تامر أمين يشكر مجدي يعقوب: صاحب تاريخ حافل من المواقف المهمة بمصر
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
قال الإعلامي تامر أمين، إن الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، له تاريخ حافل من المواقف المهمة في مصر، متابعا أنه رجل صاحب مواقف إنسانية بشدة.
وأضاف تامر أمين، ببرنامج أخر النهار، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الأثنين، أن مجدي يعقوب محب لوطنه ويسعى لخدمة وطنه والخدمات التي قدمها للوطن والمواطنين وبعد رسالة دعمه للمشروع القومي للتنمية البشرية.
وأشار تامر أمين إلى أن الدكتور مجدي يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، قال : "أتشرف اليوم بوجودي في أحد مراكز مشروع التأمين الصحي الشامل، الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشروع الذي تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية. شهدت بداية هذا المشروع، والآن يسيرون بطريقة رائعة جدًا للشعب المصري، حيث نرى اجتهاد الأطباء واهتمامهم بالشعب المصري بطرق فعالة وحديثة في القرن الحادي والعشرين، وهذا شيء رائع جدًا".
أكد الدكتور مجدي يعقوب جراح القلب، إنّ تدشين مركز "مجدي يعقوب رواندا- مصر لجراحة القلب" في أفريقيا مشروع مهم جدا على غرار ما حدث في مركز أسوان.
وقال “يعقوب” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، من العاصمة الرواندية كيجالي، بعد تدشين مركز "مجدي يعقوب رواندا- مصر لجراحة القلب"، إن تدشين المركز الطبي في أفريقيا يبرز التعاون بين مصر والدول الأفريقية.
وتابع أنه "في هذا المركز سيتم تقديم الخدمات الطبية وفقا لآخر ما توصل إليه الطب في العالم، وذلك بمساواة كاملة، مثلما يحدث في أسوان".
وأكمل يعقوب أن "كل شيء بالمجان لخدمة الإنسانية المعذبة، فأمراض القلب أول ما يقتل عددا كبيرا من الناس، كما أنها تصيب الفئات السنية المختلفة، بالإضافة إلى أنّ الدول النامية بها أمراض كثيرة، ولا بد من تكرار مثل هذه المشروعات الطبية في مختلف الدول الأفريقية".
واستطرد أنه "لدينا في مصر كفاءات يجب أن نوليها اهتماما كبيرا حتى تنضج، وهناك كفاءات كبيرة سافرت إلى أفريقيا وقدمت خدماتها للدول النامية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تامر امين مجدي يعقوب أمراض القلب التأمين الصحي بوابة الوفد مجدی یعقوب تامر أمین
إقرأ أيضاً:
ترامب ينبش قاع البحر بحثا عن المعادن المهمة ويغضب الصين.. ما القصة؟
أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتح باب التعدين، في أعماق البحار، وخاصة المياه الدولية، غضب الصين، ووصفت الأمر بالانتهاك للقانون الدولي.
ولجأ ترامب إلى توقيع مرسوم، بالتنقيب خارج مياه الأمم المتحدة، والتي يعد العمل فيها من صلاحية السلطة الدولية لقاع البحر، المختصة بتنظيم أعمال التنقيب في المناطق الخارجة عن سيطرة أي دولة حول العالم.
ما الذي يريده ترامب ؟
يسعى ترامب من وراء قراره، إلى جميع مليار طن من المواد والمعادن النادرة، على مدى عشر سنوات من التنقيب في أعالي البحار وقيعانها، مستغلا عدم عضوية واشنطن في المنطقة والقدرات والإمكانيات التي يملكها، فضلا عن عدم حاجته إلى توقيع اتفاقيات مع أحد، كما يجري مع أوكرانيا.
وتقدر إدارة ترامب أن التعدين في أعماق البحار قد يستحدث 100 ألف وظيفة ويضيف 300 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة على مدى عشر سنوات.
كما تسعى الولايات المتحدة إلى التفوق على الصين، في قطاع التعدين والبحث عن المعادن النادرة، التي تدخل في العديد من الصناعات الدقيقة.
هذا ما سيستخرجه من البحار
يركز ترامب في قراره، على استخرج العقيدات المتعددة المعادن، وهي نوع من الصحى متواجد في قاع البحر، وغنية بالمعاد مثل المنغنيز والنيكل والكوبالت والنحاس ومعادن نادرة أخرى.
تتمتع هذه المعادن، بخصائص مغناطيسية، تمتلك أهمية كبرى في المركبات الكهربائية والألواح الشمسية، والهواتف الذكية، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.
ما الذي يعنيه حصول أمريكا على هذه المعادن؟
استخراج هذه المعادن من قبل الولايات المتحدة بصورة مباشرة، يعني أنها ستستغني عن الكثير سلاسل الإمداد الاستراتيجية، سواء من الصين أو روسيا أو دول أفريقية تتواجد بها.
كما سيوفر عليها، مصدرا مجانيا بعيدا عن الدخول في نزاعات والحاجة إلى دول من خصومها مثل الصين وروسيا، للحصول على المعادن الهامة، لتصنيع البطاريات الكهربائية الثورة العالمية الجديدة في عالم الصناعات، فضلا عن الألواح الشمسية والأسلحة المتطورة والشرائح الإلكترونية الدقيقة.
غضب صيني
المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون قال خلال مؤتمر صحفي، إن موافقة الولايات المتحدة على نشاطات التنقيب عن المعادن واستغلالها، على ما يسمى بالجرف القاري الخارجي، تنتهك القانون الدولي وتضر بمصالح المجتمع الدولي ككل.
ما الذي نعرفه عن "سلطة قاع البحر"
السلطة الدولية لقاع البحر، منظمة دولية، أنشئت بموجب اتفاقية الأمم المتحدة، لقانون البحار، لعام 1982، ومقرها كينغستون في جامايكا، وتقوم صلاحياتها على تنظيم كافة شؤون الاستكشاف واستغلال الموارد المعدنية في قاع البحر، والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية لأي دولة أو ما يطلق عليه "المنطقة".
أعضاء المنظمة
تتألف المنظمة من كافة الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لعام 1982، وحتى نيسان/أبريل 2025، يبلغ عددا الأعضاء 168 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
والأعضاء هم كافة الدول العربية، باستثناء سوريا والإمارات، وغالبية دول أمريكا اللاتينية، وغالبية الدول الأفريقية، ودول آسيا الكبرى، وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا والسويد، فضلا عن الاتحاد الأوروبي كهيئة، ودول أوقيانونسيا.
أمريكا ليست عضوا في الاتفاقية.. لماذا؟
رغم أن الاتفاقية عرضت على الولايات المتحدة منذ عام 1982، ومررت إلى الكونغرس، لكن جرى رفض التصديق عليها والانضمام لها بشكل رسمي، باعتبارها تقيد السيادة البحرية لأمريكا.
كما ترفض الولايات المتحدة، إخضاع أنشطتها البحرية، مثل التنقيب في أعماق البحارن أو مرور السفن الحربية، لأي نوع من الرقابة أو التنظيم الدولة، خاصة لسلطة قاع البحر.
وعلى غرار سياستها بشكل عام، يؤدي الانضمام للاتفاقية، إلى إلزام أمريكا، بنظام دولي دائم، قد يستخدم في لحظة من اللحظات ضد مصالحها الاقتصادية أو الأمنية، ولذلك تتحلل من هذه الاتفاقية وترفض الانضمام إليها، كذلك تتخوف من أن تجبر على الامتثال لأحكام محكمة قانون البحار الدولية.
كما تنص الاتفاقية على أن موارد قاع البحار، خارج حدود الدول، تعتبر تراثا مشتركا للبشرية، وينبغي تقاسم الفوائد مع الدول النامية، وشكل أشبه بإعادة توزيع دولية للثروة وهو ما يتعارض مع السياسة الاقتصادية لأمريكا ومصالح شركاتها.
توزيع المساحات البحرية
بحسب القانون الدولي للبحار، تتوزع المساحات البحرية للدول، ودرجة السيادة، وفقا لدرجات سواء بسيادة كاملة، أو كمنطقة اقتصادية أو الملكية المشتركة.
✅ المياه الإقليمية، تتمتع الدول فيها بسيادة كاملة على مياهها، وتمتد حتى 12 ميلا بحريا، من خط الساحل للدولة، بما فيها سماء المنطقة البحرية.
✅ المنطقة الاقتصادية، فتمتد حتى 200 ميل بحري من خط الساحل للدول، وهي مساحة لا تقع ضمن سيادة الدولة الكاملة، لكن فيها حقوقا اقتصادية، مثل الثروات الطبيعة كالنفط والغاز، والأسماك، والملاحة والمرور الجوي كحق مكفول لكافة الدول.
✅ أعالي البحار، هي المنطقة التي تلي الـ 200 ميل بحري للدول، وهي مناطق لا سيادة فيها لأي دولة، وفيها حرية الملاحة والصيد والبحث العلمي بصورة مشتركة وفقا للقانون الدولي لكافة البشر، وتنظم كافة أعمال استغلال الموارد الطبيعية فيها من خلال السلطة الدولية لقاع البحر.