مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة.. قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، حسب القرار رقم 168 الصادر سنة 2024.

مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة

وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة لجنة دراسة مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة

وتشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن:

- وزارة النقل.

- وزارة الداخلية.

- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

- جهاز المخابرات العامة.

- هيئة الرقابة الإدارية.

كما يمكن استعانة اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.

مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة تفاصيل دراسة مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة

- تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة.

يتضمن المقترح أن تكون المواعيد خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.

وتتولى اللجنة أيضا دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.

موعد عرض تقرير اللجنة الدارسة لـ مقترح تعديل مواعيد الموظفين

وتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور هذا القرار، توطئة لعرضه مجلس الوزراء.

اقرأ أيضاًتمتد لـ4 عصرا.. الحكومة تشكل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين

مع ارتفاع درجات الحرارة.. أول طلب برلماني لتعديل ساعات العمل في الصيف

البريد المصري يعلن تغير مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان 2024

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحكومة مواعيد عمل الموظفين موظفي الحكومة مجلس الوزراء دراسة مقترح

إقرأ أيضاً:

محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.

محمود فوزي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة فارقة لتحقيق العدالة الناجزةمحمود فوزي: مشروع قانون الثروة المعدنية نموذجًا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.

وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".

وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.

طباعة شارك المستشار محمود فوزي الحكومة مجلس الشيوخ المؤسسات التشريعية

مقالات مشابهة

  • محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
  • 25 توصية.. تفاصيل تقرير رياضة النواب عن برنامج عمل الحكومة
  • الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
  • هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
  • عاجل:- الحكومة تقرر تشكيل لجنة عليا لتطبيق منظومة المخاطر الشاملة للإفراج عن البضائع
  • السّيد شهاب يترأس اجتماع لجنة الحماية الاجتماعية
  • برلماني: تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت مهم لأى دولة