مقررة أممية تحذر من امتداد العنف الإبادي الإسرائيلي للضفة
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
حذرت مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز الاثنين من امتداد "العنف الإبادي الإسرائيلي" في غزة إلى الضفة الغربية.
وقالت ألبانيز في بيان جديد إن "العنف الإبادي الذي ترتكبه إسرائيل قد يتجاوز غزة ويمتد إلى جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأوضحت أن "الفصل العنصري الإسرائيلي يستهدف غزة والضفة الغربية، في إطار عملية شاملة للتصفية والإحلال والتوسع".
واعتبرت ألبانيز أن "الإفلات من العقاب الممنوح لإسرائيل منذ فترة طويلة أتاح نزع الطابع الفلسطيني" عن الأراضي المحتلة، و"جعل الفلسطينيين تحت رحمة القوى التي تسعى إلى القضاء عليهم كمجموعة وطنية".
ودعت المجتمع الدولي إلى "بذل كل ما في وسعه لوضع حد فوري لخطر الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني" و"في نهاية المطاف، وضع حد لاستيطان الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل".
وبحسب إحصائية صادرة من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن سلطات الاحتلال الإسرائيلي نفذت عمليات هدم استهدفت 864 منشأة فلسطينية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما قالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال اعتقلت ما لا يقل عن 130 فلسطينيا منذ بدئها عمليتها العسكرية الأخيرة في شمال الضفة قبل 6 أيام، وترافقت عمليات الاعتقال مع اعتداءات وتنكيل بالمعتقلين.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
«الإفتاء» ترد على دعوات الجهاد المسلح في الأراضي الفلسطينية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلعت دار الإفتاء المصرية، على ما صدر مؤخرًا من دعوات تدعو إلى وجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب الدول الإسلامية بتدخل عسكري فوري وفرض حصار مضاد.
وقالت دار الإفتاء، إنه في إطار مسؤوليتها الشرعية، وبناءً على قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، تؤكد على النقاط التالية:
أولًا: الجهاد مفهومٌ شرعيٌّ دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة شرعًا، وليس من حق جهة أو جماعة بعينها أن تتصدر للإفتاء في هذه الأمور الدقيقة والحساسة بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، ويعرِّض أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية للخطر.
ثانيًا: تؤكد دار الإفتاء المصرية أن دعم الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة -واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، لكن بشرط أن يكون الدعم في إطار ما يحقق مصلحة الشعب الفلسطيني، وليس لخدمة أجندات معينة أو مغامرات غير محسوبة العواقب، تجرُّ مزيدًا من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: من قواعد الشريعة الإسلامية الغرَّاء أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب والقتال لا يكون إلا تحت راية، ويتحقق هذا في عصرنا من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية، وليس عبر بيانات صادرة عن كيانات أو اتحادات لا تمتلك أي سلطة شرعية، ولا تمثل المسلمين شرعًا ولا واقعًا، وأي تحريض للأفراد على مخالفة دولهم والخروج على قرارات ولي الأمر يُعدُّ دعوة إلى الفوضى والاضطراب والإفساد في الأرض، وهو ما نهى عنه الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم.
رابعًا: إن الدعوة إلى الجهاد دون مراعاة لقدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي -هي دعوة غير مسؤولة وتخالف المبادئ الشرعية التي تأمر بالأخذ بالأسباب ومراعاة المآلات، فالشريعة الإسلامية تحث على تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتسرعة التي لا تراعي المصلحة العامة، بل قد تؤدي إلى مضاعفة الضرر على الأمة والمجتمع.
خامسًا: من قواعد الشرع أن من يدعو إلى الجهاد يجب عليه أولًا أن يتقدم الصفوف بنفسه، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات بدلا من استثارة العواطف والمشاعر، تاركين غيرهم يواجهون العواقب.
سادسًا وأخيرًا: من الحكمة والمقاصد الشرعية أن تتجه جهود الأمة الإسلامية نحو العمل الجاد من أجل إيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الدفع نحو مغامرات غير محسوبة تُعمِّق الأزمة وتزيد من مأساة الفلسطينيين.
وبناءً على ما سبق: تؤكد دار الإفتاء المصرية ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وعدم الانسياق وراء شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.