إنجاز أكثر من 5 آلاف قضية بمحاكم الاستئناف والابتدائية في حجة خلال العام 1444هـ
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
يمانيون/ حجة أنجزت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية في محافظة حجة خلال العام 1444هـ 5 آلاف و 78 قضية.
وأوضح تقرير صادر عن محكمة الاستئناف بالمحافظة تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عدد القضايا المحسوبة من القضايا الواردة خلال العام 1444هـ بلغ ألف و 967 قضية فيما تم إنجاز 3 آلاف و 111 قضية من القضايا المرحلة من العام 1443هـ.
وبين التقرير أن عدد القضايا الواردة خلال العام 1444 هـ بلغ 5 آلاف و584 قضية فيما تم ترحيل 6 ألف و851 قضية إلى العام 1445.
وأرجع رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالملك شرف الدين إنجاز هذه القضايا إلى الجهود الكبيرة المبذولة من رؤساء وقضاة المحاكم وحرصهم على تأدية واجباتهم وتسريع إجراءات التقاضي والحرص على العمل رغم النقص في الكوادر القضائية.
وأشار إلى أن النظام الالكتروني الرقمي الذي تم إدخاله في كافة المحاكم كان له دور رئيس في تتبع القضايا وسهولة الحصول على إحصاءات وبيانات ومتابعة مستوى الأداء القضائي والعمل الإداري والتنظيمي والدورة المستندية.
وبين أن ثمار النظام الشبكي تمثلت في إنجاز القضايا وتوفير الجهد والوقت وسرعة الحصول على المعلومات والمسارات الإجرائية المتعلقة بالقضايا المنظورة وتحليل البيانات لمعالجة جوانب القصور والارتقاء بالعمل القضائي والعمل بتوجيهات المجلس السياسي الأعلى وتنفيذاً للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة لتحقيق وتبسيط العدالة وإيصالها إلى طالبيها بسهولة وتطوير مستوى الأداء وتسريع إجراءات التقاضي. #المحاكم الابتدائية#انجاز قضايا#حجة#محاكم الاستئناف
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: خلال العام
إقرأ أيضاً:
الادعاء العام:
مسقط- الرؤية
انطلق صباح اليوم المؤتمر السنوي للادعاء العام تحت شعار "الشعور بعدالة الإجراء"، لمناقشة أبرز المستجدات القانونية وتعزيز النزاهة والشفافية في منظومة العدالة لعام 2024.
وقال الادّعاءُ العام: 32 ألفًا و856 قضيّة وردت من شرطة عُمان السُّلطانية، تلتها بوابة الخدمات الإلكترونية للادّعاء العام بـ 5 آلاف و757 قضية، ثم وزارة العمل بـ 4 آلاف و142 قضية.
وأشار إلى: أن إجمالي عدد القضايا الواردة إلكترونيًّا للادّعاء العام خلال العام الماضي بلغ 45 ألفًا و538 قضية بمعدل ارتفاع 24 بالمائة عن عام 2023، فيما بلغ عدد الأوامر القضائية 261 ألفًا و650، وإجراء 83 ألفًا و305 محاضر تحقيق.
وصرح الادّعاءُ العام: 21 ألفًا و414 حُكمًا صدر خلال العام الماضي بمعدل ارتفاع بلغ 20.1 بالمائة عن عام 2023م، نُفذ منها 17 ألفًا و547 حُكمًا، و13 بالمائة نسبة الارتفاع في عدد الأحكام المنفذة بين عامي 2023 و2024م.
الادّعاءُ العام: 22.5% نسبةُ ارتفاع عدد القضايا الواردة إلى الادعاء العام خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023، حيث بلغت 46 ألفًا و359 قضية منها 43 ألفًا و957 جُنحة، وألفان و281 جناية، و121 قضية من المخالفات والشكاوى الإدارية والعوارض.
الادّعاءُ العام: بلغ عدد المُتهمين خلال العام الماضي 58 ألفًا و858 مُتهمًا، منهم 89.2 % من الذكور، و1.8 %من الأحداث، و46.8% من الأجانب، مسجّلًا ارتفاعًا نسبته 23.5%عن عام 2023م.
الادّعاءُ العام: 97.9% نسبة الإنجاز التي انتهى الادّعاء العام بالتصرف فيها سواءً بالإحالة أو الحفظ أو الأمر الجزائي من إجمالي القضايا الواردة إليه، محققًا نسبة نجاح بلغت 97.6 % للقضايا التي سايرت المحكمة فيها تصرفات الادّعاء العام سواءً بالإدانة أو تأييد قرارات الحفظ.
ولفت الادّعاءُ العام إلى أن محافظة مسقط تُسجّل النسبة الأكبر في عدد القضايا بـ 20 ألفًا و852 قضية تلتها محافظة شمال الباطنة بـ 7 آلاف و500 قضية ثم محافظة ظفار بـ 4 آلاف و457 قضية.
الادّعاءُ العام: جرائمُ قانون العمل في المرتبة الأولى للجرائم الخمس الأكثر حدوثًا خلال العام الماضي بـ 12 ألفًا و407 قضايا، تلتها جرائم الشيكات بـ 9 آلاف و699 قضية، ثم جرائم قانون إقامة الأجانب بـ 9 آلاف و154 قضية، فجرائم الاحتيال بـ 5 آلاف و343 قضية، ثم جرائم السرقة وابتزاز الأموال بـ 4002 قضية.
وصرح سعادة نصر بن خميس الصواعي المدّعي العام للإدعاء العام أن إجماليُّ عدد القضايا المتعلّقة بالأموال العامة وغسل الأموال للعام الماضي بلغ 192 جريمة، منها 33 جناية و 159 جنحة، فيما بلغ عدد جنح الشيكات والاحتيال (جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال) 132 جريمة.
وأضاف سعادة المدّعي العام: هناك أحكام صدرت على كل ما من شأنه الإساءة للنسيج الوطني والإنجازات المتحقّقة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يوجد فريق يرصد ما يتداول فيها، وأغلب ما يُنشر بشأن ذلك غير حقيقي ومزور.
وتابع: 32 حكمًا إجمالي عدد الأحكام المتعلقة بالأموال العامة التي صدرت خلال هذا العام والعام الماضي، وهناك قضايا أحيلت للمحاكم في 2023 نُفّذ منها 25 %، وكانت الغرامات مليونًا و433 ألف ريال والرد والمصادرة 15 مليونًا و407 آلاف بإجمالي بلغ 16 مليونًا و 841 ألفًا و 410 ريالات.
من جانبه، قال الدكتور راشد بن عبيد الكعبي مساعد المدّعي العام: ارتفاع عدد الجرائم الواقعة على الأطفال العام الماضي إلى 1325 قضية، توزعت بين التحرش وهتك العرض وممارسة أي شكل من أشكال العنف، وتعريض الحدث للجنوح.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية