هم منا لكن نذكرهم في المناسبات وتُغيبُ أبسط حقوقهم بالإعلام والمؤسسات
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نهتم بهم حين يفوز أحدهم في مسابقة وطنية أو عالمية أو يتعرض لحادثة أو تتداول حالة ما على مواقع التواصل الاجتماعي وتصحبها للاسف حملات الشفقة والتعاطف ... ولكن حين تطرح نشاطاتهم على طاولات التحرير للتغطية تبعد دعواتهم وفي أحيان كثيرة وبصعوبة يتم تعيين من يتولى تغطيتها أو يفرض احد الصحفيين أهميتها...
هذه ليست أراؤهم أو أصواتهم تتذمر بل هي بعض من آراء الصحفيات والصحفيين أنفسهم عندما طرحت للنقاش قضية حضور الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وببقية منصات التواصل.
وطرح هذا الملف ضمن ورشة عمل ببادرة من أستاذ علوم الاتصال والأكاديمي والباحث في الميديا الصادق الحمامي وبحضور الموفق الإداري لإذاعة موزاييك اف ام وصاحب الخبرة الصحفية في عدة مؤسسات إعلامية تونسية لأكثر من 35 سنة الهادي السنوسي والمدير الأسبق لمعهد الصحافة وعلوم الأخبار والموفق الإداري بإذاعة اكسبرس اف ام محمد قنطارة وعدد من الصحفيات والصحفيين من وسائل إعلام عامة وخاصة.
وأجمع الحاضرون من الصحفيين والإعلاميين حول تقصيرهم ومؤسساتهم في إعطاء هذه الفئة الاجتماعية حقوقها في النفاذ لوسائل الإعلام وتبليغ صوتها وتمكينها من الحضور كضيوف أو ناقدين أو محليين ...في البرامج ونشرات الأخبار وغيرها من المادة الإعلامية المقدمة ضمن وسائل الإعلام باستثناء حالات تعد على الأصابع وهي استثناء خلال حضورها في وسائل الإعلام للأسف و حتى في تعاملات مؤسسات الدولة معهم الذي هو في اغلب الأحيان مناسباتي ولكنه لا يرتقي إلى مستوى حقهم في الإطلاع على حال البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لكل الصفحات الرسمية لمؤسسات الدولة عامة كانت او خاصة.
هذا بعض من بحر صور لمظاهر تغييب واستثناء هذه الفئة الجزء الذي لا يتجزأ من المجتمع التونسي رغم الإتيان على ذكرهم في فصول الدستور التونسي والقوانين والتشريعات التي بقيت بنسبة كبيرة مجرد قرارات دون إجراءات لتفعيلها وتطبيقها عمليا كحق إنساني أولا وليس منة.
هذا ما فرض أولا التفكير في دور الإعلام التونسي في طرح هذه القضية بجدية و بطرق التعامل وطرح قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة قواعدها وخاصة التنصيص على التوعية بضرورة تغيير العقليات صلب العاملين في وسائل الإعلام والمشرفين عليها ومنها توعية وتغيير عقلية المجتمع ككل بأن للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة لكل ما فيها وما تحمله من معاني وحقوق وحريات فردية وجماعية .
وشدد كافة المتدخلين على ضرورة فرض حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المواثيق والاتفاقيات للمؤسسات الإعلامية وتم في هذا الشأن استعراض تجربة إذاعة موزاييك في اشتغال الموفق الإذاعي الهادي السنوسي مع إدارة المؤسسة على تعديل ميثاق الشرف الداخلي للمؤسسة بإدراج فصول تهم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال وذلك في إطار التعديل الذاتي الذي تعودت على إتباعه الإذاعة الرائدة في إرساء هذا الميثاق وبعث مهمة موفق إذاعي هي الأولى صلب مؤسسة إعلامية لتصبح نموذجا يتبع.
ودعا الجميع إلى تحمل المؤسسات الإعلامية العامة والخاصة وبدرجة أولى كل مؤسسات الدولة لتمكين هؤلاء من حقهم في تلقي المادة الإعلامية وتشريك المختصين منهم في نشر وترجمة كل ما يقدم يوميا لهذه القاعدة المجتمعية الهامة ومهما كان صنف إعاقتهم والذين ارتفع عددهم بحسب آخر إحصائيات قدمها رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي الأحد، من 276 ألف في سنة 2020 إلى 422 ألف في سنة 2022.
وتهدف هذه الورشة إلى إصدار تقرير تشخيصي حول مدى ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل الإعلام ونشره وتوزيعه على كل المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة وإصدار دليل صحفي توجيهي وقد يكون توجيه نسخة منه إلى المؤسسة التشريعية في البلاد مسألة مهمة أيضا لأنها معنية بايصال قرارات وإجراءات الدولة التي تبث مباشرة للمجتمع التونسي في بث مباشر لكن دون ترجمة للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما يعتبر إخلالا وخرقا للبرلمان التونسي بالأساس كما من المهم تولي المركز الإفريقي لتدريب الصحفيين و الاتصاليين تنظيم دورات تكوينية بالخصوص .
هناء السلطاني
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: الأشخاص ذوی الإعاقة وسائل الإعلام
إقرأ أيضاً:
"القومي لذوي الإعاقة" يفتتح دورة تدريبية حول إعداد التقارير بمجال حقوق الإنسان
افتتحت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المرحلة الأولى من الدورة التدريبية "إعداد التقارير الدورية والدولية في مجال حقوق الإنسان"، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، ممثلة في الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ويُعقد التدريب على مدار 3 أيام خلال الفترة من 24 حتى 26 نوفمبر الجاري في القاهرة.
ويأتي ذلك وفق استراتيجية عمل المجلس التي تُشير أهم محاورها إلى رفع كفاءة العاملين بالمجلس في كتابة التقارير الدورية والدولية وفهم مفهوم حقوق الإنسان والشرعية الدولية.
القومي لذوي الاعاقة يؤكد ضرورة إنشاء نظام صحي رقمي متكامل شاملتناقش الدورة التدريبية خلال أيامها الثلاثة مفهوم حقوق الإنسان، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، وكذلك المواثيق الدولية ذات الصلة، والتعريف بمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة والآليات الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وانعكاسها في التشريعات الوطنية، والآليات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما يتناول التدريب الأطر المؤسسية المعنية بحقوق الإنسان في مصر ودورها في حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتطرق الدورة إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "2021-2026" ومستهدفاتها ذات الصلة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى إجراء تدريبات عملية على جميع المحاور التي تتم مناقشها في هذا التدريب.
"القومي لذوي الإعاقة" و"الهلال الأحمر المصري" يفتتحان ورشة للتدريب على الإسعافات الأولية
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية التدريب المستمر والمستدام لفريق عمل المجلس في كافة النواحي، لأنهم حجر الزاوية في عملية تفعيل اختصاصات المجلس، وقيامه بواجباته تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى العمل على تطوير إدارات المجلس المختلفة، لافتة إلى الضرورة الحتمية للتعاون مع جميع الجهات المعنية على المستوى المحلي والدولي لاكتساب الخبرات التي تدعم أسس المجلس والعاملين به، ومؤكدة على أنها تسعى جاهدة لتحقيق ذلك.
وأضافت "كريم" خلال كلمتها بالدورة التدريبية، أن هذا التدريب الذي يأتي في إطار التعاون مع وزارة الخارجية المصرية له تنبع أهميته من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصت في مادتها الـ (35) على أن كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، ملتزمة بتقدير تقرير شامل عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية، وبموجب هذه المادة من الاتفاقية يشارك المجلس في المؤتمر الدوري للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي تعقده الأمم المتحدة في نيويورك.
وأشارت إلى أن إزكاء وعي موظفي المجلس في إعداد التقارير يسهم في تنمية مهاراتهم في عملية رصد أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، بالإضافة إلى أن هذا التدريب يسهم في إعداد كوادر مهنية قادرة على المشاركة بالمناقشات الثرية في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.