تطبيق تدريس اللغة العربية والدين في المدارس الدولية، جاء تطبيقًا للدستور المصري الصادر في 2014، وتحديدًا المادة 24.
وأضاف «بهاء الدين» أن اللغة العربية والدين تدرس في المدارس الدولية، ولكنها كانت خارج المجموع، ما أدى إلى عدم الاهتمام بها بالقدر الكافي، مشيرا إلى أن قرار الوزارة فقط هو اللغة العربية والدين إلى مواد المجموع، وليس استحداث تدريسها.
قرار تطبيق تدريس اللغة العربية والدين في المدارس الدوليةوأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يمكن التراجع في قرار تطبيق تدريس اللغة العربية والدين في المدارس الدولية، إذ لا يملك أحد التراجع عنه، لافتا إلى أن القرار ليس قرارًا إداريًا لظروف معينة، ولكنه إنفاذ للدستور المصري.
اقرأ أيضاًوزير التعليم يصدرقرارا جديدا بإعادة تنظيم مجموعات التقوية والدعم التعليمي
دمج التكنولوجيا بالتعليم وتدريس البرمجة لـ طلاب الثانوية.. أبرز تصريحات وزير التعليم
وزيرالتربية و التعليم: تدريس «البرمجة» لطلاب الثانوية العامة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الدراسة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدستور المصري
إقرأ أيضاً:
غربة اللغة العربية
فى ندوة له بمعرض الكتاب قبل أيام، أبدى الشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازى أسفه واندهاشه، للافتة مرفوعة على البوابة الرئيسية لمدخل المعرض، تدعو المواطنين لزيارته، مكتوبة باللغة العامية المبعثرة، مع أن المعرض يعد محفلاً للاحتفاء باللغة الفصحى، التى وصفها بأنها هى العقل والضميروالروح التى تتجدد ونتجدد بها. وليس ببعيد عن أسف الشاعر، الرفض العام سواء فى الصحف أو على وسائل التواصل الاجتماعى للفكرة التى أثارها إعلان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أحمد المسلمانى بتغيير أسماء قنوات النيل إلى موليود وبوليود، ليس فقط تمسكاً بالنيل كرمز أيقونى لمصرية القنوات، بل هو كذلك دفاع عن المصطلحات العربية غيرالأجنبية وعن اللغة العربية الفصحى، التى باتت تشهد أشكالاً متعددة من التهميش لها، سواء هو متعمد أو مقصود فى المجال العام.
الأدلة على هذا التهميش للغة العربية أكثر من أن تحصى. منها أن عددا من البرامج الترفيهية والحوارية فى التليفزيون، الذى بدأ بثه فى ستينات القرن الماضى باسم التليفزيون العربى باتت تستخدم أسماء أجنبية مثل سولد أوت،. كما أن المنصة المصرية الرقمية التى تتبع الشركة المتحدة وأنشئت منذ العام 2019 تسمى نفسها وتش ات. ولم تجد الشركة الوطنية للاتصالات فى اللغة العربية اسما يليق بمكانتها، فأطلقت على نفسها اسم وى.
وتحفل إعلانات الشواراع والمحال التجارية باسماء أجنبية فى كرنفال من القبح والنشاز والتخبط فضلا عما يحمله ذلك من شعور عميق بالانسحاق أمام كل ما هو أجنبى، حتى يخيل لأى زائر لوسط المدينة ويجول فى شوارعها وأحيائها أنه فى بلد غير عربى. يحدث ذلك برغم أنه، كان قد أصدر أحد وزراء التموين قرارا وزاريا قبل سنوات، يحظر على المحال التجارية استخدام أسماء غير عربية، والمدهش أنه لم يتم الاكتفاء بعدم تنفيذه وذهابه طى النسيان، بل أن الوضع بعد صدوره ازداد سوءا. تماما كما يحدث الآن مع عودة الإشارات الدينية على المركبات الخاصة بكثافة، برغم صدور قرار وزارى بمنع لصقها، ليصبح العصف بالقانون حالة عامة لا استثنائية!
الحفاظ على اللغة العربية، وحمايتها من العدوان السارى عليها فى كل اتجاه، ليس من القضايا الهامشية التى يمكن تجاهلها والازدراء بها، لا سيما والخطاب الرسمى ينطوى على دعوات لا تتوقف عن تماسك الهوية المصرية والحفاظ على مكوناتها، ولغتنا العربية تكاد أن تكون هى رمزها الأبرز وهى سلاحنا البتار نحو ولوج ذلك الهدف. بات المجتمع يتغاضى عن الأخطاء اللغوية النحوية وحتى فى المعانى ودلالات الجمل والكلمات، لاسيما فى الوسائل الجماهيرية الأكثر تأثيرا، التى أصبحت مصدرا سهلا للمعرفة لعموم الناس. وعلى الهيئة الوطنية للإعلام بدلا من أن تتفنن فى الاهتمام بالشكل وهى تظن أنها تسعى للتطوير، أن تلعب دورا فى وقف هذا العبث باللغة العربية فى الإعلام المصرى المرئى والمسموع، وأن تلغى كل أسماء البرامج غير العربية من محطاتها التلفزيونية والإذاعية، هذا إذا كنا ندرك ان الحفاظ على العربية هو حفاظ على الهوية المصرية، ونطبق الدستور، الذى ينص على أن اللغة العربية هى لغة الدولة الرسمية.
وقبل ثلاث سنوات تقدم مجمع اللغة العربية إلى مجلس النواب بمشروع قانون لحماية اللغة العربية فى المؤسسات الرسمية والمعاملات التجارية والعقود والمنتجات المصنوعة فى مصر لشركات أجنبية والإعلانات فى الطرق العامة والمصنفات الفنية وأسماء الشوراع والحدائق العامة والشواطئ والمؤسسات الصحفية والإعلامية وغير ذلك، وحدد القانون عقوبات وغرامات لمن يخالف أحكام هذا القانون أو يتجاهلها، ولا أدرى حتى اليوم ما هو مصير هذا القانون، وغيره من القوانين المنسية السابقة عليه، التى آن أوان تفعيلها إذا كنا نؤمن حقا مع الشاعر حجازى أن لغتنا الجميلة، هى العقل والضمير والروح التى تتجدد ونتجدد معها وهى الرمز الذى لا بديل له للدفاع عن هويتنا.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث