تفاصيل مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة.. «العمل حتى الـ 4 عصرا»
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة.. قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل لجنة لدراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة، حسب القرار رقم 168 الصادر سنة 2024.
مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومةوتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مقترح تعديل مواعيد موظفي الحكومة وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
وتشكل لجنة برئاسة ممثل عن هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن:
- وزارة النقل.
- وزارة الداخلية.
- الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
- جهاز المخابرات العامة.
- هيئة الرقابة الإدارية.
كما يمكن استعانة اللجنة بمن تراه من ذوى الخبرة والمتخصصين لمعاونتها في المهام المسندة إليها.
- تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة الأولى من هذا القرار دراسة مقترح تحديد مواعيد العمل بالجهاز الحكومي للدولة والمحافظات والهيئات العامة.
يتضمن المقترح أن تكون المواعيد خمسة أيام في الأسبوع بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعيًا تبدأ من الساعة 8 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا.
وتتولى اللجنة أيضا دراسة مقترح تقسيم مواعيد العمل داخل الوزارة الواحدة بالعاصمة الإدارية الجديدة لأكثر من فترة.
موعد عرض تقرير اللجنة الدارسة لـ مقترح تعديل مواعيد الموظفينوتعد اللجنة تقريرا بنتائج أعمالها وتوصياتها وآليات تنفيذها، يتولى عرضه رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء على رئيس مجلس الوزراء خلال شهرين من صدور هذا القرار، توطئة لعرضه مجلس الوزراء.
اقرأ أيضاًتمتد لـ4 عصرا.. الحكومة تشكل لجنة لدراسة مقترح تعديل مواعيد عمل الموظفين
مع ارتفاع درجات الحرارة.. أول طلب برلماني لتعديل ساعات العمل في الصيف
البريد المصري يعلن تغير مواعيد عمل الموظفين خلال شهر رمضان 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة مواعيد عمل الموظفين موظفي الحكومة مجلس الوزراء دراسة مقترح
إقرأ أيضاً:
الحكومة: خطة لزيادة صادرات الملابس الجاهزة لـ 11.5 مليار دولار في 6 سنوات
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالأمس يأتي في إطار متابعة المشاورات وتوصيات اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات في عدة قطاعات، موضحا أن رئيس مجلس الوزراء بدأ أمس في التركيز على قطاعات بعينها للنظر في دعم صادراتها.
وأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ قطاع الملابس الجاهزة والغزل والنسيج يعد أحد القطاعات الواعدة التي يمكن زيادة صادراتها إلى 11.5 مليار دولار خلال الـ6 سنوات المقبلة، بالتالي كانت هناك بعض الطلبات المتعلقة بتوفير الأراضي الصناعية المرفقة في بعض المناطق وخاصة في المنطقة الواقعة بين محافظتي الفيوم وقنا، مشيرا إلى أن هذا الطلب يأتي في إطار الحرص على بدء إنشاء مصانع جديدة لزيادة الإنتاج والصادرات المصرية.
وتابع: «الحكومة المصرية تعمل على تنمية محافظات الصعيد، بالتالي إنشاء المزيد من المناطق الصناعية في المحافظات الصعيدية سيوفر فرص عمل ويؤدي إلى تطوير القطاع»، لافتا إلى أنه كان ت هناك بعض المقترحات المرتبطة ببرنامج رد أعباء المصدرين أو الصادرات، كما كانت هناك بعض الطلبات المرتبطة بالحوافز والمدارس الفنية، إذ أن جميعها توصيات قيمة وسيتم متابعتها والعمل على تنفيذها.