اتهامات للسلطات المحلية في سقطرى بتعطيل شبكة “يمن موبايل” لصالح شركة إماراتية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
الجديد برس:
شكا مواطنون من أبناء محافظة سقطرى من انقطاع شبكة الاتصالات الوطنية “يمن موبايل” في منطقة “دكسم”، متهمين السلطات المحلية الموالية للإمارات، بتعمد إيقاف الشبكة لإتاحة المجال أمام شركة الاتصالات الإماراتية العاملة في المحافظة.
وقال عدد من أهالي منطقة “دكسم”، إن خدمة الاتصالات من شركة يمن موبايل توقفت في المنطقة وسط ظروف غامضة، وتجاهل رسمي من السلطة المحلية التي لم تكترث لمناشدة أبناء المنطقة بإعادة الخدمة التي توقفت بشكل غير مبرر.
وحسب المصادر فإن تعطيل شبكة الاتصالات في المنطقة يأتي نتيجة المساعي الإماراتية لتعطيل وإلغاء ما تبقى من الاتصالات اليمنية الحكومية، لإفساح المجال لاستكمال سيطرة شركة الاتصالات الإماراتية على المحافظة، بموافقة ومساعدة من المحافظ والسلطة المحلية، وسط تخوفات المواطنين من عمليات التجسس عليهم.
وتعمل في أرخبيل سقطرى شركة الاتصالات الإماراتية ويستخدمها المواطنون بدون تصريح رسمي، فيما اعتبر حلقة من حلقات فرض السيطرة الإماراتية على الأرخبيل وفضائه.
وفي تصريح سابق لمدير عام اتصالات سقطرى إسكندر محمد ثاني، أكد أن شركة الاتصالات الإماراتية تعمل بشكل غير رسمي أو قانوني في سقطرى، وأن نشاطها مخالف ومنتهك للسيادة اليمنية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: شرکة الاتصالات الإماراتیة
إقرأ أيضاً:
اجتماع يناقش سير عمل لجان حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية
شمسان بوست / عدن:
عقد صباح اليوم اجتماع برئاسة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية طارق عبدالله منصور وضم أعضاء اللجنة العليا لحصر وتقييم أصول الشركة بحضور وكيل وزارة المالية لقطاع الموازنة مختار الشريحي وممثل المؤسسة العامة للنفط والغاز مروان الوراثي وممثل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أحمد سيف.
وفي مستهل الاجتماع رحب المدير التنفيذي لشركة النفط اليمنية بالحاضرين مناقشا سير عمل لجان حصر وتقييم أصول الشركة والتي دشنت قبل اسبوعين في مختلف فروع الشركة.
وأكد المدير التنفيذي أهمية إجراء عملية الحصر وتقييم أصول الشركة للحفاظ عليها من الضياع والتأكيد على التزام قيادة الشركة في المحافظة على كافة الأصول التي تعد ملكا وطنيا وحقا خاصا لشركة النفط اليمنية.
وأوضح أن عملية حصر وتقييم أصول شركة النفط اليمنية تجري وفقا للخطة التي وضعتها قيادة الشركة تحت إشراف معالي وزير النفط والمعادن الدكتور سعيد الشماسي.
عقب ذلك جرت مناقشة عدد من المواضيع المطروحة أمام اللجنة وفي مقدمتها العراقيل التي تعترض عمل لجان الحصر والتقييم في مختلف فروع شركة النفط اليمنية وإيجاد الحلول المناسبة لها.
كما ناقشت اللجنة خلال اجتماعها ما توصلت إليه لجان الحصر والتقييم منذ تدشين عملها مشددة على ضرورة استكمال عملية الحصر وتقييم أصول الشركة والرفع بها مع الوثائق المطلوبة.
وفي ختام الاجتماع أكدت اللجنة برئاسة المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية بأنها في حال انعقاد مستمر لمتابعة سير عمل لجان حصر وتقييم أصول الشركة وحل أي عراقيل قد تعترض عملها.